رؤية فرنسية تعكس إيجابيات حكومية: ربط التقدم بتنازلات إسرائيلية غير فعّال

ترى مصادر ديبلوماسية فرنسية متابعة للوضع في الشرق الأوسط ان القصف الإسرائيلي شبه اليومي على الجنوب اللبناني هو بمثابة ضغط إسرائيلي على لبنان لكي يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من قناعة إسرائيلية ان كل شيء مسموح للحكومة العبرية. فالتصعيد الإسرائيلي غير القابل للتوقع يغذي قلقاً ملموساً من احتمال نزاع أوسع لانه من غير المعروف أين سيتوقف الإسرائيليون نظراً إلى انهم يعتقدون ان كل شيء مباح لهم. اما الموقف الاميركي فيبدو غامضا حيال هذا التصعيد اذ ان زيارة مورغان اورتاغوس الاخيرة إلى بيروت لم تظهر تشددا في الموقف من اللبنانيين، لكن يبدو ان ادارتها عاجزة عن كبح التصعيد الإسرائيلي وهذا التناقض في الموقف الاميركي يجعل الوضع معقداً وخطيراً. فلبنان في موقع ضعف كونه لا يملك أدوات ضغط حقيقية، وان ربط قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أي تقدم بتنازلات إسرائيلية يعتبر غير فعال، وكل الأطراف من ضمنها فرنسا تشعر بأنها محشورة وتعتمد على الاميركيين. وترجح المصادر ان “حزب الله” لم يُعد فعلا بناء كل قدراته كما يزعم، واستحالة التحقق ميدانياً من ذلك هي لمصلحة السردية الإسرائيلية خصوصاً انه في حالة كلمة مقابل كلمة لن يصدق المجتمع الدولي الرواية اللبنانية.

رغم ذلك ترى المصادر ان رغم الإحباط السائد في صفوف الشعب اللبناني إزاء أداء الحكومة اللبنانية وبان الأمور لا تتحرك فهناك تقدم فعلي والمثل على ذلك تحديث المطار وهو مشروع كان عالقا منذ سنوات وتم تنفيذه في بضعة أسابيع ومشاريع أخرى مشابهة كانت تنتظر منذ سنوات للتنفيذ وقد أنجزت فالشعب لا يشعر بهذا التقدم لأنه بقيت مشاكل كبرى مثل الكهرباء.

والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة والأطراف ما زالت في طور التفاوض، لكن تم تحقيق تقدم في بعض النقاط المحددة. وإذا أخذت النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتحديدا الدين البالغ 16.5 مليار دولار الذي يعتبر مصرف لبنان ان له على الدولة اليوم، فقد اقتربت وجهات النظر والاتجاه إلى تسوية حول الموضوع ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضا مع صندوق النقد الدولي. اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands من اجل التثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته بعد ذلك يتم ادراجه في ميزانية مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية ما سيعطي 2 إلى 4 مليارات دولار تقريبا. اما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول  توجه الحسابات العامة على فترة ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ فهناك تقدم حول الموضوع . وبالنسبة لقانون المصارف والفجوة المالية فالتوقع ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في نهاية هذا الشهر. وترى المصادر انه رغم بقاء  نقاط خلاف مع صندوق النقد خصوصا نقطة بالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون فيمكن الخروج منها إذا أبدى صندوق النقد قدراً اكبر من المرونة وقلل من تصلبه الحالي.