واشنطن تكسر “المحظور”: هل يدخل نبيه بري دائرة العقوبات الأميركية؟

تنظر الإدارة الأميركية إلى الإصلاحات المالية ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي في لبنان بوصفهما تهديدين يماثلان، في خطورتهما، سلاح “حزب الله” وما يرتبه من تقويض للاستقرار اللبناني والإقليمي.

فواشنطن تعتبر أن استخدام البنى التحتية الشرعية للدولة، من مصارف وصرافات وتحويلات وتجارة ذهب، كـ “ممرات” لاقتصاد نقدي متفلت وغسل أموال، يخترق النظام المالي العالمي ويمزج التمويل غير المشروع بالتجارة المشروعة.

بهذا المعنى، لا تفصل الولايات المتحدة بين الأمني والمالي: قطع شرايين التمويل الموازي شرط مواز لأي مسار لنزع فائض القوة. ووفق المعلومات، جاءت زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت برسالة مزدوجة: إصلاحات منجزة لا شعارات، وتجفيف ممنهج لمصادر التمويل الموازية، مع استعداد لفتح ملف عقوبات على سياسيين وموظفين رفيعين إذا اقتضى الأمر. وقد لخص مسؤول رفيع في الخزانة الأميركية جوهر المقاربة بالدفع إلى “تحرك الآن” لتجفيف تمويل الحزب عبر الاقتصاد النقدي ومكاتب الصرافة.

وقدم وفد الخزانة الأميركية، في اجتماعاته مع الرئاسات والوزارات والهيئات المالية قبل أيام، سردية واضحة المعالم: الأمن المالي من أمن الدولة. فبموازاة الضغط السياسي والأمني، طلب الوفد خطوات ملموسة خلال نافذة زمنية قصيرة قيل إنها على مستوى أسابيع معدودة تمهيداً لتقييم عملي لما أنجزه لبنان على مسار تجفيف اقتصاد الكاش وضبط قنوات الصرافة والتحويل والذهب.

العقوبات

المسار الأكثر حساسية في زيارة وفد الخزانة هو ما يتصل بفتح ملف العقوبات على شخصيات سياسية وإدارية رفيعة، وحتى اللحظة لا توجد لوائح أميركية علنية تسمي قيادات بعينها من الصف الأول بموجب هذا الملف، غير أن كل المؤشرات توحي أن الباب بات مشرعاً: إن لم تنجز الدولة تحولاً فعلياً على مسارات اقتصاد الكاش والذهب والصرافة، وإن لم تظهر محاكمات وملاحقات لمرتكبي الجرائم المالية، وفق القانون اللبناني، فإن الاستهداف سيتدرج من الأذرع العاملة إلى مراكز القرار التي ترعى أو تغطي أو تستفيد.

هذه المقاربة ليست معلقة في الفراغ، فمنذ سنوات دفعت وزارة الخزانة بعقوبات متلاحقة على شبكات مالية وأفراد مرتبطين بتمويل الحزب، كان آخرها حزمة السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025 التي قدمت حجة قانونية مكتملة: مزج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة عبر اقتصاد نقدي لبناني يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني ذاته، والرسالة الضمنية: إذا ظلت السياسة تجهض الإصلاح، ستنتقل المقصلة من الأذرع إلى الأدمغة.

تترابط هذه الإشارة مع تحولات لبنانية رسمية لا يمكن التقليل منها، فتعميم مصرف لبنان في يوليو (تموز) عام 2025، القاضي بحظر أي تعامل مرخص مع “القرض الحسن” (جمعية مالية اجتماعية تابعة لحزب الله اللبناني)، لم يكن ليصدر لولا ثقل المناخ الدولي ووضوح خريطة الطريق الأميركية: لا حصانة كيانية لأي منفذ تمويل مواز. هذه الخطوة تؤسس قانونياً لمرحلة جديدة تقطع أوصال الازدواج المالي، وتعيد تعريف خطوط التماس بين الرسمي والموازي.

على خط مواز، يدرك صناع القرار في بيروت أن العقوبات إذا فتحت على الصف الأول فستحمل تبعات اقتصادية مباشرة: تقلص نافذة المراسلة المصرفية، وتشدد أوسع من البنوك الدولية، ونفور استثماري، واحتمالات عزلة مالية جزئية تفاقم جرح النظام المصرفي، وتجعل أي اتفاق مع صندوق النقد رهينة فراش بارد، لذلك تدفع رئاسة الحكومة وفريقها الاقتصادي، بحسب ما تسرب، باتجاه “حزمة واحدة”: تشريعات AML/CFT  (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) مقواة، وتطبيق محكم على الصرافات والذهب، وبداية هيكلة مصرفية قابلة للقياس، حتى ترى النتائج سلمياً في المعاملات وليس في الخطب.

