التجاذب داخل الحكومة وقبله في المجلس النيابي يضعف سلطة القرار في تحقيق المطلوب من لبنان

يعود الخلاف حول قانون الانتخاب إلى الواجهة، ليس من بوابة إجراء الانتخابات واقتراع المغتربين فحسب، بل من خلال تجسيده لانقسام في عمق الحركة السياسية وانعكاسه على العجلة الحكومية للبلاد.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «التجاذب داخل الحكومة بين وزراء المعارضة من جهة ووزراء الثنائي الشيعي من جهه ثانية، وقبله في المجلس النيابي، يضعف سلطة القرار في تحقيق المطلوب من لبنان في مجال الاصلاح وبسط سلطة الدولة»، مشيرا إلى «ان تعديل مادة في قانون انتخاب، لا يمكن ان يحدث هذا الاصطفاف ويدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة تشل عمل السلطة، وتحول دون تنفيذ التزاماتها مع اقتراب العهد من طي سنته الأولى من الولاية الرئاسية».

وأضاف المصدر: «ثمة مواقف عدة تقاطعت في الوقت عينه، الأمر الذي يوحي معها ببعض التخوف من الذهاب إلى أزمة سياسيه أكبر وأبعد مما هو حاصل. واذا تجاوزنا عدم زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية لرئيس المجلس نبيه بري، على اعتبار ان مهمة الوفد ترتبط بشأن مالي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل «حزب الله»، واعتبار الوفد ان دور رئيس المجلس لا يساهم بأي تطور في هذا المجال، على رغم من ان جميع الوفود وخصوصا الأميركية منها، تحرص على زيارة الرئيس بري والاستماع إلى رأيه كون «كلمة السر عنده.. غير ان ما طلبه عضوان من الكونغرس الأميركي من الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراء ضد رئيس المجلس بوصفه يعطل إجراء العملية الانتخابية، وتقاطع هذا الطلب مع «الهمس بوحا» من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بأن هناك من يذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية للتحريض، يطرح علامات استفهام كبيرة».

الا ان المصدر استبعد «ان يكون لذلك أي تأثير على مسار التوجه الدولي تجاه لبنان، لأن الاهتمام يتجاوز المسائل الداخلية وينحصر في موضوع السلاح والحدود، ولكنه يسهم في ازدياد حدة الانقسام الداخلي والتشرذم، ومعه تعطيل كل المشاريع الإصلاحية ويشكل شللا كبيرا في إدارة الدولة كما هو ظاهر».