أكّد وزير العدل عادل نصّار في حديث إلى mtv اعتماد مقاربة إيجابية جداً مع الجانب السوري للتوصّل إلى اتفاقية قضائية تفي بالغرض وتحترم سيادة الدولتين، نافياً كل ما يُقال عن عرقلة من الجانب اللبناني، ومشيراً إلى أنّ الوزارة صاغت مشروع اتفاقية وتتابع التداول بشأنها مع الجانب السوري.

ولفت نصّار إلى أنّ الإيجابية واضحة خلافاً لما يُدّعيه البعض، موضحاً أنّ الاتفاقية لا تشمل فقط المحكومين بل أيضاً الملاحقين، على أن يُتّبع الإطار القانوني الخاص بكل فئة، كما نوّه بإقرار قانون استقلالية القضاء بعد جهد كبير من الوزارة، مثنياً على سابقة قضائية في تاريخ لبنان تمثّلت بالسماح باستجواب موقوف خارج البلاد للمرة الأولى وتحديداً في بلغاريا