نواب سألوا الحكومة عن ملف “أوبتيموم”.. والردّ من “المركزي”

بعد أقل من شهر على السؤال الذي تقدم به عدد من النواب، ومن بينهم نواب من “التيار الوطني الحر”، إلى مصرف لبنان حول طبيعة العمليات التي نفذت مع شركة Optimum Invest، تقدم 8 نواب بسؤال جديد إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب بشأن عمليات الشركة نفسها مع المصرف المركزي، والتي تفوق قيمتها 8 مليارات دولار.

وفي انتظار الجواب الحكومي ضمن مهلة أقصاها 15 يوما، جاء رد مصرف لبنان على طلب النواب السابقين صادما، إذ قلب المعادلة بالكامل. فقد تبين، بالأرقام، ومن خلال التدقيق المحاسبي والجنائي الذي أجري أخيرا بناء على طلب الحاكم كريم سعيد، أن أكثر من 99.9% من الأرباح الدفترية الناتجة من العمليات مع شركة “أوبتيموم” عاد إلى مصرف لبنان، فيما لم تحصل الشركة سوى على عمولة رمزية لا تتجاوز 573 ألف دولار، أي ما نسبته 0.007% من مجمل العمليات البالغة قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار.
وتبرز هنا التساؤلات عما إذا كان الرد نفسه سيقدم للنواب الـ8 شربل مسعد، أسامة سعد، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، أديب عبد المسيح، سينتيا زرازير، وبولا يعقوبيان). هؤلاء استندوا في مساءلتهم إلى تدقيق شركة Kroll وإلى التطورات القضائية في جبل لبنان، مستندين إلى نمط محدد من العمليات المالية بين المصرف المركزي والشركة خلال الأعوام 2015 – 2020. فوفق الآلية التي أثير حولها الجدل، كانت الشركة تشتري سندات خزينة وشهادات إيداع من مصرف لبنان، ثم يعود المصرف ليشتري منها السندات نفسها مباشرة بسعر أعلى يتضمن ما يعرف بـ”العمولات المستقبلية” (accrued interest)، فيما بلغ الفارق التراكمي الناتج من هذه العمليات أكثر من 8 مليارات دولار.
وذكر النواب الحكومة بأن التحقيقات باتت اليوم ممكنة بعدما لم تعد السرية المصرفية عائقا، إذ إن القانون 306/2022، ثم تعديل السرية المصرفية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 نيسان 2025، أتاح رفع السرية بشكل كامل أمام الجهات الرقابية والمدققين وبأثر رجعي لمدة عشر سنوات.
مصادر مصرف لبنان أكدت أنها ستزود الحكومة بنتائج التحقيق نفسها الذي أجراه المصرف بناء على طلب نواب التيار الوطني الحر، والذي كانت قد نشرته “النهار” سابقا. واكدت المصادر ان الملف فارغ، وان ما قام به مصرف لبنان حينها تقوم به العديد من المصارف المركزية في العالم حيث يتم اطفاء خساير حالية بارباح مستقبلية. وتاليا لا ضياع لـ 8 مليارات دولار، كما يتم التسويق، وهذا ما اكده التحقيق وبالمستندات والادلة.