«مخيم شيعي» في الهرمل يثير توتراً مكتوماً بين لبنان وسورية
يثير مخيم افتُتح أخيراً في منطقة الهرمل شرق لبنان، المحاذية للحدود السورية، توتراً مكتوماً بين بيروت ودمشق.
وخلال اليومين الماضيين، أُعلن افتتاح ما سُمّي بـ«مجمع الإمام علي السكني»، المخصص لإيواء «أهالي الشهداء المهجّرين من سورية»، وفق ما ذكرت صفحات لبنانية شيعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر محلية إن المجمع، الذي يضم أكثر من 150 منزلاً إلى جانب مرافق خدمية، يهدف إلى إيواء عائلات علوية وشيعية سورية غادرت البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
في المقابل، تبدي أوساط سورية مخاوف من أن يضم المخيم عشرات الضباط والجنود السابقين في الجيش السوري، الذي جرى حلّه بقرار من السلطات الجديدة، ما يثير هواجس أمنية إضافية لدى دمشق.
وبحسب ما أفادت به صفحات شيعية لبنانية، فإن «برنامج الإيواء ممول من العتبة الحسينية المقدسة» في كربلاء، مع «مساهمة لوجستية وطبية من حزب الله»، إلى جانب «دعم غذائي من إيران».
وقال تلفزيون المنار التابع لـ «حزب الله» إن المخيم مخصص لعائلات لبنانية كانت تعيش في قرى حدودية متداخلة بين سورية ولبنان قبل سقوط النظام السابق بالإضافة إلى «عائلات سورية من طائفة معينة».
ودعا مسؤول بالحزب، خلال الافتتاح، السلطات اللبنانية إلى أن تناقش مع دمشق مصير نحو «20 ألف نازح لبناني» تركوا تلك القرى الحدودية.
وفي ظل الوضع الأمني الحساس الذي لا تزال تعيشه سورية، وما كُشف أخيراً عن وجود غرف عمليات تحت الأرض في منطقة الساحل يُشتبه في أن شخصيات نافذة في النظام السابق تعتزم تفعيلها من الخارج عند الضرورة، تشعر السلطات السورية الجديدة بأن إقامة مخيم من هذا النوع قرب حدودها قد تشكّل خطراً أمنياً يستوجب التعامل معه بالتنسيق مع بيروت، بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، ولا سيما في ظل وجود تأثير إيراني مباشر.
وفي سياق متصل، ارتفع منسوب الانزعاج السوري من تأخر لبنان في إطلاق سراح موقوفين تطالب دمشق بتسليمهم، وذلك عقب زيارة رسمية أخيرة لم تحقق أي اختراق يُذكر.
وتقول مصادر سورية إن المطالب قد تتصاعد في حال إصرار الجانب اللبناني على مواقفه، وقد تشمل مطالبة بيروت بتسليم متورطين في الأحداث السورية ومسؤولين عن انتهاكات خلال سنوات الصراع، إضافة إلى ضباط محسوبين على بشار الأسد يقيمون في لبنان.
يأتي ذلك في وقت تعرّضت وحدة من الجيش اللبناني المتمركزة في الهرمل، على الحدود الشرقية مع سورية، لإطلاق نار من الجانب السوري ليل الأحد–الاثنين، فردّت بالمثل من دون تسجيل إصابات في الجانب اللبناني.
وقبل أسابيع، تصاعد التوتر على الحدود في منطقة تلال حلوة في البقاع، وهي منطقة لبنانية كانت تضم مواقع عسكرية سورية في عهد النظام السابق، وذلك بموجب تفاهمات سابقة بين بيروت ودمشق.
ومع سقوط نظام الأسد، انتشرت قوات تابعة للسلطات السورية الجديدة في المنطقة، غير أن الجانب اللبناني طالب باستعادتها باعتبار أن الظروف التي كانت قائمة قد زالت. وبعد أيام من التوتر غير المعلن، وافقت دمشق قبل أيام على الانسحاب منها، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه بيروت.
