تقرير لـ”Washington Post” يتحدث عن مخاوف من حرب جديدة على لبنان.. هذا ما كشفه

16 كانون الأول 2025

ذكرت صحيفة “The Washington Post” الأميركية أنه “بعد مرور ثلاثة عشر شهراً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينهي الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، يستعد لبنان لتصعيد عسكري إسرائيلي آخر قد يعرض تعافيه الهش للخطر ويعيد البلاد إلى الحرب. وأفاد مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة بتلقيهم تحذيرات من وسطاء، من بينهم الولايات المتحدة، بشأن احتمال شنّ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في البلاد، إلا أن توقيتها غير واضح. وقد سلّط هذا التهديد الضوء على إخفاقات اتفاق الهدنة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، والذي رُوّج له باعتباره اختراقاً من شأنه إعادة الهدوء. وكتب وزير الخارجية يوسف رجي يوم الجمعة في منشور على موقع X، أنه في ضوء التحذيرات، فإن لبنان “يكثف اتصالاته الدبلوماسية” لحماية الدولة ومؤسساتها في حالة حدوث تصعيد”.

وبحسب الصحيفة، “منذ توقيع الهدنة في تشرين الثاني 2024، شنت إسرائيل غارات جوية شبه يومية في لبنان، وهدمت منازل وبنية تحتية أخرى خلال غارات متكررة، واستمرت في احتلال خمس مناطق استراتيجية في جنوب البلاد، وهي أعمال قال مسؤولون لبنانيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنها تمثل انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن غاراتها تستهدف البنية التحتية لحزب الله ومستودعات أسلحته، وتهدف إلى منع الحزب، الذي مُني بخسائر فادحة في صراعه مع إسرائيل، من استعادة قوته أو إعادة بنائها. وفي الوقت عينه، انتقدت إسرائيل الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة الضعيفة التجهيز لعدم نزع سلاح حزب الله، وهي مهمة يقول مسؤولون لبنانيون إنها جارية، ولكن نظراً لحساسيتها، ستتم على مراحل”.

وتابعت الصحيفة، “لقد ترك هذا المأزق لبنان في حالة من عدم الاستقرار قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية العام والذي في خلاله سيضع الجيش خطة لوضع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي، قال الجيش في بيان إن المرحلة الأولى من الخطة، التي تركز على “السيطرة على الأسلحة” جنوب نهر الليطاني قد اكتملت تقريبًا. وجاء في البيان، في إشارة إلى حزب الله: “لم تقدم إسرائيل أي دليل ملموس يثبت إعادة تنشيط النشاط العسكري جنوب نهر الليطاني، ولا أي إعادة بناء منهجية للقدرات القتالية”. وبعد أشهر من القلق المتزايد، الذي غذّته الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في الجنوب، وشائعات عن تفاقم الوضع، واقتراب الموعد النهائي، بدا أن تطوراً حدث الأسبوع الماضي قد خفّف التوترات قليلاً. فقد اتفق لبنان وإسرائيل على تعيين ممثلين مدنيين في هيئة مراقبة وقف إطلاق النار، في حالة نادرة من المفاوضات المدنية المباشرة بين البلدين اللذين لا يزالان رسمياً في حالة حرب. إلا أن قرار لبنان إرسال ممثل مدني، وهو سيمون كرم، السفير السابق لدى واشنطن، لم يوقف الغارات الجوية”.

وأضافت الصحيفة، “قال بول سالم، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن والمقيم في بيروت، إن وابل الغارات الجوية وشبح التصعيد تركا الحكومة اللبنانية في حالة من عدم اليقين “بشأن ما سيقرره الجيش الإسرائيلي أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، وأضاف: “هذا الغموض الهائل يُخيّم على كل شيء”.

وبحسب الصحيفة، “وافق حزب الله، الذي تكبد خسائر فادحة خلال الصراع مع إسرائيل الذي بدأ في عام 2023، على نزع سلاحه في جنوب لبنان وتسليم السيطرة إلى الجيش اللبناني هناك، لكنه رفض دعواتٍ لتسليم أسلحته على نطاق أوسع، قائلاً إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وإن على إسرائيل أولاً الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما وأدان مسؤولون لبنانيون انتهاكات الهدنة، محذرين من أنها تُعيق قدرة الحكومة على بسط سيطرتها. في الواقع، لقد انتهجت الحكومة اللبنانية نهجاً تدريجياً، تقول إنه يتماشى مع التزاماتها بوقف إطلاق النار، ويتجنب مواجهة كبيرة مع حزب الله، والتي قد تُشعل اضطرابات مدنية. ورغم خسائره الأخيرة، لا يزال حزب الله قوة عسكرية هائلة تتلقى دعماً مالياً من إيران، وحزباً سياسياً قوياً، تشمل قاعدته الشعبية المسلمين الشيعة، الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان لبنان”.

