هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
ذكر موقع “The National Interest” الأميركي أن “التدخل الذي قادته السعودية في آذار 2015 كان مدفوعاً بضرورة استراتيجية إقليمية لا بخيار. ورغم نجاح التدخل في احتواء الأزمة داخل حدود اليمن ومنع امتداد الحرب الأهلية إلى الدول المجاورة، إلا أنه فشل في تقديم حلٍّ قابل للإصلاح لليمن. واليوم، لا تقتصر المشكلة الملحة على تهديد الحوثيين فحسب، بل تتعداها إلى عدم قدرة اليمن على البقاء كدولة موحدة. فمع وجود أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2025، وعقد من الحرب الأهلية، والعديد من عمليات السلام الفاشلة، والأزمات الإنسانية المستمرة، لا يمكن لأي قدر من القوة أو المال أن يحل هذه المشكلة”.
وبحسب الموقع، “لقد ظلّت فكرة اليمن الموحد مجرد وهم منذ دمج عام 1990. لم يسعَ الرئيس علي عبد الله صالح إلى توحيد عادل، بل إلى الهيمنة، وكشفت الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 عن خلل جوهري في هذا التوحيد. ويُظهر التاريخ أن محاولات فرض الوحدة الوطنية حيث لا وجود لها بشكل طبيعي لا تُؤدي إلا إلى زرع بذور الصراع في المستقبل، كما رأينا في يوغوسلافيا سابقا والسودان. وتنبع كارثة اليمن الحالية مباشرةً من هذا الخطأ الجوهري، وبينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على أجزاء من اليمن، يهيمن الحوثيون على الشمال.، ويمثل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فصائل قبلية وغيرها، مصالح متضاربة ذات رؤى متناقضة تمامًا لمستقبل اليمن”.
وتابع الموقع، “يُظهر الهجوم الأخير الذي شنّه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت مدى قوة النزعة الانفصالية الجنوبية. ومع انقسام اليمن فعلياً إلى منطقتين اقتصاديتين، وانخفاض قيمة العملة بشكل حاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يواجه اليمنيون العاديون خيارات مستحيلة بين الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى. وقدّم مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في صنعاء في الفترة من 18 آذار 2013 إلى 24 كانون الثاني 2014، مسارًا محتملاً للمضي قدمًا عبر النظام الفيدرالي، وكان من الممكن أن يُراعي هذا الهيكل الاختلافات الإقليمية مع الحفاظ على وحدة اسمية، لا سيما بدعم وتأييد مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي فشل فشلاً ذريعًا في معالجة مظالم المجتمعات الشمالية وتطلعات الجنوب على حد سواء”.
وأضاف الموقع، “لقد أدى هذا الفشل إلى خلق الفراغ الذي سمح للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في عام 2014، كما أن إصرار المجتمع الدولي على الحفاظ على الوحدة اليمنية، على الرغم من الأدلة الواضحة على زيفها، لم يؤد إلا إلى إطالة أمد هذه الأزمة. إن ما نشهده الآن ليس مجرد حرب أهلية، بل هو الانهيار النهائي المؤلم لدولة مصطنعة، وكل من الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً جزء من المشكلة، وليس أي منهما حلاً لها”.
وبحسب الموقع، “تدعم السعودية والإمارات اليمنيين بشكل مختلف تماماً. فالإمارات تُعزز دعمها لحركة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية بشكل متزايد، لكنها تُغفل تقييم التداعيات المحتملة لهذا القرار، بما في ذلك المخاطر الأمنية على السعودية وسلطنة عُمان. إن التمسك بوهم الوحدة اليمنية بينما تحترق البلاد لا يخدم أحداً، واستمرار معاناة المدنيين اليمنيين لن يؤدي إلا إلى تداعيات أوسع نطاقاً، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر إقليمية وعواقب إنسانية وخيمة”.
