اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج أزمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره أصحابها، إذ اعتبروا مباشرة أنها أتت مجحفة، ويعوّلون على قانون أفضل مما أُنجز”.

وأضاف: “لا يمكن لأيّ كان أن يزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الودائع، فمنذ الأيام الأولى لمقاربة هذا الملف أكدنا أن الودائع مقدسة، وهذا ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري. وكانت المناقشات وفق هذه الرؤية والمنطلق من أجل الحفاظ على الحقوق، وليتحمّل من أوصل الأمور إلى هذا المستوى المسؤولية كاملة. ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجمًا مع التوجّه النهائي الذي سيتم التعاطي فيه خلال أي مناقشة للقانون لتعديل ما يستوجب تعديله لإيصال الودائع إلى المودعين، وإلا سنواجه أي توجّه لتحميل المودعين أي خسارة، والعمل على إعادتها خلال مهل مقبولة”.