سلام: 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة
تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السرايا ، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلنا ان “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.
وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال: “سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.
وقال: “للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
ولفت سلام الى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلنا ان “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.
وأوضح رئيس الحكومة “ان إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه”.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انتهت باقرار مشروع قانون الانتظام المالي بموافقة 13 وزيرا ومعارضة 9 وزراء.
سلام: 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة
تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السرايا ، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلنا ان “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.
وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال: “سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.
وقال: “للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
ولفت سلام الى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلنا ان “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.
وأوضح رئيس الحكومة “ان إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه”.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انتهت باقرار مشروع قانون الانتظام المالي بموافقة 13 وزيرا ومعارضة 9 وزراء.
