حاصباني: حزب الله يرفض تسليم السلاح وعلى الدولة تطبيق دستورها
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان “الحزب ” يرفض التعاون لتلسيم سلاحه حتى طوعاً ويطلق التصاريح عبر مسؤوليه معلناً انه يعيد بناء تركيبته العسكرية وإستعادة عافيته بعد مرور سنة على إتفاق وقف الاعمال العدائية الذي وافق عليه “الحزب” ووقعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأيدته الحكومة الحالية وهو ترجمة عملية للقرار الاممي 1701 والقرارات السابقة.
وفي تصريح تلفزيوني، شدّد ان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعالجها الدولة وليس “الحزب”، مضيفاً: “عندما تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم وتمتلك حصرية السلاح حينها بإمكانها العمل بكافة الطرق المطلوبة بما فيها الديبلوماسية والقانون الدولي لردع إسرائيل. أذكّر ان “الحزب” عجز عن الدفاع عن نفسه وهو إختبأ في الخنادق والكهوف والانفاق تحت الأرض تاركاً الناس فوق الأرض عرضة للقتل. فهو إستجرّ إسرائيل للدخول الى لبنان بعدما اقحمنا بحرب الاسناد وفشل في خلق حد ادنى من توازن القوى. فلا يجوز ان نحكم على الدولة مسبقا انها غير قادرة على إحداث الاستقرار إذا كان السلاح والقرار محصورا بها”.
حاصباني شدّد على ان على الدولة اللبنانية ان تطبق دستورها اولاً وتبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح بيدها وبعد ذلك ننظر كيف يمكن لكل اللبنانيين الدفاع عن لبنان خلف الدولة بما فيها عبر المسار الديبلوماسي. لكن إستمرار “الحزب” بتخطيه لسقف الدولة وإستخدامه السلاح يعرض لبنان للخطر الإسرائيلي. سردية “الحزب” وتباهيه بالتمسك بسلاحه وإستعادته عافيته تتطابق مع السردية الإسرائيلية التي تقول إنه مسلح ويرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية ما يجعل إسرائيل تبرر حربا جديدة لنزع هذا السلاح”.
ردّا على سؤال عن مدى وجود ضمانات أميركية في حال سلم “الحزب” سلاحه، أجاب: “نعم هناك ضمانات واضحة حينها اكان عبر “الميكانيزم” او الخط السياسي الذي إلتزمت به واشنطن وباريس واطراف دولية عدة. لكن لا يمكن ان يضغطوا على إسرائيل بما فيه الكفاية إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من مسك زمام الأمور على الأرض واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم”.
حاصباني: حزب الله يرفض تسليم السلاح وعلى الدولة تطبيق دستورها
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان “الحزب ” يرفض التعاون لتلسيم سلاحه حتى طوعاً ويطلق التصاريح عبر مسؤوليه معلناً انه يعيد بناء تركيبته العسكرية وإستعادة عافيته بعد مرور سنة على إتفاق وقف الاعمال العدائية الذي وافق عليه “الحزب” ووقعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأيدته الحكومة الحالية وهو ترجمة عملية للقرار الاممي 1701 والقرارات السابقة.
وفي تصريح تلفزيوني، شدّد ان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعالجها الدولة وليس “الحزب”، مضيفاً: “عندما تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم وتمتلك حصرية السلاح حينها بإمكانها العمل بكافة الطرق المطلوبة بما فيها الديبلوماسية والقانون الدولي لردع إسرائيل. أذكّر ان “الحزب” عجز عن الدفاع عن نفسه وهو إختبأ في الخنادق والكهوف والانفاق تحت الأرض تاركاً الناس فوق الأرض عرضة للقتل. فهو إستجرّ إسرائيل للدخول الى لبنان بعدما اقحمنا بحرب الاسناد وفشل في خلق حد ادنى من توازن القوى. فلا يجوز ان نحكم على الدولة مسبقا انها غير قادرة على إحداث الاستقرار إذا كان السلاح والقرار محصورا بها”.
حاصباني شدّد على ان على الدولة اللبنانية ان تطبق دستورها اولاً وتبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح بيدها وبعد ذلك ننظر كيف يمكن لكل اللبنانيين الدفاع عن لبنان خلف الدولة بما فيها عبر المسار الديبلوماسي. لكن إستمرار “الحزب” بتخطيه لسقف الدولة وإستخدامه السلاح يعرض لبنان للخطر الإسرائيلي. سردية “الحزب” وتباهيه بالتمسك بسلاحه وإستعادته عافيته تتطابق مع السردية الإسرائيلية التي تقول إنه مسلح ويرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية ما يجعل إسرائيل تبرر حربا جديدة لنزع هذا السلاح”.
ردّا على سؤال عن مدى وجود ضمانات أميركية في حال سلم “الحزب” سلاحه، أجاب: “نعم هناك ضمانات واضحة حينها اكان عبر “الميكانيزم” او الخط السياسي الذي إلتزمت به واشنطن وباريس واطراف دولية عدة. لكن لا يمكن ان يضغطوا على إسرائيل بما فيه الكفاية إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من مسك زمام الأمور على الأرض واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم”.
