خاص – ما جديد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية؟
تفيد مصادر مطّلعة على ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية بأنّ تحديد العدد المنوي تفريغه من قبل مجلس الوزراء هو المرحلة الأولى من عملية التفرغ في الجامعة؛ على ان يعود بعد ذلك الملف الى الجامعة لتحديد الأسماء التي سيتم تفريغها. وهنا الطامة الكبرى حيث سوف يتم هذا الامر بإشراف أساتذة مكلفين بأعمال العمادات خلافاً للأصول القانونية ولرأي مجلس شورى الدولة ولهيئة الاستشارات في وزارة العدل. مع التأكيد ان هؤلاء المكلفين يوالون الجهة التي كلفتهم بمهامهم وليس المعايير الاكاديمية. هذا مع العلم ان حوالي الـــ 70 % من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة والمرشحين للتفرغ تم اختيارهم خلافاً للأصول القانونية ولم يخضعو لاحكام المرسوم 9084 ذات الصلة؛ والأخطر انهم لم يخضعو للجان علمية اصولاً. ومن خضع من هؤلاء للجان علمية كان ذلك شكلياً لا سيما ان هذه اللجان يترأسها عمداء مكلفين خلافاً للأصول ومشكوك في نزاهتهم. وتشير المصادر في هذا السياق إلى أنّ الجزء الأكبر من الأسماء المطروحة قد يخضع لمعادلات نفوذ ومحسوبيات بدلاً من المعايير الأكاديمية البحتة، الأمر الذي يثير اعتراضات داخل الأوساط الجامعية. باللائحة النهائية للمرشحين شارفت على الاكتمال، ولكن من يضع لائحة بالاسماء هو القطبة الخفية ، وسط معطيات تشير إلى أنّ عددًا محدودًا فقط من الأساتذة الاي سيجري اعتمادهم خضعوا للأصول الأكاديمية المعمول بها.
والأخطر من ذلك ملف العمداء حيث جاءت الانتخابات التمهيدية لاختيار اسماء المرشحين التي سوف ترسل الى مجلس الوزراء مخالفة للأصول المرعية الاجراء ومطبوخة سلفاً بحيث تبقى جهة معينة مهيمنة على الجامعة ومجلسها. فمن اهم المخالفات مثلاً انتخاب العمداء والمدراء المكلفين خلافاً للقانون لانفسهم لمركز عميد بعد ان قضوا في سدة العمادة سنوات طويلة يمارسون صلاحياتهم كأنهم عمداء معينين اصولاً.
وبحسب المصادر نفسها، يدور جدل في ملف الجامعي حول دور بعض العمداء الذين هم مكلفين خلافا”للاصول والمعنيين بانتقاء هذه الاسماء بناء على من سبق وانتخبهم للعمادة ولا وفق الكفاءة إذ تتحدث المعلومات عن احتمال أن يتولّوا هم أنفسهم وضع الأسماء المقترحة، خلافًا للمسار القانوني والإجرائي المتّبع في الجامعة اللبنانية. وتشير المصادر إلى أنّ الجزء الأكبر من الأسماء المطروحة قد يخضع لمعادلات نفوذ ومحسوبيات بدلاً من المعايير الأكاديمية البحتة، الأمر الذي يثير اعتراضات داخل الأوساط الجامعية.
وتتابع الجهات المختصة اجتماعاتها في انتظار أن تُعرض الصيغة النهائية للملف على المراجع الرسمية.
خاص – ما جديد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية؟
تفيد مصادر مطّلعة على ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية بأنّ تحديد العدد المنوي تفريغه من قبل مجلس الوزراء هو المرحلة الأولى من عملية التفرغ في الجامعة؛ على ان يعود بعد ذلك الملف الى الجامعة لتحديد الأسماء التي سيتم تفريغها. وهنا الطامة الكبرى حيث سوف يتم هذا الامر بإشراف أساتذة مكلفين بأعمال العمادات خلافاً للأصول القانونية ولرأي مجلس شورى الدولة ولهيئة الاستشارات في وزارة العدل. مع التأكيد ان هؤلاء المكلفين يوالون الجهة التي كلفتهم بمهامهم وليس المعايير الاكاديمية. هذا مع العلم ان حوالي الـــ 70 % من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة والمرشحين للتفرغ تم اختيارهم خلافاً للأصول القانونية ولم يخضعو لاحكام المرسوم 9084 ذات الصلة؛ والأخطر انهم لم يخضعو للجان علمية اصولاً. ومن خضع من هؤلاء للجان علمية كان ذلك شكلياً لا سيما ان هذه اللجان يترأسها عمداء مكلفين خلافاً للأصول ومشكوك في نزاهتهم. وتشير المصادر في هذا السياق إلى أنّ الجزء الأكبر من الأسماء المطروحة قد يخضع لمعادلات نفوذ ومحسوبيات بدلاً من المعايير الأكاديمية البحتة، الأمر الذي يثير اعتراضات داخل الأوساط الجامعية. باللائحة النهائية للمرشحين شارفت على الاكتمال، ولكن من يضع لائحة بالاسماء هو القطبة الخفية ، وسط معطيات تشير إلى أنّ عددًا محدودًا فقط من الأساتذة الاي سيجري اعتمادهم خضعوا للأصول الأكاديمية المعمول بها.
والأخطر من ذلك ملف العمداء حيث جاءت الانتخابات التمهيدية لاختيار اسماء المرشحين التي سوف ترسل الى مجلس الوزراء مخالفة للأصول المرعية الاجراء ومطبوخة سلفاً بحيث تبقى جهة معينة مهيمنة على الجامعة ومجلسها. فمن اهم المخالفات مثلاً انتخاب العمداء والمدراء المكلفين خلافاً للقانون لانفسهم لمركز عميد بعد ان قضوا في سدة العمادة سنوات طويلة يمارسون صلاحياتهم كأنهم عمداء معينين اصولاً.
وبحسب المصادر نفسها، يدور جدل في ملف الجامعي حول دور بعض العمداء الذين هم مكلفين خلافا”للاصول والمعنيين بانتقاء هذه الاسماء بناء على من سبق وانتخبهم للعمادة ولا وفق الكفاءة إذ تتحدث المعلومات عن احتمال أن يتولّوا هم أنفسهم وضع الأسماء المقترحة، خلافًا للمسار القانوني والإجرائي المتّبع في الجامعة اللبنانية. وتشير المصادر إلى أنّ الجزء الأكبر من الأسماء المطروحة قد يخضع لمعادلات نفوذ ومحسوبيات بدلاً من المعايير الأكاديمية البحتة، الأمر الذي يثير اعتراضات داخل الأوساط الجامعية.
وتتابع الجهات المختصة اجتماعاتها في انتظار أن تُعرض الصيغة النهائية للملف على المراجع الرسمية.
