المطالبة بترتيبات في ما بين الليطاني والأولي: دعوة لحصر السلاح أم منطقة أمنية؟
لطالما افصحت اسرائيل عن رغبتها، في مرحلة ما بعد سريان اتفاق وقف النار، بتكريس المنطقة الامنية العازلة على طول الحدود بينها وبين لبنان ، لكنها اضافت اخيرا الى هذا الامر استتباعا اخر يرتكز على مبدا توسيع مدى هذه المنطقة المنشودة لتتعدى الحافة الامامية ، وتصل الى نهر الليطاني.
وفي الساعات الماضية ، برز فجاة كلام فحواه ضرورة ايجاد منطقة عازلة في البقعة الجغرافية المعروفة بمنطقة ما بين النهرين الليطاني والاولي ، وهو ما استدعى السؤال عن طبيعة المقصود من هذا الطرح الذي اقتحم قاموس التداول اليومي وهل هو استتباع لعملية حصر السلاح بيد الدولة ، ام ان غايته تكريس عملاني للمنطقة الامنيية التي طالما افصحت اسرائيل عن رغبتها الصريحة بتحقيقها كونها تضمن ابعاد “حزب الله ” وخطر صواريخه عن العمق الاسرائيلي ؟
المطلب الاسرائيلي هذا ليس مستجدا ، اذ من المعلوم ان اسرائيل اطلقت على اجتياحها المحدود للجنوب في عام 1978اسم ” عملية الليطاني ، وقد شاءت يومها ان تبعد خطر صواريخ ” الكاتيوشا ” عن منطقة الجليل .ومن المعلوم انها لم تبلغ في تقدمها الميداني حدود الليطاني ،لكنها نجحت في تكريس “منطقة امنية ” سميت لاحقا بالشريط الحدودي الخالي من اي وجود فلسطيني وابقتها تحت سيطرتها رغم صدور القرار الاممي الرقم 425والذي نص على انسحابها وانتشار الجيش اللبناني ، قبل ان تاخذ الاوضاع مسارا مختلفا بعد الاجتياح الواسع عام 1982
وعلى ما يبدو فان اسرائيل اعادت الاعتبار اخيرا الى فكرة “السياج الامني “، لكن شاءت هذه المرة ان تعززه من خلال الدعوة الى توسيعه ليصل اولا الى الليطاني ويتوسع اكثر اخيرا ليبلغ حدود ما بين النهرين.
والسؤال المطروح حيال ذلك هل المراد من الطرح الاخير حصر تطبيق القرار المتخذ بحصر السلاح في يد الدولة ام فرض اقامة منطقة امنية وفق الشروط شروط ومقاييس ميدانية تفرضها تل ابيب لاحقا ؟
“حزب الله ” يستشعر منذ زمن بان اسرائيل لن تنجز انسحابها من التلال الحدودية الخمس التي ابقت سيطرتها عليها ولن توقف عدوانها اليومي ، الا اذا فرضت شروطا وظروفا امنية تؤمن لها فرض منطقة امنية عازلة لها وحدها حق وضع مواصفاتها وتمتد لتصل الى مجرى نهر الليطاني ، فتؤمن حدود هذه المنطقة بعدا عن الحدود يتراوح بين 40 الى 70 كيلومترا .
ويقول الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني ان اسرائيل تحاول ترسيخ فكرة ان الحزب يعيد بناء قدراته العسكرية استعدادا لعودته الى القتال والمواجهة حتى تبرر هجماتها من جهة وتبررفي الوقت نفسه توسيع نطاق هجماتها لتشمل شمال الليطاني وصولا الى اقاصي البقاع من جهة اخرى.
ويستنتج العميد جوني بان الاهداف الاسرائيلية “تحولت من عملياتي الى جغرافي لذا تحرص على ابقاء منطقة شمال النهر تحت الاستهداف المباشر”.
ويقول الخبير الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد الياس فرحات : “لاحظت ان مصدر هذا الطرح المستجد ، غربي ، وقد برز خلال ال48 ساعة الاخيرة على شكل تسريبات اعلامية ، وهو ما يعني انه طرح استجد بعد تطور المفاوضات بين لبنان واسرائيل عبر الميكانزم .وهو في كل الاحوال يعد تطورا سياسيا – ميدانيا فرض معادلة مختلفة على مسار المفاوضات نفسها وعلى المشهد الجنوبي عموما “.
اضاف “ان واقع الحال هذا فتح الابواب امام بروز مثل هذا الطرح ( مابين النهرين ).وفي تقديري انه جزء من حملة التهويل المستمرة على لبنان ، توطئة لفرض وقائع جديدة لم تكن مدرجة اصلا في اتفاق وقف النار المستند الى القرار الاممي الرقم 1701.اذ ليس خافيا ان حدود هذا الاتفاق جنوب الليطاني ، وينص على العودة الى اتفاق الهدنة في عام 1949وينص اولا على انسحاب اسرائيل واحترام سيادة لبنان .اما وضع منطقة شمال النهر فيعود امر البت به الى الحكومة اللبنانية وحدها كونه شان داخلي وعلى الحكومة اللبنانية التمسك بهذه المعادلة الى اقصى الحدود لان التراجع عنها او قبول المساومة عليها من شانه ان يدخل البلاد في اشكالات داخلية هو بغنى عنها”.
وردا على سؤال اجاب العميد فرحات لايمكن من الان استشراف ماذا كان المقصود من الطرح ( بين النهرين )هو حصر السلاح فقط ام منطقة امنية تفرض اسرائيل مواصفاتها عليها .واعتقد ان طرحه هو عبارة عن جس نبض لمعرفة رد الفعل اللبنانية ليبنى على الشىء مقتضاه “.