في المحصلة، الزيارة الأميركية ليست بروتوكولاً عابراً، هي جردة جدية لما أنجزه لبنان، وتهديد مقنن بما سيأتي إن لم تترجم الخطط إلى أثر. قد تبدو المطالب ثقيلة على سلطة متعبة وشعب منهك، لكنها في حسابات واشنطن ثمن أدنى من كلفة بقاء دولة مركزية على هامش النظام المالي العالمي. ومن زاوية لبنانية خالصة، فإن استعادة المصرف من براثن الاقتصاد الموازي ليست ترفاً أدبياً: هي الطريق اليتيم للخروج من مأزق الودائع، ولعقد تسوية جديدة بين الدولة ومواطنيها ومودعيها وشركائها.

شبكة السياسيين المالية

في هذا الإطار، يكشف مصدر رفيع في مصرف لبنان عن أن الإدارة الأميركية كانت قد طالبت مجلس النواب إقرار قانون رفع السرية المصرفية، الذي شكل لاحقاً المدخل العملي لتتبع حركة الأموال العائدة لعدد من الشخصيات السياسية والمالية البارزة في البلاد. ويشير إلى أن واشنطن انطلقت من هذا القانون لتوسيع رقعة المراقبة والتحقيق، بحيث تم رصد حسابات وحركات تحويل مالية تخص مسؤولين ووزراء ونواباً حاليين وسابقين، إضافة إلى موظفين كبار في الدولة، وذلك في ظل شبهات تتعلق بتبييض أموال، أو تورط غير مباشر في تمويل “حزب الله”، أو إدارة مصالح مالية مشتركة معه.

ويؤكد المصدر أن مصرف لبنان لا يملك صلاحية رفض أي طلب رسمي أميركي في هذا السياق، نظراً إلى أن معظم التحويلات تتم بالدولار الأميركي وتخضع تلقائياً لرقابة النظام المالي الدولي، فضلاً عن أن قانون رفع السرية المصرفية في لبنان أصبح نافذاً ويتيح التعاون القضائي والمالي مع الجهات الخارجية عند الحاجة، ويضيف أن شركة تدقيق دولية كبرى تعمل حالياً بإشراف ومتابعة أميركية، بعدما طلبت واشنطن توسيع مهماتها لتشمل عمليات تدقيق دقيقة في حسابات محددة مرتبطة بشبكات مالية وسياسية.

ويتابع أن ما يجري يتجاوز الإطار المالي البحت إلى مسار سياسي بامتياز، إذ تسعى الإدارة الأميركية إلى رسم خريطة تفصيلية للمنظومة السياسية اللبنانية من زاوية تورطها المالي مع “حزب الله”، ويشير إلى أن المعطيات الأولية تظهر أن بعض الشخصيات التي تصنف سياسياً ضمن خصوم الحزب، تربطها به في الواقع علاقات مالية وتجارية غير معلنة، وهو ما يضعها تحت مجهر العقوبات المحتملة. ويختم المصدر، مؤكداً أن الإدارة الأميركية باتت تتعامل بجدية مع هذا الملف، ولا تفصل بين المسارات الأمنية والإصلاحية والمالية، إذ كل من يعرقل الإصلاحات أو يسهم في حماية منظومة تمويل الحزب سيكون ضمن دائرة الاستهداف. ويبدو، بحسب المصدر نفسه، أن دوائر أميركية متخصصة تجمع حالياً كماً هائلاً من المعلومات عن الطبقة السياسية اللبنانية، في إطار تحقيقات قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من العقوبات التي يتوقع أن تكون الأشد حتى الآن.

معاقبة نبيه بري؟

في هذا السياق، قال الاستاذ الجامعي والمتابع للشأن السياسي الأميركي ألفريد رياشي إن الإدارة الأميركية تتحضر لمرحلة جديدة من الضغوط على لبنان، عنوانها الأبرز توسيع دائرة العقوبات لتطاول رموزاً تقليديين في السلطة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من المقربين منه في حركة “أمل” (برئاسة بري)، إلى جانب شبكات رجال الأعمال التي يشتبه في ارتباطها بتمويلات سياسية تخدم نفوذ الحزب. وأشار رياشي إلى أن “الملف اللبناني أعيد لطاولة النقاش في واشنطن منذ مطلع الخريف الماضي، مع تركيز متزايد على مسألتي الفساد وتداخل المصالح المالية والسياسية، إذ ترى الولايات المتحدة أن بعض هذه الشبكات تشكل بوابة خلفية لتمويل حزب الله”، وأضاف “أن الدوائر الأميركية المؤثرة ناقشت، للمرة الأولى، اسم نبيه بري بصورة مباشرة، معتبرة أنه من أكثر الشخصيات نفوذاً التي لم تطاولها العقوبات بعد، على رغم علاقاته المعروفة بالحزب وتشابك مصالحه الممتدة من المصارف إلى قطاعات الطاقة والمرافئ”.