ورأى الموقع أن “المسار المستقبلي يتطلب واقعيةً صادقةً وصارمةً بشأن واقع اليمن، ويمكن لترتيب انتقالي تتوسط فيه القوى الإقليمية ويحظى بدعم دولي أن يُسهّل الانفصال المنظم إلى دولتين (كما كان الحال قبل عام 1990). ولن يكون هذا الأمر غير مسبوق، كما أن الانفصال المتفق عليه سلمياً هو الخيار الأقل خطورةً الآن بعد أن ثبت عدم استدامة الوحدة. يجب أن يكون للقوى الإقليمية (السعودية والإمارات وسلطنة عمان) دورٌ في عملية الانتقال، مع إدارةٍ دقيقة للموارد، لا سيما حقول النفط في حضرموت، كما يتطلب الأمر آلياتٍ لحماية الأقليات في كلا المنطقتين، والأهم من ذلك، يتطلب الأمر اعترافاً دولياً بأن الحل الأكثر إنسانية للنزاعات المستعصية أحياناً لا يكمن في الحفاظ على وحدةٍ مصطنعة، بل في السماح باستقلال الدولة”.
وتابع الموقع، “إن البديل، المتمثل في مواصلة ضخ المساعدات الإنسانية إلى بلد ما مع تجاهل انقسامه السياسي الجوهري، فهو الحكم على اليمن بجولة أخرى من الحرب. وكما تُظهر العمليات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الرغبة في استقلال الجنوب لم تخمد، بل ازدادت قوةً على مر سنوات من سوء الإدارة. إن مأساة اليمن ليست في توحيدها لبلدين في عام 1990، بل في محاولتها أن تكون دولة واحدة في حين أن شعبها لم يتبن قط هوية وطنية مشتركة”.
وختم الموقع، “يجب على المجتمع الدولي أن يكفّ عن التعامل مع تفكك اليمن كمشكلة يجب حلها، وأن يعترف به كسبيل ضروري لتحقيق السلام. ولن تنتهي المعاناة ويبدأ الاستقرار الحقيقي إلا عندما يتمكن اليمنيون من بناء مستقبلهم المستقل”.
هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
ذكر موقع “The National Interest” الأميركي أن “التدخل الذي قادته السعودية في آذار 2015 كان مدفوعاً بضرورة استراتيجية إقليمية لا بخيار. ورغم نجاح التدخل في احتواء الأزمة داخل حدود اليمن ومنع امتداد الحرب الأهلية إلى الدول المجاورة، إلا أنه فشل في تقديم حلٍّ قابل للإصلاح لليمن. واليوم، لا تقتصر المشكلة الملحة على تهديد الحوثيين فحسب، بل تتعداها إلى عدم قدرة اليمن على البقاء كدولة موحدة. فمع وجود أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2025، وعقد من الحرب الأهلية، والعديد من عمليات السلام الفاشلة، والأزمات الإنسانية المستمرة، لا يمكن لأي قدر من القوة أو المال أن يحل هذه المشكلة”.
وبحسب الموقع، “لقد ظلّت فكرة اليمن الموحد مجرد وهم منذ دمج عام 1990. لم يسعَ الرئيس علي عبد الله صالح إلى توحيد عادل، بل إلى الهيمنة، وكشفت الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 عن خلل جوهري في هذا التوحيد. ويُظهر التاريخ أن محاولات فرض الوحدة الوطنية حيث لا وجود لها بشكل طبيعي لا تُؤدي إلا إلى زرع بذور الصراع في المستقبل، كما رأينا في يوغوسلافيا سابقا والسودان. وتنبع كارثة اليمن الحالية مباشرةً من هذا الخطأ الجوهري، وبينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على أجزاء من اليمن، يهيمن الحوثيون على الشمال.، ويمثل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فصائل قبلية وغيرها، مصالح متضاربة ذات رؤى متناقضة تمامًا لمستقبل اليمن”.
