الحجار من بكركي: البطريرك حريص على حق المغتربين في الاقتراع

 إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الذي عرض معه للأوضاع الأمنية والاستحقاقات المقبلة وأهمها الانتخابات النيابية.

بعد اللقاء، قال الوزير الحجار: “تشرفت بزيارة صاحب الغبطة، وكانت فرصة للتداول في جميع الأمور الوطنية. ووضعت غبطته في أجواء الأوضاع العامة في البلد، وأنا أعلم حرص غبطته على أمور المواطنين من جهة الاستقرار وما يحصل على الجبهة الجنوبية. وفي هذا الاطار وضعت البطريرك في أجواء ما يحصل من عمل جدي يبذل على جميع الصعد لمحاولة إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية اليومية. كما تحدثنا عن موضوع تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وتنفيذ الخطة من قبل الجيش اللبناني والتي وضعها ويقوم بمتابعتها ويقدم تقارير شهرية حولها الى مجلس الوزراء”.

أضاف: “كما تطرقنا الى موضوع يشغل كل اللبنانيين، وهو الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026، وكان تأكيد من غبطته ومني شخصيا ومن فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على ضرورة إجرائها في موعدها، ولمست من غبطته اهتماما في موضوع انتخاب غير المقيمين لناحية اعطائهم هذا الحق. ووضعت غبطته في كل التطورات على هذا الصعيد، حيث سيعقد اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء للبحث في موضوع مشاريع القوانين المطروحة على هذا الصعيد”.

وعند سؤاله عن حديثه عن القانون النافذ الذي يعطي الحق بانتخاب 6 نواب خارج الـ 128 نائبا، في حين أن الراعي كان واضحا لجهة ضرورة أن ينتخب المغتربون الـ 128 نائبا، أوضح الحجار أن “غبطته أبدى حرصا على انتخاب جميع المغتربين، وهذا ما يعمل عليه. فهناك مشروعان تقدمت بهما وتمت إحالتهما الى لجنة وزارية ستجتمع اليوم، لكن من جهة أخرى هناك قانون نافذ ومهل نلتزم بها. وانطلاقا من ذلك، قمنا أنا ووزير الخارجية بالإجراءات اللازمة لاعطائهم هذا الحق، وقد بدأ تسجيل المغتربين، حيث تسجل قرابة 34 ألف مقترع في الاغتراب”.

وعن تأخر مجلس الوزراء في إرسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، أكد الحجار أن المجلس “يعمل بكل جدية وسيجتمع اليوم والخميس لاقرار اللازم”.

واستقبل البطريرك الراعي النائب أنطوان حبشي، وتم عرض للمواضيع الآنية، وأبرزها موضوع انتخاب المغتربين، حيث ثمن حبشي “مواقف غبطته في هذا الخصوص، لأن الاغتراب يعول على كل القوى التي يمكنها أن تضغط كي يمارسوا حقهم، هم الذين يقفون دائما الى جانب وطنهم وينقذوه، ما يحتم على مجلس الوزراء القيام بواجباته ليتم إقرار حق المغتربين بالتصويت لـ 128 نائبا. كما تم التطرق الى الملف التربوي وملف الجامعة اللبنانية والتزوير الحاصل في الشهادات”.