بعد إقرار قانون “الفجوة المالية” اليوم، يبدو أن حكومة الرئيس نواف سلام تجاهلت حجم الكارثة المحتملة بنتيجته فالقانون، الذي وُصف بأنه محاولة لتحقيق العدالة للمودعين، يفتح الباب لتعميم الخسائر على الجميع، خصوصًا على الفئات الأكثر ضعفًا.

من أبرز المتضررين، الأساتذة والمعلمون المتقاعدون من المدارس، إذ تآكلت رواتبهم التقاعدية بشكل كبير.

الأموال الموجودة في صناديق التقاعد والتعاضد ليست أموالًا عادية أو أرباحًا مصرفية، بل هي حصيلة أعوام من العمل والاقتطاعات الإلزامية، ومع ذلك يتعامل المشروع معها كما لو كانت أرقامًا يمكن شطبها من دون أي اعتبار لهذه الفئة المسنودة على حقوقها المكتسبة.

وأوضح أحد الأساتذة المتقاعدين لـ”لبنان 24″ أن قانون”الفجوة المالية” لم يلحظ أموال النقابات ولا صناديق التعاضد، موضحًا أن نقابة المعلمين فقدت أموالها بالليرة اللبنانية، وصندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين تآكلت قيمتها.

وأضاف أن الأموال التي كانت موجودة في الصندوق، والتي تتجاوز 800 مليون دولار أي ما يعادل نحو مليار و200 مليون ليرة، ذهبت أيضًا، بما في ذلك أموال صندوق التعاضد.

وأشار إلى أنه حتى لو فقدت هذه الأموال، كان من المفترض أن ينص القانون على استرداد قيمتها بطريقة عادلة، عبر إعادة تصريفها بالدولار، لضمان حقوق المستفيدين.

ورأى أنه كان يجب توزيع المسؤوليات بشكل متوازن وتحقيق العدالة لكل الفئات المتأثرة.