سلام يقدم للبنانيين المشروع الأخير لحل الودائع… “الميكانيزم” عناوين للتعاون وجعجع ينتقد الترويكا
اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع…
لم تكن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني سلبية حيال مسار الأمور خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، ولكنها لم تعكس أيضاً المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة بعد نفاد مهلة نهاية السنة قد جرى طيه.
ومع أن المنحى الإيجابي الغالب حيال عقد مؤتمر لدعم الجيش ميز اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي في باريس في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الخميس الماضي فإن اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع التي تنطوي في جانب على إيحاءات إيجابية من مثل التشديد على تعزيز قدرات الجيش وعودة السكان المدنيين إلى بلداتهم فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الاجتماع تناول مفاوضات معمقة والية عملية لترجمة هذه الاتجاهات علما ان إسرائيل عاودت التركيز على البحث في المبادرات الاقتصادية بينها وبين لبنان.
واذا كانت اجتماعات باريس والناقورة تصدرت واجهة المشهد الديبلوماسي العام فإن ذلك لم يحجب المشهد السياسي الداخلي الآخذ في التوتر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل السيادية وفي مقدمها “القوات اللبنانية”. وقد جاءت الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس لتصب الزيت على نار هذا التوتر بقوة. ولكن التطور الأبرز الذي استقطب الاهتمامات تمثل في مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام إلى كشف النسخة الأخيرة من “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” الذي أعدته الحكومة متضمنا حل قضية الودائع وادرج على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا.
بدءاً بلجنة الميكانيزم التي عقدت اجتماعها الخامس عشر في الناقورة فقد أصدرت السفارة الأميركية بياناً جاء فيه أن “أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح. وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية.
وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم. أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026”.
وإثر انتهاء الاجتماع الذي حضرته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، زار رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزف عون ووضعه في أجواء النقاش. وأكد رئيس الجمهورية “أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى”، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الاجتماع في الناقورة هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان، وبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان”.
تزامن ذلك مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو “أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل”. وتابع: “نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب”، مشدداً على “أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”. وأضاف: “نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع”.
وأكد روبيو أن فنزويلا تتعاون مع منظمات إجرامية وأطراف إرهابية منها “حزب الله” وإيران وعصابات الإتجار بالمخدرات، مشدداً على أن نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران و”الحزب”. وأضاف: “سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”.
في موازاة ذلك تركزت جولة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على المسؤولين اللبنانيين على الجهود المصرية لمنع موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في لبنان، وهو جال على الرؤساء الثلاثة و أكد “دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني”، واثنى على جهود الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار لافتاً إلى أن “مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد”. ورأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن “الدولة القوية هي الضمانة والشرعية”، مؤكداً “موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب”.
واخترق المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام، مساء الأجواء السياسية والأمنية اذ اعلن عن تقدم الحكومة بأول مشروع قانون متقدم لإعادة الودائع.
وأعلن سلام: “لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”. وأشار إلى أنه “بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة”.
ولفت إلى أن “مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل إنه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع ويحمي الاستقرار الاجتماعي ويضع حداً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي”.
وفي التفاصيل، كشف أن “المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات، وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين . والمودعون المتوسّطون والكبار سيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح”.
وأشار سلام إلى أنه “للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين”، مؤكداً أنه “قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ”.
وأوضح أن “المعالجة الواردة في مشروع القانون اعتمدت المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الأموال والمطلوبات وإجراءات الرقابة وإعادة تكوين الرساميل”، لافتاً إلى أنه “سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه واصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي”.
وشدد سلام على أن ” الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، ولن ندّعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة”.
وأفاد بأن “المشروع يضع خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً، وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا أن ينمو ويزدهر”.
اما في المشهد السياسي فاتخذت ترددات الجلسة التشريعية اول من امس طابعا سياسيا خرج عن الإطار التشريعي ليظهر عمق المواجهة بين الرئيس بري والقوات اللبنانية . وفي السياق بدأ لافتا توسيع رئيس حزب” القوات اللبنانية “سمير جعجع بيكار انتقاداته في اتجاه الرؤساء الثلاثة والغمز من قناة ترويكا رئاسية جديدة . وقال جعجع في مؤتمر صحافي من معراب: “ان ما حصل في الأمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر “الترويكا” التي كانت موجودة في السابق. أنا أفهم تماما موقف “محور الممانعة” بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء. فجَلْسة الأمس عقدت تحت حجة إقرار قوانين حياتية، ومن حضر قال إن همه الأساسي خدمة الناس، لكن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة إدارة المجلس النيابي. فإذا كانت إدارة المجلس خاطئة، فلا يمكن بالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة أبدا”.واذ اتهم الرؤساء الثلاثة،” بالتواطؤ اذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب “، أكد أن “لا مشكلة شخصية بين حزب القوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، بل الإشكال الوحيد هو في طريقة إدارة المجلس النيابي”، وقال: المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية”.
واشار الى ان “الرئيس بري ليس “مطلق الصلاحية”، بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ومع ذلك يمارسها منذ 35 عاماً كما لو أنها مطلقة”. وقال ان “كل الأعذار التي أُعطيت لعقد جلسة الهيئة العامة يوم أمس هي جزئيات صغيرة مقارنة بالمشكلة الكبيرة، وهي طريقة إدارة المجلس النيابي. ولفت الى انه “كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئًا لم يكن”.