 وتابع رياشي “أن العقوبات المفروضة عام 2020 على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت بمثابة مقدمة لخطوات أشد قسوة قد تطاول هذه المرة المرجعيات السياسية نفسها”، مشيراً إلى أن العقوبات المقبلة لن تكون رمزية، بل ستستهدف الدوائر الاقتصادية والإدارية المحيطة بالقيادات، من رجال أعمال ومسؤولين يديرون شركات واستثمارات تمول القوى السياسية. وأكد أن أي إجراء من هذا النوع ضد بري أو المقربين منه سيشكل زلزالاً سياسياً في لبنان، نظراً إلى مكانته في النظام السياسي منذ ثلاثة عقود، وشبكة نفوذه الواسعة التي تمتد من الجنوب إلى قلب المؤسسات المالية والنيابية، وختم قائلاً إن الرسائل التي وصلت في الأسابيع الأخيرة من واشنطن كانت واضحة: الحصانات القديمة لم تعد قائمة، ومن يعرقل الإصلاحات أو يحمي نفوذ “حزب الله” المالي سيكون ضمن دائرة العقوبات، لافتاً إلى أن العد التنازلي بدأ فعلياً بعد الإخلال بتعهدات الإصلاح التي طاول انتظارها.

لا خطوط حمراء

في هذا الإطار، أشارت الكاتبة والصحافية روزانا بو منصف “إلى أن الرسالة الأقوى التي حملها وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت تمثلت في استثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري من جدول اللقاءات الرسمية، في خطوة وصفت في الأوساط السياسية بأنها مؤشر مباشر إلى تبدل في مقاربة واشنطن تجاه الطبقة الحاكمة، ومحاولة واضحة لعزل بري سياسياً والضغط عليه للابتعاد من حزب الله”، وأوضحت أن الضغوط الأميركية على لبنان دخلت مرحلة جديدة أكثر تشدداً، “إذ حمل الوفد هذه المرة شروطاً محددة وصريحة تتعلق بسلاح الحزب وبالملفات المالية والرقابية، بعيداً من أية لغة دبلوماسية تقليدية”، ولفتت إلى أن الوفد أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن أمام الدولة مهلة زمنية تنتهي مع نهاية العام الحالي لاتخاذ قرارات حاسمة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل حرية التصرف الميداني من دون ضوابط، في رسالة فهمت في بيروت على أنها إنذار نهائي.

وتابعت “أن المطالب الأميركية جاءت مفصلة على شكل إجراءات إلزامية، أبرزها: إقفال فروع جمعية القرض الحسن التابعة للحزب وكل الجمعيات المالية المشابهة، وتجديد الرقابة على المعابر الشرعية كافة، وخصوصاً المطار والمرفأ، وإغلاق المعابر غير الشرعية وضبط عمليات التهريب، ومراقبة دقيقة لشركات الصرافة وتحويل الأموال، مع إغلاق الشركات المدرجة على لوائح العقوبات، ومكافحة اقتصاد الكاش وتتبع مصادر التحويلات المالية الوافدة من الخارج، ومنع الحزب من الاستفادة من المؤسسات الرسمية أو استخدام مرافق الدولة لأهدافه الخاصة”، وقالت أيضاً إن “الولايات المتحدة تعتبر أن المرحلة الحالية مختلفة جذرياً عن السنوات السابقة، فعهد الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لا يمكن أن يبدآ بالنهج ذاته الذي ميز مرحلة الانهيار، مما يتطلب قرارات حازمة لكسر شبكة الحماية السياسية والمالية التي يستفيد منها الحزب”، وذكرا أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان قد أصدر، في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بحظر التعامل مع جمعية “القرض الحسن”، لكن الأميركيين يريدون ترجمة هذا القرار سياسياً وتنفيذياً، معتبرين أن الوقت لم يعد متاحاً للمماطلة.