ورأت الصحيفة أن “قادة لبنان قد يواجهون اختباراً أكثر صعوبة العام المقبل، عندما تركز المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. وفي الوقت الراهن، يركز الجيش على الجنوب، حيث نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي في 2200 موقع، مما يمنحه، بحسب قوله، “سيطرة عملياتية” على المنطقة، وفقاً لما ذكره سالم. وأضاف أن الخطوات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك سيطرة الجيش على الموانئ اللبنانية الرئيسية، والمطار الدولي في بيروت، ومساحات واسعة من الحدود مع سوريا، والتي كانت تُهرّب عبرها الأسلحة غير المشروعة لفترة طويلة، هي أيضاً دليل على أن الحكومة تحرز تقدماً. إن العودة إلى حرب شاملة ستكون كارثية على لبنان، ويزيد احتمال التصعيد الضغط على حكومة تكافح أصلاً لإخراج البلاد من أزمات استمرت لسنوات”.

وتابعت الصحيفة، “مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من سكان الجنوب من قراهم التي دُمّرت خلال النزاع، عجزت الحكومة عن جذب الاستثمارات أو المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، ولم تُتح لها الفرصة للقيام بذلك، إذ استمرت الهجمات الإسرائيلية على المنطقة. وقال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن حكومة نتنياهو، وإن كانت تنظر إلى نهاية العام كموعد محتمل للعمل العسكري، إلا أن الموعد النهائي قابل للتمديد. وأضاف مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن البيت الأبيض أعرب عن قلقه إزاء اندلاع حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُصوّر نفسه كوسيط سلام. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع سابق، مطلع على المناقشات، شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المحادثات الدبلوماسية، إن المسؤولين الاميركيين حثوا على مزيد من ضبط النفس خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “لقد صرّح ترامب للجميع بأنه حقق السلام في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن أي تصعيد إسرائيلي “سيتعارض مع هذا الادعاء”.

وأضافت الصحيفة، “قال مسؤول إسرائيلي ثان، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الحسابات الداخلية لإسرائيل: “لن ترغب الولايات المتحدة في انفجار هذا الجزء من العالم”. وقال سالم إنه إذا استطاع الجيش اللبناني إقناع الحكومات الغربية بأن خطته لنزع السلاح تسير على المسار الصحيح، فبإمكانه تجنب المزيد من القتال، لكن إذا تجاهلت واشنطن جهود الجيش، فقد يقول ترامب: “حسنًا، لقد حاولت”، ويوافق على المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية، على حد قوله. وقال سالم إن البيت الأبيض قد لا يعترض على الرغم من أن حزب الله قد “شُلّ، ودُمر” ولم يهاجم إسرائيل منذ عام. وأضاف: “من وجهة نظر أمنية، لا حاجة للتصعيد، وهم يدركون ذلك”.

تقرير لـ”Washington Post” يتحدث عن مخاوف من حرب جديدة على لبنان.. هذا ما كشفه

16 كانون الأول 2025

ذكرت صحيفة “The Washington Post” الأميركية أنه “بعد مرور ثلاثة عشر شهراً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينهي الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، يستعد لبنان لتصعيد عسكري إسرائيلي آخر قد يعرض تعافيه الهش للخطر ويعيد البلاد إلى الحرب. وأفاد مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة بتلقيهم تحذيرات من وسطاء، من بينهم الولايات المتحدة، بشأن احتمال شنّ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في البلاد، إلا أن توقيتها غير واضح. وقد سلّط هذا التهديد الضوء على إخفاقات اتفاق الهدنة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، والذي رُوّج له باعتباره اختراقاً من شأنه إعادة الهدوء. وكتب وزير الخارجية يوسف رجي يوم الجمعة في منشور على موقع X، أنه في ضوء التحذيرات، فإن لبنان “يكثف اتصالاته الدبلوماسية” لحماية الدولة ومؤسساتها في حالة حدوث تصعيد”.

وبحسب الصحيفة، “منذ توقيع الهدنة في تشرين الثاني 2024، شنت إسرائيل غارات جوية شبه يومية في لبنان، وهدمت منازل وبنية تحتية أخرى خلال غارات متكررة، واستمرت في احتلال خمس مناطق استراتيجية في جنوب البلاد، وهي أعمال قال مسؤولون لبنانيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنها تمثل انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن غاراتها تستهدف البنية التحتية لحزب الله ومستودعات أسلحته، وتهدف إلى منع الحزب، الذي مُني بخسائر فادحة في صراعه مع إسرائيل، من استعادة قوته أو إعادة بنائها. وفي الوقت عينه، انتقدت إسرائيل الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة الضعيفة التجهيز لعدم نزع سلاح حزب الله، وهي مهمة يقول مسؤولون لبنانيون إنها جارية، ولكن نظراً لحساسيتها، ستتم على مراحل”.

