ياسين: إصلاح قطاع الاتصالات يبدأ بإزالة الغموض وكشف الحقيقة

أشار النائب ياسين ياسين في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، الى أن “قطاع الاتصالات ليس نفط لبنان كما اعتدنا أن نسمع، ولا هو ذهب بالمعنى الذي يروج له البعض. هذا القطاع يمول بالكامل من جيوب الناس، من تعبهم، من كلفة معيشتهم ومن حقهم الطبيعي بالاتصال والتعليم والصحة والعمل. ولهذا، فإن أي خلل فيه ليس ترفا، بل مس مباشر بحقوق المواطنين وبأحد أهم المرافق العامة في الدولة”.

وقال: “فلنعترف بالحقيقة، هذا القطاع الذي كان يجب أن يكون خدمة أساسية حديثة وشفافة ومتاحة للجميع، تعرض لسنوات من الإهمال والتجاوزات. وقد وثقت تقارير ديوان المحاسبة ذلك بوضوح، سواء في ملف الأبنية أو ملفات الصيانة أو عقود الشركات والصفقات. كما تعمل لجنة التحقيق البرلمانية اليوم على التدقيق في جزء من هذه المخالفات التي كلفت الدولة والمواطنين أثمانا باهظة من دون أي تطوير حقيقي”.

واوضح أنه “رغم الإيرادات الضخمة التي يدفعها اللبنانيون شهريا، بقيت الأسعار من بين الأعلى في المنطقة، فالجودة متدنية والرقابة غائبة والتخطيط قائم على ردود فعل ظرفية بدل رؤية مستدامة. والأخطر أن هذا القطاع تحول إلى مساحة لتضارب المصالح وهدر المال العام واستغلال النفوذ، بدل أن يكون مساحة لتطوير التكنولوجيا والخدمات وتوسيع الحق بالاتصال وعدم حرمان الفئات المهمشة”.

اضاف: “أنا هنا اليوم، لا لأطلق اتهامات سياسية ولا لأوظف الملف في السجالات، بل لأقوم بواجبي كممثل للشعب وأتوجه إلى الرأي العام بكامل الشفافية. لقد ورد إلى القضاء إخباران يتضمنان مخالفات خطيرة في قطاع الاتصالات. وأنا، كنائب في البرلمان، أتبنى هذه الملفات لأنها تتضمن أسئلة مشروعة تستحق النقاش والمحاسبة ولا يجوز أن تبقى في الأدراج. وهذه الملفات ليست إشاعات ولا خطابا شعبويا، بل مستندات رسمية موضوعة أمام القضاء تتعلق بتضارب المصالح والهدر وإساءة استعمال السلطة، وصفقات أثارت الكثير من الريبة لدى الرأي العام”.

واعتبر أن “حماية قطاع الاتصالات ليست معركة سياسية، بل واجب وطني، لأن هذا القطاع هو حق اجتماعي قبل أن يكون مصدر إيراد للدولة. والدولة لا تبنى حين تدار المرافق العامة بالصفقات بدل السياسات والحوكمة وبالاستثناءات بدل الشفافية وبالتحايل بدل التخطيط”.

وشدد على أن “إصلاح قطاع الاتصالات يبدأ بإزالة الغموض وكشف الحقيقة كاملة، وبالتأكيد أن كلفة الهدر والصفقات لا يجب أن يدفعها المواطن. ونحن مستمرون في هذا المسار لأن الحق في الاتصال ليس سلعة ولا غنيمة سياسية، بل حق أساسي لكل مواطن وشرط أساسي لحياة يومية لائقة ولقيام دولة حديثة عادلة”.