وتابع الموقع، “يُظهر الهجوم الأخير الذي شنّه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت مدى قوة النزعة الانفصالية الجنوبية. ومع انقسام اليمن فعلياً إلى منطقتين اقتصاديتين، وانخفاض قيمة العملة بشكل حاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يواجه اليمنيون العاديون خيارات مستحيلة بين الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى. وقدّم مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في صنعاء في الفترة من 18 آذار 2013 إلى 24 كانون الثاني 2014، مسارًا محتملاً للمضي قدمًا عبر النظام الفيدرالي، وكان من الممكن أن يُراعي هذا الهيكل الاختلافات الإقليمية مع الحفاظ على وحدة اسمية، لا سيما بدعم وتأييد مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي فشل فشلاً ذريعًا في معالجة مظالم المجتمعات الشمالية وتطلعات الجنوب على حد سواء”.
وأضاف الموقع، “لقد أدى هذا الفشل إلى خلق الفراغ الذي سمح للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في عام 2014، كما أن إصرار المجتمع الدولي على الحفاظ على الوحدة اليمنية، على الرغم من الأدلة الواضحة على زيفها، لم يؤد إلا إلى إطالة أمد هذه الأزمة. إن ما نشهده الآن ليس مجرد حرب أهلية، بل هو الانهيار النهائي المؤلم لدولة مصطنعة، وكل من الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً جزء من المشكلة، وليس أي منهما حلاً لها”.
وبحسب الموقع، “تدعم السعودية والإمارات اليمنيين بشكل مختلف تماماً. فالإمارات تُعزز دعمها لحركة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية بشكل متزايد، لكنها تُغفل تقييم التداعيات المحتملة لهذا القرار، بما في ذلك المخاطر الأمنية على السعودية وسلطنة عُمان. إن التمسك بوهم الوحدة اليمنية بينما تحترق البلاد لا يخدم أحداً، واستمرار معاناة المدنيين اليمنيين لن يؤدي إلا إلى تداعيات أوسع نطاقاً، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر إقليمية وعواقب إنسانية وخيمة”.
ورأى الموقع أن “المسار المستقبلي يتطلب واقعيةً صادقةً وصارمةً بشأن واقع اليمن، ويمكن لترتيب انتقالي تتوسط فيه القوى الإقليمية ويحظى بدعم دولي أن يُسهّل الانفصال المنظم إلى دولتين (كما كان الحال قبل عام 1990). ولن يكون هذا الأمر غير مسبوق، كما أن الانفصال المتفق عليه سلمياً هو الخيار الأقل خطورةً الآن بعد أن ثبت عدم استدامة الوحدة. يجب أن يكون للقوى الإقليمية (السعودية والإمارات وسلطنة عمان) دورٌ في عملية الانتقال، مع إدارةٍ دقيقة للموارد، لا سيما حقول النفط في حضرموت، كما يتطلب الأمر آلياتٍ لحماية الأقليات في كلا المنطقتين، والأهم من ذلك، يتطلب الأمر اعترافاً دولياً بأن الحل الأكثر إنسانية للنزاعات المستعصية أحياناً لا يكمن في الحفاظ على وحدةٍ مصطنعة، بل في السماح باستقلال الدولة”.
وتابع الموقع، “إن البديل، المتمثل في مواصلة ضخ المساعدات الإنسانية إلى بلد ما مع تجاهل انقسامه السياسي الجوهري، فهو الحكم على اليمن بجولة أخرى من الحرب. وكما تُظهر العمليات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الرغبة في استقلال الجنوب لم تخمد، بل ازدادت قوةً على مر سنوات من سوء الإدارة. إن مأساة اليمن ليست في توحيدها لبلدين في عام 1990، بل في محاولتها أن تكون دولة واحدة في حين أن شعبها لم يتبن قط هوية وطنية مشتركة”.
وختم الموقع، “يجب على المجتمع الدولي أن يكفّ عن التعامل مع تفكك اليمن كمشكلة يجب حلها، وأن يعترف به كسبيل ضروري لتحقيق السلام. ولن تنتهي المعاناة ويبدأ الاستقرار الحقيقي إلا عندما يتمكن اليمنيون من بناء مستقبلهم المستقل”.
