اعتبر عضو ​كتلة الجمهورية القوية​ النائب ​رازي الحاج​، في حديث صحافي، أن مسودة مشروع القانون المعنون: “​الانتظام المالي واسترداد الودائع​”، والتي طال انتظارها، شكّلت “صدمة سلبية للرأي العام”، بعدما جاءت دون مستوى التوقعات.

وأوضح الحاج أن المسودة تفتقر إلى تحديد واضح للمسؤوليات عن الخسائر، إذ اكتفت الأسباب الموجبة بإرجاع الأزمة إلى “اختلالات عامة وسياسات تراكمية وظروف اقتصادية استثنائية”، من دون توزيع واضح للمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، “بما يتعارض مع مبدأي العدالة وتحميل المسؤولية”، على حد قوله.

وأكد الحاج رفض كتلة الجمهورية القوية لهذه المسودة، لأنها “لا تعيد الودائع، ولا تعيد الثقة، ولا تحدد المسؤوليات، ولا تؤسّس للمحاسبة، ولا تحمي الطبقة الوسطى، ولا القطاعين الصناعي والتجاري، ولا صناديق التقاعد والتعاضد أو أموال النقابات والضمان الاجتماعي، ولا تطلق عجلة الاقتصاد نحو نمو مستدام”.

وحول مسار المشروع في مجلس الوزراء، قال الحاج إنه لا يعتقد أن جلسة اليوم ستتجه نحو التصويت على المشروع، مشدداً على أنه في حال عُرض على التصويت “سيصوّت وزراء القوات اللبنانية ضده، أو تتم إعادة النظر فيه”.