وجّهت نقابة أطباء الأسنان في بيروت كتابًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإلى أطباء الأسنان والرأي العام، أعلنت فيه رفضها لما ورد في مسودة قانون “الفجوة المالية” لجهة تجاهل خصوصية صناديق المهن الحرة، ولا سيما صندوقَي التقاعد والتعاضد الخاصين بالنقابة.

وأكدت النقابة أنّ طبيب الأسنان الذي صمد في أصعب الظروف يستحق حماية حقوقه لا استهداف مدّخراته، معتبرة أنّ أموال صناديق التقاعد تشكّل أمانًا اجتماعيًا ناتجًا عن اشتراكات مخصّصة للشيخوخة، وليست ودائع استثمارية، وأنّ أي اقتطاع منها أو تأجيل طويل الأمد يضرب الأمن الاجتماعي للجسم الطبي.

وطالبت بالتمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية وبين الحسابات الرأسمالية والشخصية التي استفادت من أرباح استثنائية، محذّرة من تسوية أوضاع المصارف على حساب الأصول الوطنية والقطاعات الإنتاجية، ومن إجراءات تُفرغ الودائع من قيمتها وتحوّل الطبيب إلى طالب معونة.

وشدّدت على ضرورة إجراء تدقيق يحدّد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع نقابات المهن الحرة واتخاذ الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لمنع تحميل الأطباء كلفة التعافي. كما حذّرت من مخالفة دستورية تمسّ بالحق في الملكية الخاصة، معتبرة أنّ أي مساس بصناديق التقاعد سيعرّض القانون للطعن ويُسرّع هجرة الكفاءات الطبية.

وختمت النقابة بالتأكيد أنّها لا تطالب بامتيازات بل بالعدالة، وبحق الأطباء بكرامة العيش.