جعجع: وزراء القوات سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي

المصدر: الوكالة الوطنية
23 كانون الأول 2025

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب جهاد بقرادوني، الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس جهاز الخريجين مارك سعد، رئيس مجلس أمناء نادي الحكمة نديم مراد، الاعلامية أورور كرم وحشد من الخريجين.

ولفت جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

جعجع: وزراء القوات سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي

المصدر: الوكالة الوطنية
23 كانون الأول 2025

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب جهاد بقرادوني، الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس جهاز الخريجين مارك سعد، رئيس مجلس أمناء نادي الحكمة نديم مراد، الاعلامية أورور كرم وحشد من الخريجين.

ولفت جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار