ملاحظات المركزي على صندوق النقد: لا سوابق بمحو حقوق ملكية قبل التشخيص وإعادة الرسملة
• السويد (1991–1993): ضمنت الحكومة التزامات المصارف، وأجرت عمليات تشخيص، وتدخلت بصورة انتقائية – فأعادت الرسملة، وفي بعض الحالات استحوذت مؤقتاً على الملكية (مثل نوردبانكن) – لكنها لم تمحُ حقوق ملكية القطاع بأكمله. وبقي النظام سليماً.
• الولايات المتحدة (2008–2009): استخدمت السلطات ضخّ رؤوس أموال عبر برنامج TARP واختبارات الضغط (SCAP) التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الفجوات وفرض زيادات رأسمالية محددة. ولم يحصل تأميم شامل أو محو عام لحقوق الملكية.
• آيسلندا (2008): انهارت أكبر ثلاثة مصارف، ومُحيت حقوق المساهمين في تلك المصارف؛ وأنشأت السلطات مصارف محلية جديدة. وكان ذلك واسع النطاق بالنسبة إلى المصارف الثلاثة الكبرى، لكنه لم يكن تصفيراً شاملاً لحقوق ملكية جميع مصارف البلاد.
• إندونيسيا (1997–1998): أغلق البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي في مرحلته الأولى 16 مصرفاً متعثراً (تشرين الثاني 1997)، وأنشأ وكالة إعادة هيكلة المصارف الإندونيسية (IBRA) لتشخيص أوضاع المصارف الأخرى وتسويتها وإعادة رسملتها. وكان النهج مُستهدفاً: صُفّيت بعض المصارف أو وُضعت تحت الوصاية، وأُعيدت رسملة أخرى بعد تقييمات تشخيصية. ولم يُفرض أي إلغاء شامل لحقوق الملكية على كامل النظام.
• كوريا (1997–1998): نصّت خطابات النوايا على إعادة هيكلة شاملة تجمع بين الاندماجات، وإغلاق المؤسسات المتعثرة، وضخّ رؤوس أموال عامة، وإجراء اختبارات ضغط. ونصّت صراحة على أن «المساهمين الحاليين سيتحمّلون الخسائر الأولى»، أي في المصارف المتعثرة أو الناقصة الرسملة فقط – وليس محواً مسبقاً لحقوق ملكية جميع المصارف في النظام.
• تايلاند (1997–1998): أغلقت السلطات 56 شركة تمويل وتدخلت في عدد من المصارف الضعيفة قبل إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار تحت إشراف صندوق النقد الدولي. ومرة أخرى، كانت التدابير خاصة بكل مؤسسة، ومتخذة بعد مراجعات تشخيصية، ولم تكن إلغاءً عاماً لحقوق الملكية.
ما تشير إليه التحليلات والدراسات المقارنة:
• تصف المراجعات الداخلية لصندوق النقد الدولي لبرامج آسيا تسلسلاً معيارياً: تحديد اختلالات الميزانيات العمومية (مراجعات جودة الأصول، اختبارات الضغط)، ثم تسوية أو إعادة رسملة المصارف المتعثرة، يليها خفض حقوق المساهمين في المؤسسات المعسرة. ولا توصي أي وثيقة بمحو حقوق الملكية على مستوى القطاع ككل قبل التشخيص.
• تؤكد الدراسات المستقلة (بنك التسويات الدولية BIS، والبنك الدولي/مجموعة التقييم المستقل IEG) هذه الخلاصة؛ إذ توثق إغلاق مؤسسات محددة (مثل 16 مصرفاً في إندونيسيا، وشركات التمويل في تايلاند) يتبعه اعتماد أطر لإعادة الرسملة، من دون الإشارة إلى أي سياسة تقوم على «محو كل شيء مسبقاً» كشرط للمساعدة.
ملاحظات المركزي على صندوق النقد: لا سوابق بمحو حقوق ملكية قبل التشخيص وإعادة الرسملة
• السويد (1991–1993): ضمنت الحكومة التزامات المصارف، وأجرت عمليات تشخيص، وتدخلت بصورة انتقائية – فأعادت الرسملة، وفي بعض الحالات استحوذت مؤقتاً على الملكية (مثل نوردبانكن) – لكنها لم تمحُ حقوق ملكية القطاع بأكمله. وبقي النظام سليماً.
• الولايات المتحدة (2008–2009): استخدمت السلطات ضخّ رؤوس أموال عبر برنامج TARP واختبارات الضغط (SCAP) التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الفجوات وفرض زيادات رأسمالية محددة. ولم يحصل تأميم شامل أو محو عام لحقوق الملكية.
• آيسلندا (2008): انهارت أكبر ثلاثة مصارف، ومُحيت حقوق المساهمين في تلك المصارف؛ وأنشأت السلطات مصارف محلية جديدة. وكان ذلك واسع النطاق بالنسبة إلى المصارف الثلاثة الكبرى، لكنه لم يكن تصفيراً شاملاً لحقوق ملكية جميع مصارف البلاد.
• إندونيسيا (1997–1998): أغلق البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي في مرحلته الأولى 16 مصرفاً متعثراً (تشرين الثاني 1997)، وأنشأ وكالة إعادة هيكلة المصارف الإندونيسية (IBRA) لتشخيص أوضاع المصارف الأخرى وتسويتها وإعادة رسملتها. وكان النهج مُستهدفاً: صُفّيت بعض المصارف أو وُضعت تحت الوصاية، وأُعيدت رسملة أخرى بعد تقييمات تشخيصية. ولم يُفرض أي إلغاء شامل لحقوق الملكية على كامل النظام.
• كوريا (1997–1998): نصّت خطابات النوايا على إعادة هيكلة شاملة تجمع بين الاندماجات، وإغلاق المؤسسات المتعثرة، وضخّ رؤوس أموال عامة، وإجراء اختبارات ضغط. ونصّت صراحة على أن «المساهمين الحاليين سيتحمّلون الخسائر الأولى»، أي في المصارف المتعثرة أو الناقصة الرسملة فقط – وليس محواً مسبقاً لحقوق ملكية جميع المصارف في النظام.
• تايلاند (1997–1998): أغلقت السلطات 56 شركة تمويل وتدخلت في عدد من المصارف الضعيفة قبل إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار تحت إشراف صندوق النقد الدولي. ومرة أخرى، كانت التدابير خاصة بكل مؤسسة، ومتخذة بعد مراجعات تشخيصية، ولم تكن إلغاءً عاماً لحقوق الملكية.
ما تشير إليه التحليلات والدراسات المقارنة:
• تصف المراجعات الداخلية لصندوق النقد الدولي لبرامج آسيا تسلسلاً معيارياً: تحديد اختلالات الميزانيات العمومية (مراجعات جودة الأصول، اختبارات الضغط)، ثم تسوية أو إعادة رسملة المصارف المتعثرة، يليها خفض حقوق المساهمين في المؤسسات المعسرة. ولا توصي أي وثيقة بمحو حقوق الملكية على مستوى القطاع ككل قبل التشخيص.
• تؤكد الدراسات المستقلة (بنك التسويات الدولية BIS، والبنك الدولي/مجموعة التقييم المستقل IEG) هذه الخلاصة؛ إذ توثق إغلاق مؤسسات محددة (مثل 16 مصرفاً في إندونيسيا، وشركات التمويل في تايلاند) يتبعه اعتماد أطر لإعادة الرسملة، من دون الإشارة إلى أي سياسة تقوم على «محو كل شيء مسبقاً» كشرط للمساعدة.
