أعلنت نقابة المعلّمين، في بيان، “في ظلّ النقاشات الجارية حول مشروع قانون “الفجوة الماليّة” الذي أقرّته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، وبمعزل عن موقفها من المشروع في مضمونه التقنيّ – سواء سلبًا أو إيجابًا – انها تسجّل ملاحظة جوهريّة وأساسيّة تتعلّق بعدم تضمين المشروع أيّ إشارة أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، وفي طليعتها صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة”.

وذكّرت النقابة بأنّ هذه الأموال “ليست أموالاً تجاريّة ولا استثماريّة، بل هي أموال مخصّصة حصرًا لضمان شيخوخة المعلّمين وتقاعدهم، وتُعتبر من الصناديق غير الربحيّة التي تقوم، بالنيابة عن الدولة، بواجب اجتماعي من صلب مسؤوليّات الدولة نفسها، وهو تأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاصّ”.

واشارت الى أن “هذه الصناديق، ومنها صندوق تعويضات المعلمين وتقاعدهم، كانت تؤمّن للمعلّمين المتقاعدين حقوقهم التقاعديّة بانتظام، حتى جاءت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة لتحرمهم من قيمة تعويضاتهم، عبر إفراغها من قيمتها بالليرة اللبنانيّة”.

وطالبت نقابة المعلّمين المجلس النيابي بـ”إدخال تعديلات جوهريّة على المشروع المطروح، بما يحفظ أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد ويعيد لها قيمتها الفعليّة، سواء بالليرة أو بالدولار، لضمان استمرارها في خدمة آلاف العاملين والمتقاعدين، وللتعويض عمّن تقاضوا تعويضات فقدت قيمتها بشكل كامل خلال الأزمة”.

وأعلنت النقابة أنّها “بصدد التّنسيق مع باقي نقابات المهن الحرّة لعقد اجتماع طارئ واتّخاذ خطوات موحّدة للدفاع عن حقوق المنتسبين، وتثبيت مبدأ عدم المسّ بأموالهم وتعويضاتهم، وقد بدأنا بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد”.