عون اطلع على رفع التغطية الصحية… وهذا ما قاله عن الأحوال الشخصية

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية وصحية وحقوقية.

وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري.

وعرض الوزير ناصر الدين على الرئيس عون للواقع الصحي الراهن، وعمل وزارة الصحة، لا سيما لجهة توسعة التغطية الصحية والدوائية وتطوير بروتوكولات العلاج بنسبة تجاوت 400%.

نيابيا، عرض الرئيس عون مع النائب الدكتور حيدر ناصر للأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والمواقف من الاستحقاقات الدستورية المنتظرة، لا سيما الانتخابات النيابية.

بعد اللقاء قال النائب ناصر: “اكدت لفخامة الرئيس الدعم الكامل للمواقف الوطنية التي يتخذها حيال التحديات الراهنة. ونحن نعتبر ان خيارنا هو خيار لبنان العهد والقسم”، وأشار الى أن البحث “تناول ايضا حاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا وحقوق الطائفة العلوية في الوظائف العامة والحياة السياسية”.

واستقبل الرئيس عون الدكتور أنطونيو فرح على رأس وفد ضم عددا من الحقوقيين والنفسانيين والإعلاميين، قدموا الى رئيس الجمهورية نسخة عن اقتراح قانون جديد موحد للأحوال الشخصية مسجل في مجلس النواب.

وقال الدكتور فرح: “احوالنا الشخصية ليست على ما يرام لأن تفتيتها دينيا ومذهبيا وطائفيا رصد مفبرك لتسود الجمهوريات في جمهورية، فيدجج الكل منا انقسامات وتبعيات خارجية تعدم لبنانيتنا على حساب الدين تمزيقا، علما ان ربك واحد وهو الهنا كلنا. فهل يعقل في ازمنة الذكاء الاصطناعي والتطور المهول ان تبقى احوالنا الشخصية رهنا للطوائف والملل؟ وهل يعقل ان تئن المرأة والطفل وبعض الرجال من هذه القوانين الرجعية التي تستلذ اضطهادا بالعباد لغايات باتت ساطعة المعالم؟ وهل يعقل ان يكون اللبناني مشرع الارتباط زواجا لدى كل دول المعمورة ومعترفا بقوانينها في لبنانهم ويمنع من قانون موحد لأحوالنا وأحوالكم، يسوس الجميع حقوقا وواجبات ومساواة؟ اليس من المعيب أن يتحول القاضي اللبناني الى تلميذ جامعي يدرس كل قوانين الزيجات في العالم لتطبيقها على مواطنيه لأن الدين أراد فكان ما شاء؟”.

اضاف: “نحن جماعة من الحقوقيين والنفسانيين والإعلاميين من اديان مختلفة، اجتمعنا تحت ظلالكم لننادي بصوت مواطنه باقتراح او مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، اضحى مسجلا في مجلس النواب، واذا شئتم اعتماده كمشروع قانون لدى مجلس الورزاء، دربا صائبا نحو لبنانية صرفة، يعبد فيها الاله الواحد الأحد بحرية فردية، وتكون القوانين ملزمة تأمينا للعدالة والحقوق بسواسية لا لبس فيها”.

وشكر الرئيس عون الوفد على الاقتراح، معرباً عن أمله في “ان يصبح قانون الأحوال الشخصية في لبنان موحدا ومبنيا على قناعات تعكس الانتماء الوطني الواحد، ويكون ولاء اللبنانيين لوطنهم لا لطوائفهم أو مذاهبهم فقط، بحيث نصل الى وقت يقول فيه المواطن في لبنان أنا لبناني فقط، من دون خلفيات سياسية او طائفية او مذهبية، لأننا جميعا نتفيأ في ظل علم واحد وهوية واحدة”.

وفي قصر بعبدا، الباحث السياسي والرئيس السابق لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم الذي عرض مع الرئيس عون للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية المستجدة.