وتابعت الصحيفة، “لقد ترك هذا المأزق لبنان في حالة من عدم الاستقرار قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية العام والذي في خلاله سيضع الجيش خطة لوضع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي، قال الجيش في بيان إن المرحلة الأولى من الخطة، التي تركز على “السيطرة على الأسلحة” جنوب نهر الليطاني قد اكتملت تقريبًا. وجاء في البيان، في إشارة إلى حزب الله: “لم تقدم إسرائيل أي دليل ملموس يثبت إعادة تنشيط النشاط العسكري جنوب نهر الليطاني، ولا أي إعادة بناء منهجية للقدرات القتالية”. وبعد أشهر من القلق المتزايد، الذي غذّته الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في الجنوب، وشائعات عن تفاقم الوضع، واقتراب الموعد النهائي، بدا أن تطوراً حدث الأسبوع الماضي قد خفّف التوترات قليلاً. فقد اتفق لبنان وإسرائيل على تعيين ممثلين مدنيين في هيئة مراقبة وقف إطلاق النار، في حالة نادرة من المفاوضات المدنية المباشرة بين البلدين اللذين لا يزالان رسمياً في حالة حرب. إلا أن قرار لبنان إرسال ممثل مدني، وهو سيمون كرم، السفير السابق لدى واشنطن، لم يوقف الغارات الجوية”.

وأضافت الصحيفة، “قال بول سالم، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن والمقيم في بيروت، إن وابل الغارات الجوية وشبح التصعيد تركا الحكومة اللبنانية في حالة من عدم اليقين “بشأن ما سيقرره الجيش الإسرائيلي أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، وأضاف: “هذا الغموض الهائل يُخيّم على كل شيء”.

وبحسب الصحيفة، “وافق حزب الله، الذي تكبد خسائر فادحة خلال الصراع مع إسرائيل الذي بدأ في عام 2023، على نزع سلاحه في جنوب لبنان وتسليم السيطرة إلى الجيش اللبناني هناك، لكنه رفض دعواتٍ لتسليم أسلحته على نطاق أوسع، قائلاً إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وإن على إسرائيل أولاً الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما وأدان مسؤولون لبنانيون انتهاكات الهدنة، محذرين من أنها تُعيق قدرة الحكومة على بسط سيطرتها. في الواقع، لقد انتهجت الحكومة اللبنانية نهجاً تدريجياً، تقول إنه يتماشى مع التزاماتها بوقف إطلاق النار، ويتجنب مواجهة كبيرة مع حزب الله، والتي قد تُشعل اضطرابات مدنية. ورغم خسائره الأخيرة، لا يزال حزب الله قوة عسكرية هائلة تتلقى دعماً مالياً من إيران، وحزباً سياسياً قوياً، تشمل قاعدته الشعبية المسلمين الشيعة، الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان لبنان”.

ورأت الصحيفة أن “قادة لبنان قد يواجهون اختباراً أكثر صعوبة العام المقبل، عندما تركز المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. وفي الوقت الراهن، يركز الجيش على الجنوب، حيث نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي في 2200 موقع، مما يمنحه، بحسب قوله، “سيطرة عملياتية” على المنطقة، وفقاً لما ذكره سالم. وأضاف أن الخطوات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك سيطرة الجيش على الموانئ اللبنانية الرئيسية، والمطار الدولي في بيروت، ومساحات واسعة من الحدود مع سوريا، والتي كانت تُهرّب عبرها الأسلحة غير المشروعة لفترة طويلة، هي أيضاً دليل على أن الحكومة تحرز تقدماً. إن العودة إلى حرب شاملة ستكون كارثية على لبنان، ويزيد احتمال التصعيد الضغط على حكومة تكافح أصلاً لإخراج البلاد من أزمات استمرت لسنوات”.

وتابعت الصحيفة، “مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من سكان الجنوب من قراهم التي دُمّرت خلال النزاع، عجزت الحكومة عن جذب الاستثمارات أو المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، ولم تُتح لها الفرصة للقيام بذلك، إذ استمرت الهجمات الإسرائيلية على المنطقة. وقال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن حكومة نتنياهو، وإن كانت تنظر إلى نهاية العام كموعد محتمل للعمل العسكري، إلا أن الموعد النهائي قابل للتمديد. وأضاف مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن البيت الأبيض أعرب عن قلقه إزاء اندلاع حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُصوّر نفسه كوسيط سلام. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع سابق، مطلع على المناقشات، شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المحادثات الدبلوماسية، إن المسؤولين الاميركيين حثوا على مزيد من ضبط النفس خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “لقد صرّح ترامب للجميع بأنه حقق السلام في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن أي تصعيد إسرائيلي “سيتعارض مع هذا الادعاء”.

وأضافت الصحيفة، “قال مسؤول إسرائيلي ثان، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الحسابات الداخلية لإسرائيل: “لن ترغب الولايات المتحدة في انفجار هذا الجزء من العالم”. وقال سالم إنه إذا استطاع الجيش اللبناني إقناع الحكومات الغربية بأن خطته لنزع السلاح تسير على المسار الصحيح، فبإمكانه تجنب المزيد من القتال، لكن إذا تجاهلت واشنطن جهود الجيش، فقد يقول ترامب: “حسنًا، لقد حاولت”، ويوافق على المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية، على حد قوله. وقال سالم إن البيت الأبيض قد لا يعترض على الرغم من أن حزب الله قد “شُلّ، ودُمر” ولم يهاجم إسرائيل منذ عام. وأضاف: “من وجهة نظر أمنية، لا حاجة للتصعيد، وهم يدركون ذلك”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار