مؤشرات متعاقبة لملاقاة الدعم الخارجي للجيش وتأكيدات أميركية وإسرائيلية بإعادة تسلّح الحزب
ثلاثة عوامل متعاقبة رسمت ملامح إيجابية قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولو أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
وكان موقف سلام جاء عقب لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، إذ أعلن سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وفي غضون ذلك، نقل عن مسؤول أميركي أن “حزب الله” حافظ على شبكات تهريب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.
وأكد المسؤول أن “إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحرا”، مشيراً إلى أن إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
بدوره، اتّهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل، حركتَي “حماس” و”حزب الله” بالسعي إلى إعادة تسليح نفسيهما. وقال غراهام، في بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “لديه انطباعاً بأن حماس لا تتجه نحو نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها”، مضيفاً أن “حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه” قائلاً: “أرى أن حزب الله يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول”.
من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً لغراهام: “أنت على حق في الحالتين”، مشيداً به وواصفاً إياه بـ”الصديق العظيم لإسرائيل”.
أما على الصعيد الداخلي، فردّ أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، لافتاً إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين، وقال: “إن هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكّدت مقدّمته “التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، مع الإقرار بأنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية. كما أكّد البند الثالث من القرار 1701 “بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية”، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأكّد البند السابع، وتحديداً الفقرة الأولى منه، على “مراقبة وإنفاذ منع دخول أي أسلحة أو مواد ذات صلة غير مرخّصة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، ومنع إنتاج هذه الأسلحة داخل لبنان”.
ولفت إلى أن الفقرة الثانية من البند السابع نصّت بوضوح على “تفكيك- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه- تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً”، وبالتالي، شيخ نعيم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحةً على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، لا في جنوب الليطاني وحده. أمّا في ما يتعلّق باللبنانيين، فقد أبدت أكثريةٌ منهم، وفي مناسباتٍ عدة، وبالأخص في الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت، ولا سيّما في السنة الأخيرة، رغبتها، بل مطلبها الملحّ، في حلّ جميع التنظيمات المسلحة، وفي طليعتها “حزب الله”.
وفي المقابل، أشار النائب أمين شري إلى أن لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في “حزب الله” عمار الموسوي إلى السعودية، بانتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لحزب الله، علماً أن الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن “حزب الله سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية ولم يتم التجاوب معه وهو لا يزال منفتحاً على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكداً أن تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة وأن “حزب الله متسمك بأن تكون الدولة متحملة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية”. وإذ أكد “تعاون حزب الله مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام”، شكّك في “جدية النيّة الدولية لدعم الجيش خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط”، كاشفاً “أن السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب إن أي سلاح لحزب الله يجب تدميره بعد نزعه أو بيعه للخارج”.
على الصعيد الميداني، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية أمس سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من “حزب الله”.
مؤشرات متعاقبة لملاقاة الدعم الخارجي للجيش وتأكيدات أميركية وإسرائيلية بإعادة تسلّح الحزب
ثلاثة عوامل متعاقبة رسمت ملامح إيجابية قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولو أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
وكان موقف سلام جاء عقب لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، إذ أعلن سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وفي غضون ذلك، نقل عن مسؤول أميركي أن “حزب الله” حافظ على شبكات تهريب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.
وأكد المسؤول أن “إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحرا”، مشيراً إلى أن إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
بدوره، اتّهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل، حركتَي “حماس” و”حزب الله” بالسعي إلى إعادة تسليح نفسيهما. وقال غراهام، في بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “لديه انطباعاً بأن حماس لا تتجه نحو نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها”، مضيفاً أن “حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه” قائلاً: “أرى أن حزب الله يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول”.
من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً لغراهام: “أنت على حق في الحالتين”، مشيداً به وواصفاً إياه بـ”الصديق العظيم لإسرائيل”.
أما على الصعيد الداخلي، فردّ أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، لافتاً إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين، وقال: “إن هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكّدت مقدّمته “التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، مع الإقرار بأنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية. كما أكّد البند الثالث من القرار 1701 “بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية”، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأكّد البند السابع، وتحديداً الفقرة الأولى منه، على “مراقبة وإنفاذ منع دخول أي أسلحة أو مواد ذات صلة غير مرخّصة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، ومنع إنتاج هذه الأسلحة داخل لبنان”.
ولفت إلى أن الفقرة الثانية من البند السابع نصّت بوضوح على “تفكيك- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه- تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً”، وبالتالي، شيخ نعيم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحةً على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، لا في جنوب الليطاني وحده. أمّا في ما يتعلّق باللبنانيين، فقد أبدت أكثريةٌ منهم، وفي مناسباتٍ عدة، وبالأخص في الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت، ولا سيّما في السنة الأخيرة، رغبتها، بل مطلبها الملحّ، في حلّ جميع التنظيمات المسلحة، وفي طليعتها “حزب الله”.
وفي المقابل، أشار النائب أمين شري إلى أن لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في “حزب الله” عمار الموسوي إلى السعودية، بانتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لحزب الله، علماً أن الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن “حزب الله سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية ولم يتم التجاوب معه وهو لا يزال منفتحاً على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكداً أن تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة وأن “حزب الله متسمك بأن تكون الدولة متحملة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية”. وإذ أكد “تعاون حزب الله مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام”، شكّك في “جدية النيّة الدولية لدعم الجيش خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط”، كاشفاً “أن السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب إن أي سلاح لحزب الله يجب تدميره بعد نزعه أو بيعه للخارج”.
على الصعيد الميداني، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية أمس سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من “حزب الله”.
