لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
في لحظة إقليمية ضاغطة يتحرّك الملف اللبناني عند حافة زمنية ضيّقة تحمل في طيّاتها احتمالات متناقضة بين احتواء مدروس وانزلاق واسع، وسط سباق محموم على إنتاج سردية سياسية قادرة على مخاطبة الخارج قبل أن يفرض إيقاعه الخاص. وفي هذا السياق يوحي المشهد العام بأن البلاد قد دخلت مرحلة حسابات دقيقة تتقاطع فيها الضغوط العسكرية مع المساعي الدبلوماسية عند نقطة واحدة عنوانها تفادي الانفجار الكبير ضمن شروط قاسية.
وفي موازاة، ذلك عاد التحرّك الفرنسي إلى الواجهة عبر مقاربة مختلفة تقوم على الدفع باتجاه تجميد ملف السلاح ضمن إطار سياسي أوسع، بالتوازي مع مطالبة الدولة اللبنانية بتقديم رواية متماسكة تحاكي متطلبات المجتمع الدولي وتفتح باب إعادة تفعيل الدعم الخارجي. وفي هذا السياق يبرز الاجتماع الفرنسي–السعودي–الأميركي الذي خُصّص لبحث دور الجيش وخيارات انتشاره، إلى جانب إمكان تمديد المهلة الزمنية المرتبطة بسحب السلاح حتى شهر شباط المقبل، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود، ضمن مقاربة تعتبر هذه العناوين عناصر مترابطة في سلة واحدة تهدف إلى ضبط المشهد الميداني وتوسيع هامش التحرّك الدبلوماسي.
وفي هذا السياق جاء الحضور المصري إلى بيروت بزيارة ذات توقيت شديد الحساسية، إذ وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس وحمل معه رسائل واضحة إلى المسؤولين اللبنانيين ركّزت على خطورة المرحلة وعلى ضرورة التعامل مع الاستحقاق الحالي كفرصة أخيرة لتفادي توسّع المواجهة. وفي الإطار نفسه وضعت القاهرة ثقلها السياسي ضمن مسعى مشترك مع باريس وواشنطن والرياض لإنتاج إطار تفاهم يخفّف منسوب التوتر ويحول دون انتقال المواجهة من الحدود الجنوبية إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
في المقابل يبقى العامل الإسرائيلي ضاغطاً بقوة، إذ تشير تقديرات متقاطعة إلى استعدادات ميدانية تصعيدية تتجاوز فكرة الضربة المحدودة، مع قناعة راسخة لدى بعض الدوائر الأمنية والسياسية بأن أي اشتباك جديد على الساحة اللبنانية سيتحوّل سريعاً إلى مواجهة إقليمية واسعة. وبالتالي يرفع هذا التقدير منسوب الضغط على الدولة اللبنانية ويضعها أمام اختبار سياسي دقيق يتصل بقدرتها على إدارة التوازن بين متطلبات الداخل وإملاءات الخارج.
ضمن هذا المشهد تبرز فكرة تجميد السلاح كحلّ مرحلي يهدف إلى كسب الوقت ومنع الانفجار، في حين يواجه هذا الخيار رفضاً إسرائيلياً صريحاً باعتباره غير كافٍ لتحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر مطلعة أن أي حرب جديدة على لبنان ستتجاوز الحدود التقليدية وستفرض وقائع جديدة على المنطقة بأكملها، ما يجعل من الأسابيع المقبلة مرحلة مفصلية تحدد مسار الأحداث.
هكذا يقف لبنان أمام مفترق حاسم، في ظل تزاحم المبادرات وتشدّد الرسائل وتقلّص هوامش المناورة. وعليه يبقى نجاح المساعي الفرنسية والمصرية مرتبطاً بقدرة الداخل على إنتاج موقف سياسي متماسك يستوعب حجم المخاطر ويدرك أن الزمن المتاح بات محدوداً. وبين خيار الاحتواء المدروس واحتمال الانفجار الكبير يتحدّد مصير مرحلة كاملة، على أن تبقى الإجابة النهائية رهن قرارات تُتخذ تحت ضغط الساعات الأخيرة.