وأضافت أن رد الدولة اللبنانية الرسمي لا يزال دون مستوى التوقعات الأميركية، على رغم ما تعلنه الحكومة من تعاونها في تنفيذ الإصلاحات، “فبحسب مصادر غربية، القوانين اللبنانية تعدل دائماً بما يتناسب مع مصالح القوى النافذة، مثل قانون إعادة هيكلة المصارف الذي جرى تشويهه، وقانون رفع السرية المصرفية الذي فرغ من مضمونه بفعل التعديلات، مما أثار استياء الوفد الأميركي الذي شدد على أن واشنطن لم تعد تقبل بمسار التلبنن والالتفاف على القوانين الدولية”، وختمت بالإشارة إلى أن الموقف الأميركي هذه المرة يبدو جدياً وحاسماً، إذ لم يعد هناك مجال للمناورة السياسية، مؤكدة أن منسوب الضغط الأميركي على بيروت هو الأعلى منذ عام 2005، وأن استثناء بري من اللقاءات ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل رسالة سياسية قاسية عنوانها: لا خطوط حمراء بعد اليوم.

“الدولة العميقة”

في السياق ذاته، أكد مؤسس ورئيس لجنة العمل السياسي الأميركية – اللبنانية زياد عبدالنور، “أن الولايات المتحدة باتت تعتبر ما يعرف بالدولة العميقة في لبنان العائق الأكبر أمام أي تغيير سياسي أو اقتصادي حقيقي”، مشيراً إلى أن هذه المنظومة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالشراكة مع وليد جنبلاط (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي) وعدد من الزعامات التقليدية، تمثل اليوم العمود الفقري لشبكة مصالح متشابكة تجمع بين السياسة والمال و”حزب الله”، وقال إن الإدارة الأميركية باتت تملك تصوراً واضحاً عن كيفية عمل هذه الشبكة، التي تمتد من المؤسسات الدستورية إلى المصارف والوزارات والإدارات العامة، مضيفاً أن واشنطن باتت مقتنعة بأن هذه المنظومة ليست فقط متحالفة مع “حزب الله” في بعض الملفات، بل تشكل الغطاء السياسي والمالي الأهم لدوائر نفوذه داخل الدولة. وأشار إلى أن العلاقة بين بري وليد جنبلاط وعدد من رجال الأعمال والمصرفيين شكلت طوال العقود الماضية نظام حماية متبادلاً، يقوم على تقاسم النفوذ وتبادل المنافع والغطاء المالي والسياسي، وأن الولايات المتحدة لم تعد تتعامل مع هذا الواقع كأمر داخلي لبناني، بل كمنظومة فساد مهيكلة تعوق تنفيذ الإصلاحات وتعرقل عودة لبنان لمحيطه العربي والدولي.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في الملاحقات والعقوبات الأميركية على رموز هذه الدولة العميقة، مشيراً إلى أن واشنطن بدأت فعلياً بجمع ملفات دقيقة حول الثروات والمصالح والعلاقات الخارجية التي تربط هؤلاء القادة بعضهم ببعض، وأن الهدف ليس فقط فرض عقوبات مالية، بل تفكيك هذا النظام الذي حول مؤسسات الدولة إلى واجهات لمصالح خاصة، معتبراً أن أسماء مثل بري وجنبلاط باتت على رادار المتابعة الأميركية الدقيقة. وشدد عبدالنور على أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الطبقة كمنظومة واحدة استفادت من مليارات الدولارات على حساب الشعب اللبناني، موضحاً أن واشنطن تمتلك اليوم وثائق وأدلة مصدرها أجهزة استخبارية مالية تؤكد تورط عدد كبير من المسؤولين في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج، واستعمالها في تمويل نفوذ سياسي وحزبي متشابك مع “حزب الله”. وختم قائلاً إن واشنطن باتت مقتنعة أن استعادة لبنان لعافيته لا يمكن أن تتم من داخل هذه المنظومة، بل عبر إزاحتها تدريجاً من المشهد السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل مسار العقوبات والملاحقات إلى أن يتم تفكيك هذه الشبكة التي عطلت الدولة وأفشلت الإصلاحات، وأبقت لبنان رهينة لمعادلات الفساد والسلاح.

حملات انتخابية

في سياق التحقيق، حاولنا التواصل مع جهات مسؤولة في “الحزب التقدمي الاشتراكي” وحركة “أمل” للحصول على رد مباشر حول ما ورد في هذا التقرير،، إلا أن هذه الجهات فضلت عدم التعليق بصورة مباشرة. وقد اكتفى مصدر في أحد الحزبين بالقول إن ما يثار في الإعلام “يأتي في إطار حملات سياسية منظمة تستهدف القوى التقليدية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية”، مضيفاً أن “كل ما يروج من اتهامات لن يغير في الوقائع شيئاً، ولا يعدو كونه جزءاً من محاولات التحريض الإعلامي لخدمة حسابات انتخابية ضيقة”.