سلام يقدم للبنانيين المشروع الأخير لحل الودائع… “الميكانيزم” عناوين للتعاون وجعجع ينتقد الترويكا
اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع…
لم تكن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني سلبية حيال مسار الأمور خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، ولكنها لم تعكس أيضاً المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة بعد نفاد مهلة نهاية السنة قد جرى طيه.
ومع أن المنحى الإيجابي الغالب حيال عقد مؤتمر لدعم الجيش ميز اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي في باريس في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الخميس الماضي فإن اجتماع لجنة الميكانيزم البارحة في الناقورة بدأ حمال أوجه من خلال العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الاجتماع التي تنطوي في جانب على إيحاءات إيجابية من مثل التشديد على تعزيز قدرات الجيش وعودة السكان المدنيين إلى بلداتهم فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الاجتماع تناول مفاوضات معمقة والية عملية لترجمة هذه الاتجاهات علما ان إسرائيل عاودت التركيز على البحث في المبادرات الاقتصادية بينها وبين لبنان.
واذا كانت اجتماعات باريس والناقورة تصدرت واجهة المشهد الديبلوماسي العام فإن ذلك لم يحجب المشهد السياسي الداخلي الآخذ في التوتر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل السيادية وفي مقدمها “القوات اللبنانية”. وقد جاءت الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس لتصب الزيت على نار هذا التوتر بقوة. ولكن التطور الأبرز الذي استقطب الاهتمامات تمثل في مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام إلى كشف النسخة الأخيرة من “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” الذي أعدته الحكومة متضمنا حل قضية الودائع وادرج على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا.
بدءاً بلجنة الميكانيزم التي عقدت اجتماعها الخامس عشر في الناقورة فقد أصدرت السفارة الأميركية بياناً جاء فيه أن “أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح. وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية.
وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم. أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026”.
وإثر انتهاء الاجتماع الذي حضرته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، زار رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزف عون ووضعه في أجواء النقاش. وأكد رئيس الجمهورية “أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى”، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الاجتماع في الناقورة هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان، وبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان”.
تزامن ذلك مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو “أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل”. وتابع: “نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب”، مشدداً على “أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”. وأضاف: “نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع”.
وأكد روبيو أن فنزويلا تتعاون مع منظمات إجرامية وأطراف إرهابية منها “حزب الله” وإيران وعصابات الإتجار بالمخدرات، مشدداً على أن نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران و”الحزب”. وأضاف: “سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”.
في موازاة ذلك تركزت جولة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على المسؤولين اللبنانيين على الجهود المصرية لمنع موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في لبنان، وهو جال على الرؤساء الثلاثة و أكد “دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني”، واثنى على جهود الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار لافتاً إلى أن “مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد”. ورأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن “الدولة القوية هي الضمانة والشرعية”، مؤكداً “موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب”.
واخترق المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام، مساء الأجواء السياسية والأمنية اذ اعلن عن تقدم الحكومة بأول مشروع قانون متقدم لإعادة الودائع.
وأعلن سلام: “لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”. وأشار إلى أنه “بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة”.
ولفت إلى أن “مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل إنه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع ويحمي الاستقرار الاجتماعي ويضع حداً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي”.
وفي التفاصيل، كشف أن “المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات، وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين . والمودعون المتوسّطون والكبار سيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح”.
وأشار سلام إلى أنه “للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين”، مؤكداً أنه “قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ”.
وأوضح أن “المعالجة الواردة في مشروع القانون اعتمدت المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الأموال والمطلوبات وإجراءات الرقابة وإعادة تكوين الرساميل”، لافتاً إلى أنه “سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه واصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي”.
وشدد سلام على أن ” الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، ولن ندّعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة”.
وأفاد بأن “المشروع يضع خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً، وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا أن ينمو ويزدهر”.
اما في المشهد السياسي فاتخذت ترددات الجلسة التشريعية اول من امس طابعا سياسيا خرج عن الإطار التشريعي ليظهر عمق المواجهة بين الرئيس بري والقوات اللبنانية . وفي السياق بدأ لافتا توسيع رئيس حزب” القوات اللبنانية “سمير جعجع بيكار انتقاداته في اتجاه الرؤساء الثلاثة والغمز من قناة ترويكا رئاسية جديدة . وقال جعجع في مؤتمر صحافي من معراب: “ان ما حصل في الأمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر “الترويكا” التي كانت موجودة في السابق. أنا أفهم تماما موقف “محور الممانعة” بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء. فجَلْسة الأمس عقدت تحت حجة إقرار قوانين حياتية، ومن حضر قال إن همه الأساسي خدمة الناس، لكن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة إدارة المجلس النيابي. فإذا كانت إدارة المجلس خاطئة، فلا يمكن بالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة أبدا”.واذ اتهم الرؤساء الثلاثة،” بالتواطؤ اذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب “، أكد أن “لا مشكلة شخصية بين حزب القوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، بل الإشكال الوحيد هو في طريقة إدارة المجلس النيابي”، وقال: المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية”.
واشار الى ان “الرئيس بري ليس “مطلق الصلاحية”، بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ومع ذلك يمارسها منذ 35 عاماً كما لو أنها مطلقة”. وقال ان “كل الأعذار التي أُعطيت لعقد جلسة الهيئة العامة يوم أمس هي جزئيات صغيرة مقارنة بالمشكلة الكبيرة، وهي طريقة إدارة المجلس النيابي. ولفت الى انه “كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئًا لم يكن”.