«مخيم شيعي» في الهرمل يثير توتراً مكتوماً بين لبنان وسورية
يثير مخيم افتُتح أخيراً في منطقة الهرمل شرق لبنان، المحاذية للحدود السورية، توتراً مكتوماً بين بيروت ودمشق.
وخلال اليومين الماضيين، أُعلن افتتاح ما سُمّي بـ«مجمع الإمام علي السكني»، المخصص لإيواء «أهالي الشهداء المهجّرين من سورية»، وفق ما ذكرت صفحات لبنانية شيعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر محلية إن المجمع، الذي يضم أكثر من 150 منزلاً إلى جانب مرافق خدمية، يهدف إلى إيواء عائلات علوية وشيعية سورية غادرت البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
في المقابل، تبدي أوساط سورية مخاوف من أن يضم المخيم عشرات الضباط والجنود السابقين في الجيش السوري، الذي جرى حلّه بقرار من السلطات الجديدة، ما يثير هواجس أمنية إضافية لدى دمشق.
وبحسب ما أفادت به صفحات شيعية لبنانية، فإن «برنامج الإيواء ممول من العتبة الحسينية المقدسة» في كربلاء، مع «مساهمة لوجستية وطبية من حزب الله»، إلى جانب «دعم غذائي من إيران».
وقال تلفزيون المنار التابع لـ «حزب الله» إن المخيم مخصص لعائلات لبنانية كانت تعيش في قرى حدودية متداخلة بين سورية ولبنان قبل سقوط النظام السابق بالإضافة إلى «عائلات سورية من طائفة معينة».
ودعا مسؤول بالحزب، خلال الافتتاح، السلطات اللبنانية إلى أن تناقش مع دمشق مصير نحو «20 ألف نازح لبناني» تركوا تلك القرى الحدودية.
وفي ظل الوضع الأمني الحساس الذي لا تزال تعيشه سورية، وما كُشف أخيراً عن وجود غرف عمليات تحت الأرض في منطقة الساحل يُشتبه في أن شخصيات نافذة في النظام السابق تعتزم تفعيلها من الخارج عند الضرورة، تشعر السلطات السورية الجديدة بأن إقامة مخيم من هذا النوع قرب حدودها قد تشكّل خطراً أمنياً يستوجب التعامل معه بالتنسيق مع بيروت، بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، ولا سيما في ظل وجود تأثير إيراني مباشر.
وفي سياق متصل، ارتفع منسوب الانزعاج السوري من تأخر لبنان في إطلاق سراح موقوفين تطالب دمشق بتسليمهم، وذلك عقب زيارة رسمية أخيرة لم تحقق أي اختراق يُذكر.
وتقول مصادر سورية إن المطالب قد تتصاعد في حال إصرار الجانب اللبناني على مواقفه، وقد تشمل مطالبة بيروت بتسليم متورطين في الأحداث السورية ومسؤولين عن انتهاكات خلال سنوات الصراع، إضافة إلى ضباط محسوبين على بشار الأسد يقيمون في لبنان.
يأتي ذلك في وقت تعرّضت وحدة من الجيش اللبناني المتمركزة في الهرمل، على الحدود الشرقية مع سورية، لإطلاق نار من الجانب السوري ليل الأحد–الاثنين، فردّت بالمثل من دون تسجيل إصابات في الجانب اللبناني.
وقبل أسابيع، تصاعد التوتر على الحدود في منطقة تلال حلوة في البقاع، وهي منطقة لبنانية كانت تضم مواقع عسكرية سورية في عهد النظام السابق، وذلك بموجب تفاهمات سابقة بين بيروت ودمشق.
ومع سقوط نظام الأسد، انتشرت قوات تابعة للسلطات السورية الجديدة في المنطقة، غير أن الجانب اللبناني طالب باستعادتها باعتبار أن الظروف التي كانت قائمة قد زالت. وبعد أيام من التوتر غير المعلن، وافقت دمشق قبل أيام على الانسحاب منها، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه بيروت.
