“قانون الفجوة المالية” في لمساته الأخيرة…
اغتنم رئيس الحكومة نواف سلام لقاءه اليوم مع رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، “للإشارة إلى التقدّم المُحرَز نحو وضع الصيغة النهائية لمشروع “قانون الفجوة المالية” الذي سيُعرَض قريبًا على مجلس الوزراء”، مجدداً التأكيد أن “إعداد مشروع القانون يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لضمان حسن تطبيقه”، مشدّداً في المقلب الآخر على “الأولويات التي تقود عملية الصياغة: فمن جهة، الالتزام التام بحماية حقوق المودِعين وصَون مصالحهم. ومن جهة أخرى، العمل على إرساء قطاع مصرفي صحّي بما يعزّز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي في لبنان”.
هذا التقدّم المُحرَز في “قانون الفجوة المالية” هل يلاقيه تقدّم آخر في ما خصّ الاتفاق المنتظَر مع صندوق النقد الدولي؟
“لا يجوز الخلط بين الموضوعَين” يقول مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود، مشيراً عبر “المركزية” إلى أن “العلاقة مع صندوق النقد متشعّبة، بدأت بتعديل “قانون السرية المصرفية” بالتنسيق والتفاهم معه. كما أن بالتشاور معه أقرّ مجلس النواب “قانون الإصلاح المصرفي” وكان للصندوق بعض الملاحظات على الصيغة النهائية، والأكثر أهمية في الموضوع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري على قانون الإصلاح المصرفي ووصلنا إلى نهاية المطاف حيث العمل لتلبية ما طلبه المجلس الدستوري وحتى صندوق النقد”، مؤكداً “حرص الحكومة على وضع قانون إصلاح مصرفي يرضى عنه صندوق النقد الدولي”.
أما بالنسبة إلى “قانون الفجوة المالية” “فلا يزال في مراحله الأولى من المباحثات مع صندوق النقد” وفق حمود، إذ “لا يمكن الاعتبار أن صندوق النقد أبدى رأياً حياله أو درس تفاصيله، إنما جلّ ما في الأمر أن القانون لا يزال طور المناقشة بين الحكومة وصندوق النقد كي لا تكون المفاهيم بعيدة عن أسلوب التطبيق الدولي”.
من هنا يعتقد حمود أن “النسخة الأولى من القانون المنوّه عنه، لن تكون مطابقة تماماً مع مفاهيم صندوق النقد. لذلك سيكون للأخير حتماً ملاحظات على مسودّة القانون أو أسئلة أو استفسار… إنه مسار طويل من التفاوض مع صندوق النقد حتى لو أُقِرّ القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب”.
ويؤكد القول: سنُكمل الطريق مع صندوق النقد. إنه قرار الحكومة بامتياز. فالصندوق يأخذ في الاعتبار الخصوصيّة اللبنانية إنما لديه خبرات دولية علينا الاستفادة منها. لذلك يجب عدم التسرّع في تسجيل المواقف وتعليق التفاوض مع صندوق النقد. وإذا كان هناك من شيء لا ينطبق مع البيئة اللبنانية فنحن نناقش الأمر بإسهاب كي تبقى المعايير الدولية تتجانس مع البيئة المهنية في لبنان ومناسِبة لها.
ويطمئن في السياق، إلى أن “هناك خطوات كبيرة خطَوناها في “قانون الفجوة المالية”، وأصبحنا قاب قوسين من وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء. نعم، هناك بعض النقاط العالقة لكنها قيد المراجعة والتوضيح، وهي محور درس ومناقشة ما بين وزير المال ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، ونأمل في التوصّل إلى صيغة مقبولة لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن”.
“قانون الفجوة المالية” في لمساته الأخيرة…
اغتنم رئيس الحكومة نواف سلام لقاءه اليوم مع رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، “للإشارة إلى التقدّم المُحرَز نحو وضع الصيغة النهائية لمشروع “قانون الفجوة المالية” الذي سيُعرَض قريبًا على مجلس الوزراء”، مجدداً التأكيد أن “إعداد مشروع القانون يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لضمان حسن تطبيقه”، مشدّداً في المقلب الآخر على “الأولويات التي تقود عملية الصياغة: فمن جهة، الالتزام التام بحماية حقوق المودِعين وصَون مصالحهم. ومن جهة أخرى، العمل على إرساء قطاع مصرفي صحّي بما يعزّز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي في لبنان”.
هذا التقدّم المُحرَز في “قانون الفجوة المالية” هل يلاقيه تقدّم آخر في ما خصّ الاتفاق المنتظَر مع صندوق النقد الدولي؟
“لا يجوز الخلط بين الموضوعَين” يقول مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود، مشيراً عبر “المركزية” إلى أن “العلاقة مع صندوق النقد متشعّبة، بدأت بتعديل “قانون السرية المصرفية” بالتنسيق والتفاهم معه. كما أن بالتشاور معه أقرّ مجلس النواب “قانون الإصلاح المصرفي” وكان للصندوق بعض الملاحظات على الصيغة النهائية، والأكثر أهمية في الموضوع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري على قانون الإصلاح المصرفي ووصلنا إلى نهاية المطاف حيث العمل لتلبية ما طلبه المجلس الدستوري وحتى صندوق النقد”، مؤكداً “حرص الحكومة على وضع قانون إصلاح مصرفي يرضى عنه صندوق النقد الدولي”.
أما بالنسبة إلى “قانون الفجوة المالية” “فلا يزال في مراحله الأولى من المباحثات مع صندوق النقد” وفق حمود، إذ “لا يمكن الاعتبار أن صندوق النقد أبدى رأياً حياله أو درس تفاصيله، إنما جلّ ما في الأمر أن القانون لا يزال طور المناقشة بين الحكومة وصندوق النقد كي لا تكون المفاهيم بعيدة عن أسلوب التطبيق الدولي”.
من هنا يعتقد حمود أن “النسخة الأولى من القانون المنوّه عنه، لن تكون مطابقة تماماً مع مفاهيم صندوق النقد. لذلك سيكون للأخير حتماً ملاحظات على مسودّة القانون أو أسئلة أو استفسار… إنه مسار طويل من التفاوض مع صندوق النقد حتى لو أُقِرّ القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب”.
ويؤكد القول: سنُكمل الطريق مع صندوق النقد. إنه قرار الحكومة بامتياز. فالصندوق يأخذ في الاعتبار الخصوصيّة اللبنانية إنما لديه خبرات دولية علينا الاستفادة منها. لذلك يجب عدم التسرّع في تسجيل المواقف وتعليق التفاوض مع صندوق النقد. وإذا كان هناك من شيء لا ينطبق مع البيئة اللبنانية فنحن نناقش الأمر بإسهاب كي تبقى المعايير الدولية تتجانس مع البيئة المهنية في لبنان ومناسِبة لها.
ويطمئن في السياق، إلى أن “هناك خطوات كبيرة خطَوناها في “قانون الفجوة المالية”، وأصبحنا قاب قوسين من وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء. نعم، هناك بعض النقاط العالقة لكنها قيد المراجعة والتوضيح، وهي محور درس ومناقشة ما بين وزير المال ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، ونأمل في التوصّل إلى صيغة مقبولة لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن”.
