وسط المشهد السياسي المليء بالتوقعات والتحليلات، يعود ملف الانتخابات النيابية إلى الواجهة باعتباره الاستحقاق الأكثر تداولًا في الأوساط السياسية. ورغم كل ما اشيع في المرحلة الأخيرة عن احتمال تأجيل هذا الاستحقاق، تظهر معطيات معاكسة كليًا لما يروَّج في الكواليس الإعلامية.

فوفق ما ينقله زوار عين التينة، يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسم في موقفه، إذ يؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها من دون أي تردد أو تغيير في المسار. وبحسب هؤلاء الزوار، لا توجد أي مؤشرات تدفعه إلى تعديل هذا الموقف أو إعادة النظر به، ما يعزز الانطباع بأن البلاد ماضية نحو استحقاق انتخابي في موعده المحدد.

هذا الجو ليس محصورًا في محيط بري وحده. فحتى داخل “القوات اللبنانية”، وبحسب ما يقوله بعض المقربين منها، يتم التعامل مع المرحلة المقبلة على أساس أن الانتخابات قائمة لا محالة. ويؤكد هؤلاء أن كل التحضيرات داخل “القوات” تتم وفق هذا المنطق، سواء على مستوى دراسة التحالفات، أو اختيار المرشحين، أو إدارة المعركة الانتخابية المقبلة.

ورغم أن بعض الأوساط تتحدث عن رغبة لدى “القوات” بتأجيل محدود لعدة أشهر، إلا أن الوقائع الحالية لا تدعم هذا الاحتمال، لا من ناحية المناخ السياسي، ولا من ناحية التوازنات التي تحكم المشهد العام.

وفي المقابل، يرى عدد من المطلعين أن “الثنائي الشيعي” يملك مصلحة واضحة في إجراء الانتخابات ضمن موعدها الطبيعي. فهناك اعتبارات سياسية وتنظيمية وانتخابية تدفع بهذا الاتجاه، كما أن الظروف المحيطة بطريقة عمل “الثنائي” وتجهيزاته الداخلية تجعله أكثر راحة في خوض الاستحقاق الآن بدل الدخول في فترة تمديد غير مضمونة النتائج.

وهذا الموقف لا يختلف كثيرًا عن مواقف قوى أخرى تجد نفسها، كل لأسبابه الخاصة، أقرب إلى خيار الالتزام بالروزنامة الدستورية بدل الدخول في مرحلة ضبابية لا يمكن التنبؤ بتطوراتها.

وفي ضوء هذه المعطيات المتقاطعة، يظهر أن الحديث المتكرر عن التأجيل لا يتجاوز حدود التكهنات الإعلامية أو محاولات الضغط السياسي التي تظهر في كل دورة انتخابية. وحتى اللحظة، لا وجود لأي عامل جدي يقلب الاتجاه العام أو يضع البلاد أمام خيار التمديد. وبالتالي، فإن المرجح بقوة هو أن تبقى الأمور ضمن مسارها الطبيعي، وأن تتجه القوى السياسية نحو صناديق الاقتراع في الموعد المحدد، بصرف النظر عن الرغبات المتباينة التي تظهر في بعض التصريحات أو التسريبات.