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
في لحظة إقليمية ضاغطة يتحرّك الملف اللبناني عند حافة زمنية ضيّقة تحمل في طيّاتها احتمالات متناقضة بين احتواء مدروس وانزلاق واسع، وسط سباق محموم على إنتاج سردية سياسية قادرة على مخاطبة الخارج قبل أن يفرض إيقاعه الخاص. وفي هذا السياق يوحي المشهد العام بأن البلاد قد دخلت مرحلة حسابات دقيقة تتقاطع فيها الضغوط العسكرية مع المساعي الدبلوماسية عند نقطة واحدة عنوانها تفادي الانفجار الكبير ضمن شروط قاسية.
وفي موازاة، ذلك عاد التحرّك الفرنسي إلى الواجهة عبر مقاربة مختلفة تقوم على الدفع باتجاه تجميد ملف السلاح ضمن إطار سياسي أوسع، بالتوازي مع مطالبة الدولة اللبنانية بتقديم رواية متماسكة تحاكي متطلبات المجتمع الدولي وتفتح باب إعادة تفعيل الدعم الخارجي. وفي هذا السياق يبرز الاجتماع الفرنسي–السعودي–الأميركي الذي خُصّص لبحث دور الجيش وخيارات انتشاره، إلى جانب إمكان تمديد المهلة الزمنية المرتبطة بسحب السلاح حتى شهر شباط المقبل، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود، ضمن مقاربة تعتبر هذه العناوين عناصر مترابطة في سلة واحدة تهدف إلى ضبط المشهد الميداني وتوسيع هامش التحرّك الدبلوماسي.
وفي هذا السياق جاء الحضور المصري إلى بيروت بزيارة ذات توقيت شديد الحساسية، إذ وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس وحمل معه رسائل واضحة إلى المسؤولين اللبنانيين ركّزت على خطورة المرحلة وعلى ضرورة التعامل مع الاستحقاق الحالي كفرصة أخيرة لتفادي توسّع المواجهة. وفي الإطار نفسه وضعت القاهرة ثقلها السياسي ضمن مسعى مشترك مع باريس وواشنطن والرياض لإنتاج إطار تفاهم يخفّف منسوب التوتر ويحول دون انتقال المواجهة من الحدود الجنوبية إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
في المقابل يبقى العامل الإسرائيلي ضاغطاً بقوة، إذ تشير تقديرات متقاطعة إلى استعدادات ميدانية تصعيدية تتجاوز فكرة الضربة المحدودة، مع قناعة راسخة لدى بعض الدوائر الأمنية والسياسية بأن أي اشتباك جديد على الساحة اللبنانية سيتحوّل سريعاً إلى مواجهة إقليمية واسعة. وبالتالي يرفع هذا التقدير منسوب الضغط على الدولة اللبنانية ويضعها أمام اختبار سياسي دقيق يتصل بقدرتها على إدارة التوازن بين متطلبات الداخل وإملاءات الخارج.
ضمن هذا المشهد تبرز فكرة تجميد السلاح كحلّ مرحلي يهدف إلى كسب الوقت ومنع الانفجار، في حين يواجه هذا الخيار رفضاً إسرائيلياً صريحاً باعتباره غير كافٍ لتحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر مطلعة أن أي حرب جديدة على لبنان ستتجاوز الحدود التقليدية وستفرض وقائع جديدة على المنطقة بأكملها، ما يجعل من الأسابيع المقبلة مرحلة مفصلية تحدد مسار الأحداث.
هكذا يقف لبنان أمام مفترق حاسم، في ظل تزاحم المبادرات وتشدّد الرسائل وتقلّص هوامش المناورة. وعليه يبقى نجاح المساعي الفرنسية والمصرية مرتبطاً بقدرة الداخل على إنتاج موقف سياسي متماسك يستوعب حجم المخاطر ويدرك أن الزمن المتاح بات محدوداً. وبين خيار الاحتواء المدروس واحتمال الانفجار الكبير يتحدّد مصير مرحلة كاملة، على أن تبقى الإجابة النهائية رهن قرارات تُتخذ تحت ضغط الساعات الأخيرة.
