لا يزال ملف المحكومين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة موضع أخذ وردّ بين بيروت ودمشق. فعلى الرّغم من “صدق النّوايا” بين الجانبين، إلا أنّ وجهات النّظر بشأن الحلّ لا تزال متباعدة.

زيارة إشكالية
هكذا يمكن وصف زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى العاصمة السورية دمشق. إذ تشير معلومات “المدن” إلى أنّ الوفد اللبناني حمل مسودة اتفاق قضائي يشمل تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم لإكمال فترة محكوميّتهم، والذين لا يتخطى عددهم الـ300 مواطن سوري.
يعتبر الوفد اللبناني أنّ هذا الاتفاق يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو اتفاقٍ أشمل حول بقية الموقوفين والمحكومين السّوريين في لبنان. لكنّ الجانب السوري كان يُفضّل أن يكون الاتفاق شاملاً لمرة واحدة من دون الدخول بعدة اتفاقيات، وذلك انطلاقاً من المبادئ التي توافق عليها وزيرا العدل اللبناني عادل نصار، والسّوري مظهر الويس أثناء لقائهما الأخير في بيروت قبل أسابيع قليلة.
لم يدم اجتماع الوفدين أكثر من ساعة ونصف. لكنّ الجانب السوري كان يفضّل أن يكون الاجتماع مثمراً وعملياً لحلّ كل الملفّ الذي يعتبر من الملفات الحساسة بين البلدين، وذلك بحسب ما ذكر مصدر مطّلع لـ”المدن”.
كذلك طالب الفريق القضائي السّوري الوفدَ اللبناني بتسريع محاكمة الموقوفين السّوريين، وإعادة النّظر بالأحكام الصادرة بحقّ عدد لا بأس به منهم، على اعتبار أنّ الأحكام صدرت في ظروف سياسية كان لنظام آل الأسد نفوذ داخل بعض المؤسسات الأمنية والقضائية في لبنان.
كان الجانب السّوري يتوقّع من الوفد اللبناني أن يقترح اتفاقًا يشبه الاتفاقيّة بين لبنان وباكستان، والتي تشمل المحكومين والموقوفين وتتيح لهم استكمال ما تبقّى من مدّة العقوبة في بلادهم. لكنّ المسودة اللبنانيّة كانت محصورة بالموقوفين الذين صدرت بحقّهم أحكامٌ، واستثنى منهم المدانين بجرائم القتل والاغتصاب.
تؤكّد مصادر “المدن” أنّ الجانب اللبناني لم يقفل أبواب المباحثات مع السوريين، على الرّغم من عدم حصول تقدّم ملموس في لقاء اليوم، وكذلك عدم تحديد موعد آخر للقاء الفريقيْن. هذا يعني أنّ وفد لبنان يعيد ترتيب أوراقه وأولوياته، بانتظار أن يردّ الجانب السّوري على المسودة التي حملها الوفد اللبناني، ليحدّد ملاحظات السّلطات والقضاء في دمشق على المُقترح.