الحزب ينشئ مجمعاً سكنياً في الهرمل لنازحين لبنانيين وسوريين
في خطوة حزبية محليّة، تهدف إلى تأمين مأوى لعائلات نزحت إلى المنطقة بعد سقوط النظام السوري السابق، وسط أوضاع معيشية صعبة، افتتح حزب الله مجمّعا سكناً في منطقة الهرمل. وعلى رغم غياب إحصاء رسمي دقيق لعددهم، لكن بعض المعلومات تشير إلى نزوح 30 ألف مواطن لبناني و150 ألف نازح سوري إلى لبنان. وهم يتوزعون بين منطقتي الهرمل بقاعاً، ومنطقة جبل محسن في الشمال.
وقد أفتتح حزب الله أخيراً المشروع السكني الذي شيّد عند المدخل الشرقي لمدينة الهرمل، قرب المستشفى الحكومي. وهو يضم 228 وحدة سكنية، ضمنها محال تجارية وورش صيانة ومهن حرة، وجرى تزويده بالكهرباء والماء والمرافق الصحية.
وبحسب معلومات “المدن”، يضمّ المجمع السكني في الوقت الحالي نحو 210 عائلات، غالبيتهم من الطائفة العلوية السورية، نزحوا خلال السنة الماضية من مناطق داخل سوري، وتحديداً من حي الزاهرية في حمص ومناطق الساحل.
غياب الدولة والمفوضية
وخلال افتتاح المخيم الضخم، قال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر إن الدولة اللبنانية “لم تقارب بعد ملف النازحين اللبنانيين الذين تركوا منازلهم وأراضيهم داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود مع لبنان بالطريقة المناسبة”، مشيراً إلى غياب “أي معالجة رسمية لقضيتهم، على رغم استمرار النقاش الحكومي حول ملف النزوح السوري”.
واعتبر النمر أنّ إنجاز المشروع تمّ في ظل غياب الدعم الرسمي والجهات المانحة، موضحاً أنّ تمويله جاء من الحزب وبدعم إيراني، في وقت تُركت فيه العائلات النازحة “من دون أي رعاية مؤسساتية رسمية، أو من مفوضية اللاجئين، ما دفع إلى مبادرات غير حكومية لتأمين مساكن لها”.
الخوف من الانتقام
ويقول ق.ز. من حي الزاهرية في مدينة حمص والمقيم في الهرمل، في حديثه إلى”المدن”: “غادرنا مناطقنا خوفاً من الانتقام، بعدما بات البقاء هناك يشكّل خطراً حقيقياً، ولم تكن أمامنا خيارات أخرى”.
في المقابل، لفتت مصادر في بلدية الهرمل إلى ضرورة “مقاربة هذا الملف مع السلطة السورية الجديدة بطريقة إنسانية وأخلاقية، وعلى قاعدة حسن الجوار”، داعية الدولة اللبنانية إلى معالجة أوضاع النازحين اللبنانيين من القرى اللبنانية الواقعة داخل الأراضي السورية، مثل حوش السيد علي، مطربة، زيتا، حاويك، بلوزة والصفصافية وغيرها من البلدات، مشيرة إلى غياب أي تحرّك رسمي واضح في هذا الاتجاه حتى الآن.
مشروع إنساني.. وأسئلة مؤجَّلة
بالرغم من الطابع الإنساني الذي يرافق افتتاح مشروع الإسكان الجديد في الهرمل، إلا أنّه يثير أسئلة جدّية في الأوساط المحلية حول تداعياته على منطقة تعاني أصلًا من فقر مزمن، وغياب خطط التنمية، وارتفاع معدلات البطالة. وإلى المخاوف الأمنية التي قد تحصل، يتخوّف كثيرون من أن تكون هذه المشاريع حلولًا ظرفية تفتقر إلى رؤية شاملة، سرعان ما تتحوّل إلى أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية، في بلد اعتاد أن يتحوّل فيه الموقت إلى دائم والمتحرّك إلى ثابت.
ولا تنحصر التحديات في البعد الإنساني فقط، إذ يواجه المشروع واقعًا اقتصاديًا هشًّا، في ظل اقتصاد محلي قائم على الزراعة والأعمال الموسمية (المقاهي، السمك، الفحم) وهو بالكاد يستوعب أبناء المنطقة، ما يثير مخاوف من زيادة المنافسة على فرص العمل المحدودة، لا سيما في الشتاء، وانخفاض بدلات الأجور، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني.
في المقابل، تعاني الهرمل من بنى تحتية منهكة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، وسط غياب أي خطط رسمية لتوسيع الخدمات، وانعدام قدرات فعلية للبلديات، ما ينذر بضغط إضافي على المجتمع المضيف.
كذلك ستواجه المدارس الرسمية تحديًا متزايدًا مع ارتفاع أعداد التلاميذ، وتراجع تمويل منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين UNHCR بدعم تعليم الطلاب السوريين في القطاع الرسمي، ما يهدّد التعليم الرسمي المترّهل أصلًا.
