في مرحاض البرلمان
أشاطر النائب قاسم هاشم فرحته بإقرار لجنة المال والموازنة تحويل مبلغ 90 مليون دولار من احتياط الموازنة إلى موازنة مجلس الجنوب لإعادة ترميم وإعمار ما هدمته الحرب، وكان على اللجنة الكريمة أن تشترط لصرفه صدور بيان عن تنظيم “حزب الله” يتعهد فيه “ما بقا يسند حدا” إلى تعهّد من مجلس الجنوب يقرّ فيه بأن الـ 90 مليون دولار ليست ستين مليون دولار، كون المجلس المعروف باسم مجلس الجيوب، يقتطع في العادة سمسرات تناهز الـ 30 % على ما يقوله خصوم “الحركة” بدافع الغيرة وتشويه السمعة.
وما يُقال عن مجلس الجنوب يُقال عن جزر الفساد الموزعة على المجالس والصناديق كمجلس الإنماء والإعمار، وهيئة الإغاثة وصندوق المهجرين وإن ننسى لا ننسى مشروع أليسار الذي بلغت موازنته بين العامين 1995 و2011، 184 مليار ليرة أي حوالى 123 مليون دولار توزعت مصاريف وتنفيعات للقوى السياسية الدائرة في فلك الممانعة.
ليست الممانعة وحدها أم الفساد فقد طلع من رحم الحكومة الميقاتية الأخيرة فاسدان إلى أن يثبت العكس: وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الخارج حديثًا من الحبس بكفالة مالية كبيرة، أما زميله جورج بوشيكيان الكندي اللبناني ففر قبل أن يساكن سلام في زنزانة واحدة.
الهدر واحد من أوجه الفساد المتعددة، وأعلى درجاته هدر ما بين العشرين والثلاثين مليارًا لإنتاج العتمة. ولولا وجه ندى البستاني المضيء لكانت العتمة في لبنان شاملة.
في النروج أطاح مجلس النواب برئيسته إيفا كريستين هانسن، لأنها استعملت شقة مساحتها 50 مترًا مربعًا تابعة للدولة تبعد عن منزلها 29 كلم فيما يجيز القانون النرويجي إشغال مثل هذه الشقة في حال تجاوزت المسافة بين المنزل الخاص والبرلمان 40 كلم. واللبيب من “الخبرية” يفهم.
لكن يظهر أن مفاتيح الهدر بدأت تتسكّر. فمصاريف مجلس النواب انعصرت إلى الدرجة القصوى، فلا عبوات مياه مجانية في اجتماعات اللجان ولا قرطاسية غب الطلب. تقشف كامل وحرص متشدد على المال العام. فكيف يمكن التبغدد بموازنة لا تزيد على مليار و200 مليون ليرة. من هنا جاءت بعض التدابير في البرلمان لتحاكي واقع الحال.
ففي المرحاض الأقرب إلى القاعة العامة، وُضع un rouleau de papier toilette في خدمة النواب، وتم وضع “رولو” آخر تحته في الحبس الاحتياطي وأقفل عليه بقفل مركزي كي لا يبذر النوّاب بعيدًا عن المحاسبة. وهنا يُطرح سؤال: ماذا لو أتى أحد النواب على اللفة الموضوعة بالتصرف ودلف بعده زميل على عجلة من أمره ماذا يفعل؟ إيجري اتصالًا من الداخل مع مرجع كبير للإفراج عن لفة ورق التواليت المحتجزة؟
ماليًا شد الأحزمة مطلوب لكن ليس بالتوازي مع فك الأحزمة !
في مرحاض البرلمان
أشاطر النائب قاسم هاشم فرحته بإقرار لجنة المال والموازنة تحويل مبلغ 90 مليون دولار من احتياط الموازنة إلى موازنة مجلس الجنوب لإعادة ترميم وإعمار ما هدمته الحرب، وكان على اللجنة الكريمة أن تشترط لصرفه صدور بيان عن تنظيم “حزب الله” يتعهد فيه “ما بقا يسند حدا” إلى تعهّد من مجلس الجنوب يقرّ فيه بأن الـ 90 مليون دولار ليست ستين مليون دولار، كون المجلس المعروف باسم مجلس الجيوب، يقتطع في العادة سمسرات تناهز الـ 30 % على ما يقوله خصوم “الحركة” بدافع الغيرة وتشويه السمعة.
وما يُقال عن مجلس الجنوب يُقال عن جزر الفساد الموزعة على المجالس والصناديق كمجلس الإنماء والإعمار، وهيئة الإغاثة وصندوق المهجرين وإن ننسى لا ننسى مشروع أليسار الذي بلغت موازنته بين العامين 1995 و2011، 184 مليار ليرة أي حوالى 123 مليون دولار توزعت مصاريف وتنفيعات للقوى السياسية الدائرة في فلك الممانعة.
ليست الممانعة وحدها أم الفساد فقد طلع من رحم الحكومة الميقاتية الأخيرة فاسدان إلى أن يثبت العكس: وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الخارج حديثًا من الحبس بكفالة مالية كبيرة، أما زميله جورج بوشيكيان الكندي اللبناني ففر قبل أن يساكن سلام في زنزانة واحدة.
الهدر واحد من أوجه الفساد المتعددة، وأعلى درجاته هدر ما بين العشرين والثلاثين مليارًا لإنتاج العتمة. ولولا وجه ندى البستاني المضيء لكانت العتمة في لبنان شاملة.
في النروج أطاح مجلس النواب برئيسته إيفا كريستين هانسن، لأنها استعملت شقة مساحتها 50 مترًا مربعًا تابعة للدولة تبعد عن منزلها 29 كلم فيما يجيز القانون النرويجي إشغال مثل هذه الشقة في حال تجاوزت المسافة بين المنزل الخاص والبرلمان 40 كلم. واللبيب من “الخبرية” يفهم.
لكن يظهر أن مفاتيح الهدر بدأت تتسكّر. فمصاريف مجلس النواب انعصرت إلى الدرجة القصوى، فلا عبوات مياه مجانية في اجتماعات اللجان ولا قرطاسية غب الطلب. تقشف كامل وحرص متشدد على المال العام. فكيف يمكن التبغدد بموازنة لا تزيد على مليار و200 مليون ليرة. من هنا جاءت بعض التدابير في البرلمان لتحاكي واقع الحال.
ففي المرحاض الأقرب إلى القاعة العامة، وُضع un rouleau de papier toilette في خدمة النواب، وتم وضع “رولو” آخر تحته في الحبس الاحتياطي وأقفل عليه بقفل مركزي كي لا يبذر النوّاب بعيدًا عن المحاسبة. وهنا يُطرح سؤال: ماذا لو أتى أحد النواب على اللفة الموضوعة بالتصرف ودلف بعده زميل على عجلة من أمره ماذا يفعل؟ إيجري اتصالًا من الداخل مع مرجع كبير للإفراج عن لفة ورق التواليت المحتجزة؟
ماليًا شد الأحزمة مطلوب لكن ليس بالتوازي مع فك الأحزمة !
