حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة

إستضافت “رابطة الجامعيين في الشمال” في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ممثلا الدولة اللبنانية، في ندوة، بعنوان “مصرف الإسكان والقروض السكنية”، في حضور النائب السابق الدكتور علي درويش، ممثل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الشماس فيليب رفول، ممثل ألامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد الركن بسام نابلسي العميد الركن باسم الخالد، العميد الركن جمال ناجي، العميد الركن عامر عرب وعضوي المنطقة الإقتصادية الخاصة ابراهيم توما وعبد المجيد الرافعي، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، الرئيس السابق لجمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب وإداريين من مصرف الإسكان – فرع طرابلس ومهتمين.

تحدث المدير العام لمصرف الإسكان عن مرحلة التأسيس وتاريخ إنشاء المصرف ودوره وطبيعة عمله منذ انطلاقه العام 1977، في عهد الرئيسين السابقين الراحلين إلياس سركيس وسليم الحص، مشيرا إلى أن “الهدف كان تثبيت المواطن اللبناني في أرضه والحد من حركة نزوح المواطنين من القرى والأرياف إلى المدن ومن ثم إلى بلاد الاغتراب. واليوم، يشكل مصرف الإسكان نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتألف رأسمال المصرف من 80 بالمئة من القطاع الخاص و20 بالمئة من القطاع العام”.

وقال: “حين تسلمت مهامي في 20 شباط 2022، كنت قادما من مصرف خاص، وكان مصرف الإسكان في حالة إعادة تفعيل بسبب التوقف عن تقديم القروض آنذاك لأسباب عدة، وأبرزها الوضع الاقتصادي والسياسي. وتم انتخابي بالتزكية الى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان ووجدت في ذلك تحديا شخصيا. وأول إنجاز حققته هو إقامة منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإسكان، لتفادي التدخلات والوساطات وتمكين المواطنين من تقديم أوراقهم مباشرة، مع ضمان حصولهم على القروض إذا استوفوا الشروط من دون أي تدخل خارجي وبلا منية من أحد، مما عزز الشفافية والمساواة بين المستفيدين”.

وشدد حبيب على أن “هذه الشفافية دفعت الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، إلى تكليف لجنة لإعادة إحياء القرض المعلق منذ 2019 والمخصص لمصرف الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 165 مليون دولار أميركي). وخلال زيارة وفد من الصندوق للبنان لثلاثة أشهر، أجرت اللجنة عمليات تدقيق دقيقة (Due Diligence) شملت الاطلاع على القواعد المصرفية، الرقابة الإدارية والمالية وتنظيم الوضع الداخلي للمصرف، مما أسفر عن توصيات لتعزيز النظام وضمان سلامة القرض قبل تفعيله”.

أضاف: “واليوم، بكل فخر نقول إنه خلال أربعة أشهر من بداية عملنا، تمكنا من استقدام 50 مليون دولار إلى الخزينة اللبنانية وتوزيعها كقروض سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، وهو إنجاز نادر إذا ما قيس بأي جهود سابقة. ويعكس هذا الإنجاز ثقة “الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بكفاية المصرف، لا سيما أن الصندوق مؤلف من 21 دولة عربية، ما يعكس تقديرا عاليا لكفاية المصرف وإدارة البرامج التمويلية السكنية وفق معايير مصرفية وإدارية رصينة”.

وأشار حبيب إلى دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في “دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورا فاعلا في تعزيز التواصل مع جميع الصناديق العربية وخصوصا مع “صندوق قطر للتنمية”، وكذلك مع المسؤولين في “صندوق أبو ظبي للتنمية”، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود”.

ودعا حبيب إلى “وضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وصندوق التعاضد للقضاة”.

وشدد على أنه “لكل لبناني الحق في السكن”، مؤكدا “أهمية اعتماد برنامج الإيجار التملكي كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرا والذي لم يقر بعد ونتمنى أن يقر في القريب العاجل”.

وختم موجها نداء إلى الحكومة “لتبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق”، مشددا على “ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين”.