بين غياب الدولة واعتماد حلول جزئية، يبقى السؤال مطروحًا حول جدوى مشاريع كهذه في ظل غياب رؤية وطنية شاملة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الاستقرار والتنمية. وهل ستدخل مستقبلًا في معزوفة التوطين والتغييرات الديموغرافية؟
الحزب ينشئ مجمعاً سكنياً في الهرمل لنازحين لبنانيين وسوريين
في خطوة حزبية محليّة، تهدف إلى تأمين مأوى لعائلات نزحت إلى المنطقة بعد سقوط النظام السوري السابق، وسط أوضاع معيشية صعبة، افتتح حزب الله مجمّعا سكناً في منطقة الهرمل. وعلى رغم غياب إحصاء رسمي دقيق لعددهم، لكن بعض المعلومات تشير إلى نزوح 30 ألف مواطن لبناني و150 ألف نازح سوري إلى لبنان. وهم يتوزعون بين منطقتي الهرمل بقاعاً، ومنطقة جبل محسن في الشمال.
وقد أفتتح حزب الله أخيراً المشروع السكني الذي شيّد عند المدخل الشرقي لمدينة الهرمل، قرب المستشفى الحكومي. وهو يضم 228 وحدة سكنية، ضمنها محال تجارية وورش صيانة ومهن حرة، وجرى تزويده بالكهرباء والماء والمرافق الصحية.
وبحسب معلومات “المدن”، يضمّ المجمع السكني في الوقت الحالي نحو 210 عائلات، غالبيتهم من الطائفة العلوية السورية، نزحوا خلال السنة الماضية من مناطق داخل سوري، وتحديداً من حي الزاهرية في حمص ومناطق الساحل.
غياب الدولة والمفوضية
وخلال افتتاح المخيم الضخم، قال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر إن الدولة اللبنانية “لم تقارب بعد ملف النازحين اللبنانيين الذين تركوا منازلهم وأراضيهم داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود مع لبنان بالطريقة المناسبة”، مشيراً إلى غياب “أي معالجة رسمية لقضيتهم، على رغم استمرار النقاش الحكومي حول ملف النزوح السوري”.
واعتبر النمر أنّ إنجاز المشروع تمّ في ظل غياب الدعم الرسمي والجهات المانحة، موضحاً أنّ تمويله جاء من الحزب وبدعم إيراني، في وقت تُركت فيه العائلات النازحة “من دون أي رعاية مؤسساتية رسمية، أو من مفوضية اللاجئين، ما دفع إلى مبادرات غير حكومية لتأمين مساكن لها”.
الخوف من الانتقام
ويقول ق.ز. من حي الزاهرية في مدينة حمص والمقيم في الهرمل، في حديثه إلى”المدن”: “غادرنا مناطقنا خوفاً من الانتقام، بعدما بات البقاء هناك يشكّل خطراً حقيقياً، ولم تكن أمامنا خيارات أخرى”.
في المقابل، لفتت مصادر في بلدية الهرمل إلى ضرورة “مقاربة هذا الملف مع السلطة السورية الجديدة بطريقة إنسانية وأخلاقية، وعلى قاعدة حسن الجوار”، داعية الدولة اللبنانية إلى معالجة أوضاع النازحين اللبنانيين من القرى اللبنانية الواقعة داخل الأراضي السورية، مثل حوش السيد علي، مطربة، زيتا، حاويك، بلوزة والصفصافية وغيرها من البلدات، مشيرة إلى غياب أي تحرّك رسمي واضح في هذا الاتجاه حتى الآن.
مشروع إنساني.. وأسئلة مؤجَّلة
بالرغم من الطابع الإنساني الذي يرافق افتتاح مشروع الإسكان الجديد في الهرمل، إلا أنّه يثير أسئلة جدّية في الأوساط المحلية حول تداعياته على منطقة تعاني أصلًا من فقر مزمن، وغياب خطط التنمية، وارتفاع معدلات البطالة. وإلى المخاوف الأمنية التي قد تحصل، يتخوّف كثيرون من أن تكون هذه المشاريع حلولًا ظرفية تفتقر إلى رؤية شاملة، سرعان ما تتحوّل إلى أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية، في بلد اعتاد أن يتحوّل فيه الموقت إلى دائم والمتحرّك إلى ثابت.
ولا تنحصر التحديات في البعد الإنساني فقط، إذ يواجه المشروع واقعًا اقتصاديًا هشًّا، في ظل اقتصاد محلي قائم على الزراعة والأعمال الموسمية (المقاهي، السمك، الفحم) وهو بالكاد يستوعب أبناء المنطقة، ما يثير مخاوف من زيادة المنافسة على فرص العمل المحدودة، لا سيما في الشتاء، وانخفاض بدلات الأجور، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني.
في المقابل، تعاني الهرمل من بنى تحتية منهكة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، وسط غياب أي خطط رسمية لتوسيع الخدمات، وانعدام قدرات فعلية للبلديات، ما ينذر بضغط إضافي على المجتمع المضيف.
كذلك ستواجه المدارس الرسمية تحديًا متزايدًا مع ارتفاع أعداد التلاميذ، وتراجع تمويل منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدّة لشؤون اللاجئين UNHCR بدعم تعليم الطلاب السوريين في القطاع الرسمي، ما يهدّد التعليم الرسمي المترّهل أصلًا.
بين غياب الدولة واعتماد حلول جزئية، يبقى السؤال مطروحًا حول جدوى مشاريع كهذه في ظل غياب رؤية وطنية شاملة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الاستقرار والتنمية. وهل ستدخل مستقبلًا في معزوفة التوطين والتغييرات الديموغرافية؟
