الخولي لموظفي أوجيرو: لمعالجة تحفظ الحقوق وتعزّز استقرار القطاع

 استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وفد موظفي هيئة “أوجيرو” الذين وضعوه في صورة التحديات المتفاقمة التي يواجهها العاملون، وطلبوا “مؤازرة الاتحاد في تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تُعدّ حقوقاً مكتسبة وتستوجب معالجة عاجلة وفورية”.

وخلال اللقاء، عرض الوفد، بحسب بيان، “أربع نقاط رئيسية تُشكّل جوهر الأزمة الحالية عدم دفع مستحقات المفعول الرجعي للحد الأدنى للأجور منذ صدور المرسوم واعتماده اعتباراً من 1 نيسان 2024، معتبرين أنّ هذا التأخير بات يفوق قدرة الموظفين على تحمّل أعباء الغلاء والانهيار المعيشي المستمر، وناقشوا ضرورة تعديل المادة 49 من القانون 431 بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتدهورة، وبما يحافظ على الأمن الوظيفي ويضمن استمرارية العمل في قطاع حيوي يحتاج إلى حماية وتشريعات متجدّدة، والعمل على تأمين المستحقات الكاملة من الصندوق 161 ولا سيما في ظل الحديث عن انتقال الهيكلية الوظيفية إلى شركة “ليبان تلكوم”، مشددين على أن أي انتقال إداري أو هيكلي يجب أن يسبقه وضوح مالي وضمان كامل للحقوق، والدعوة الى تطبيق الفوري للحد الأدنى الجديد للأجور بوصفه خطوة ملزمة لا يمكن تأجيلها، باعتبارها الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين”.

وأكد الخولي دعمه “الكامل لهذه المطالب التي وصفها بالمحقة والمستوجبة، معلناً استعداده للتواصل مع الجهات المعنية وفتح قنوات عمل جدّية لمعالجة الملفات وفق مسار يحفظ حقوق الموظفين ويعزّز استقرار هذا القطاع الحيوي”.

ورأى أن “تحقيق هذه المطالب وتصويب مسار القانون بما يؤمّن استمرارية العمل هو ضرورة وطنية”، مشيراً إلى أن “استلام الهيئة الناظمة للقطاع ودمج أوجيرو بشركة «ليبان تلكوم» يجب أن يتمّا ضمن إطار واضح وشفاف، يضمن تطبيق أحكام القانون رقم 431 بما يطوّر قطاع الاتصالات ويرفع كفاءته، شرط الحفاظ الكامل على الحقوق المالية والإدارية للموظفين وعدم المساس بأي مكتسبات قائمة”.

وأكد أنّ “الاتحاد سيبقى إلى جانب موظفي أوجيرو حتى الوصول إلى حلول عادلة تضمن استقرارهم واستقرار القطاع برمّته”.