سحب عبارة “متاحف” من غير المستحِقّ

“هيئة المتاحف”، هي الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء متأخراً نحو ربع قرن.  فما هذه الهيئة؟ وهل من قانون قديم في شأنها؟ ولماذا تعطلّ تطبيقه؟

ثمة قانون صدر عام 2008، نص على إنشاء “الهيئة العامة للمتاحف”، التي بقيت حبرا على ورق.  والدليل أن وزير الثقافة غسان سلامة أشار إلى أنه سيعيد “إحياء القانون في شأن الهيئة العليا للمتاحف”. معنى ذلك أن القانون صادر قبل أكثر من 17 عاما ولم يسلك مساره التطبيقي.

لكن مهمات هذه الهيئة يمكن أن تكون أبعد من ذلك، بحيث تشمل سحب (أو إلغاء) كلمة “متحف” من عدد من الأماكن التي لا تستحقها عبر مختلف الأراضي اللبنانية، والاهتمام بالمتاحف العديدة الموجودة، أو التي يمكن أن تنشأ.

فثمة متحف اليوم في قلعة بيبلوس، وآخر قيد الإنشاء في صيدا، وثالث في صور، وأخيرا تم افتتاح “متحف الاستقلال” في راشيا.
مصادر متابعة أوضحت لـ”النهار” أن “عدم تأليف هيئة المتاحف من قبل يعود إلى الأسباب نفسها التي عرقلت عمليات تأليف هيئات ناظمة عديدة. اليوم سلك الأمر طريقه نحو التنفيذ، على غرار هيئات أخرى تألفت في الأشهر الأخيرة مع الحكومة الجديدة، كالهيئة الناظمة للاتصالات أو للكهرباء”.

إذا، يُتوقع أن تسلك هيئة المتاحف طريقها نحو التأليف، فما مهماتها؟

وفق القانون، الهيئة العامة للمتاحف “مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير، وتهدف في شكل خاص إلى إنشاء المتاحف التي تعنى بميادين الثقافة”.
صحيح أنها تعنى بالمتاحف بدرجة أولى، ولكن من ضمن مهماتها الآثار والتراث والفنون التشكيلية على أنواعها، والمتاحف التاريخية وإدارتها.

ويدخل من ضمن صلاحيات الهيئة “الحفاظ على الممتلكات الثقافية التي تأتمنها وزارة الثقافة عليها، وتخزينها وحراستها والتأمين عليها وحمايتها من كل ضرر وصيانتها وتجهيزها، وعرضها في المتاحف التي تديرها”.

والأهم أن إنشاء المتاحف العامة والخاصة في لبنان سيكون من صلب “رقابتها”، وهذا ما دفع بسلامة إلى القول إن الهيئة يمكن أن تلغي كلمة “متحف” من عدد من الأماكن التي لا تستحقها.
مقر الهيئة سيكون مبنى المتحف الوطني في بيروت، وستتولى أيضا دعم المبادرات الآيلة إلى إنشاء متاحف وتطوير القائم منها، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.

قريباً، سيصبح هناك مجلس يتولى إدارة الهيئة، ويتألف من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء، يعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الثقافة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يستمروا بممارسة صلاحياتهم ومزاولة مهماتهم حتى تعيين مجلس جديد.

ووفق قانون إنشاء الهيئة “يعيّن رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون أربعة منهم من الحائزين إجازة جامعية على الأقل، في علوم المتاحف أو الآثار أو الفنون التشكيلية أو الآداب، ولا تقل خبرة أي منهم عن 15 سنة على الأقل في حقل اختصاصه”.
هكذا، يحيي سلامة قانونا من الماضي، ليعطي هيئة جديدة الحياة.