المطالبة بترتيبات في ما بين الليطاني والأولي: دعوة لحصر السلاح أم منطقة أمنية؟
لطالما افصحت اسرائيل عن رغبتها، في مرحلة ما بعد سريان اتفاق وقف النار، بتكريس المنطقة الامنية العازلة على طول الحدود بينها وبين لبنان ، لكنها اضافت اخيرا الى هذا الامر استتباعا اخر يرتكز على مبدا توسيع مدى هذه المنطقة المنشودة لتتعدى الحافة الامامية ، وتصل الى نهر الليطاني.
وفي الساعات الماضية ، برز فجاة كلام فحواه ضرورة ايجاد منطقة عازلة في البقعة الجغرافية المعروفة بمنطقة ما بين النهرين الليطاني والاولي ، وهو ما استدعى السؤال عن طبيعة المقصود من هذا الطرح الذي اقتحم قاموس التداول اليومي وهل هو استتباع لعملية حصر السلاح بيد الدولة ، ام ان غايته تكريس عملاني للمنطقة الامنيية التي طالما افصحت اسرائيل عن رغبتها الصريحة بتحقيقها كونها تضمن ابعاد “حزب الله ” وخطر صواريخه عن العمق الاسرائيلي ؟
المطلب الاسرائيلي هذا ليس مستجدا ، اذ من المعلوم ان اسرائيل اطلقت على اجتياحها المحدود للجنوب في عام 1978اسم ” عملية الليطاني ، وقد شاءت يومها ان تبعد خطر صواريخ ” الكاتيوشا ” عن منطقة الجليل .ومن المعلوم انها لم تبلغ في تقدمها الميداني حدود الليطاني ،لكنها نجحت في تكريس “منطقة امنية ” سميت لاحقا بالشريط الحدودي الخالي من اي وجود فلسطيني وابقتها تحت سيطرتها رغم صدور القرار الاممي الرقم 425والذي نص على انسحابها وانتشار الجيش اللبناني ، قبل ان تاخذ الاوضاع مسارا مختلفا بعد الاجتياح الواسع عام 1982
وعلى ما يبدو فان اسرائيل اعادت الاعتبار اخيرا الى فكرة “السياج الامني “، لكن شاءت هذه المرة ان تعززه من خلال الدعوة الى توسيعه ليصل اولا الى الليطاني ويتوسع اكثر اخيرا ليبلغ حدود ما بين النهرين.
والسؤال المطروح حيال ذلك هل المراد من الطرح الاخير حصر تطبيق القرار المتخذ بحصر السلاح في يد الدولة ام فرض اقامة منطقة امنية وفق الشروط شروط ومقاييس ميدانية تفرضها تل ابيب لاحقا ؟
“حزب الله ” يستشعر منذ زمن بان اسرائيل لن تنجز انسحابها من التلال الحدودية الخمس التي ابقت سيطرتها عليها ولن توقف عدوانها اليومي ، الا اذا فرضت شروطا وظروفا امنية تؤمن لها فرض منطقة امنية عازلة لها وحدها حق وضع مواصفاتها وتمتد لتصل الى مجرى نهر الليطاني ، فتؤمن حدود هذه المنطقة بعدا عن الحدود يتراوح بين 40 الى 70 كيلومترا .
ويقول الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني ان اسرائيل تحاول ترسيخ فكرة ان الحزب يعيد بناء قدراته العسكرية استعدادا لعودته الى القتال والمواجهة حتى تبرر هجماتها من جهة وتبررفي الوقت نفسه توسيع نطاق هجماتها لتشمل شمال الليطاني وصولا الى اقاصي البقاع من جهة اخرى.
ويستنتج العميد جوني بان الاهداف الاسرائيلية “تحولت من عملياتي الى جغرافي لذا تحرص على ابقاء منطقة شمال النهر تحت الاستهداف المباشر”.
ويقول الخبير الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد الياس فرحات : “لاحظت ان مصدر هذا الطرح المستجد ، غربي ، وقد برز خلال ال48 ساعة الاخيرة على شكل تسريبات اعلامية ، وهو ما يعني انه طرح استجد بعد تطور المفاوضات بين لبنان واسرائيل عبر الميكانزم .وهو في كل الاحوال يعد تطورا سياسيا – ميدانيا فرض معادلة مختلفة على مسار المفاوضات نفسها وعلى المشهد الجنوبي عموما “.
اضاف “ان واقع الحال هذا فتح الابواب امام بروز مثل هذا الطرح ( مابين النهرين ).وفي تقديري انه جزء من حملة التهويل المستمرة على لبنان ، توطئة لفرض وقائع جديدة لم تكن مدرجة اصلا في اتفاق وقف النار المستند الى القرار الاممي الرقم 1701.اذ ليس خافيا ان حدود هذا الاتفاق جنوب الليطاني ، وينص على العودة الى اتفاق الهدنة في عام 1949وينص اولا على انسحاب اسرائيل واحترام سيادة لبنان .اما وضع منطقة شمال النهر فيعود امر البت به الى الحكومة اللبنانية وحدها كونه شان داخلي وعلى الحكومة اللبنانية التمسك بهذه المعادلة الى اقصى الحدود لان التراجع عنها او قبول المساومة عليها من شانه ان يدخل البلاد في اشكالات داخلية هو بغنى عنها”.
وردا على سؤال اجاب العميد فرحات لايمكن من الان استشراف ماذا كان المقصود من الطرح ( بين النهرين )هو حصر السلاح فقط ام منطقة امنية تفرض اسرائيل مواصفاتها عليها .واعتقد ان طرحه هو عبارة عن جس نبض لمعرفة رد الفعل اللبنانية ليبنى على الشىء مقتضاه “.
