تصاعد الارتدادات السلبية على الحكومة ومشروع “الفجوة”
المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثّلت في غلبة الردود السلبية داخليّاً في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيّاً
على رغم مرور إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية ) بأكثرية ١٣ وزيرا من مكونات الحكومة بعدما تم اللجوء إلى التصويت في جلسة الجمعة الماضي، فان المشهد الذي أسفرت عنه المعارضة الوزارية زائد معارضات خارجية للمشروع رسم علامات شكوك متنامية حول مصير هذا المشروع من جهة والتداعيات التي ولدها مشهد الحكومة المنقسمة بتوازن سلبي واضح من جهة أخرى . ذلك أن الانطباع الثابت الذي ساد غداة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو ان مرور المشروع في مجلس النواب الذي هو الممر الأخير والحتمي لتشريعه والشروع في تنفيذه صار اشبه بالاستحالة بحيث سيتعرض في أقل الاحتمالات لتعديلات جوهرية تفقده كل الهندسة المالية والمصرفية التي تضمنها وتاليا ستكون له تداعيات سلبية واسعة أيضا على الخارج في حال استطاعت التعديلات ان ترضي الداخل اكثر مما فعلت الحكومة.
كما أن السؤال الأكبر تمثل في الأثر الذي تركه الانقسام حول المشروع داخل الحكومة على الحكومة وهل ستكون له امتدادات على ملفات أخرى تحمل طابعا حيويا للغاية.
المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثلت في غلبة الردود السلبية داخليا في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيا. وكانت باريس أولى العواصم الغربية التي سارعت إلى الترحيب بالمشروع مساء الجمعة ومن ثم أعاد امس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الترحيب على موقع الوزارة عبر “اكس”، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع “الفجوة المالية”.
ادانت فرنسا في بيان للخارجية إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.
وتدعو فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وتذكّر بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدول الا ان ردات الفعل السلبية في الداخل تواصلت .
فوزير العدل عادل نصار أكد أنّ “كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه”، مشيرًا إلى أنّه “كان يفضل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأن فيه غموضا، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا”.
وأوضح أنّ “السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، بالتالي لم تكن هناك صورة كاملة ودقيقة لمصادر التمويل، وأُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لدي كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل مما هو عليه اليوم”.
من جهته، قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع: نحن ضد القانون لسبب بسيط جدًا. هذا القانون لا يعيد الودائع إلى المودعين، ولا يحدد المسؤوليات والموجودات”. قيل إنّ من يملك وديعة بقيمة مئة ألف دولار أو أقل ستُعاد له وديعته خلال أربع سنوات، موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف، من دون تحديد ما تملكه المصارف فعليًا، ولا ما يملكه المصرف المركزي.
فهل يُعقل أن يوافق أحد على قانون فجوة مالية لا يتضمّن رقمًا واحدًا؟ لا أرقام تحدّد حجم الفجوة ولا كيفية معالجتها، وكأنّ الأمور متروكة للقدر، وكأنّ أحدًا قرّر أن يرفع هذا العبء عن كاهله، فيضعه على ورقة ويرميها على مجلس النواب ليتصرّف بها”.
ولفت جعجع إلى أنهم “يقولون إنّ الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار تشكّل خمسةً وثمانين في المئة من مجموع الودائع، وحتى هذه الودائع لا نعرف بدقّة من أين ستُعاد، وقد وُضعت في القانون على أساس افتراضي. فهل يُعقل أن يكون قانون فجوة مالية وقانون انتظام مالي من دون أرقام، وكلّه مبنيّ على افتراضات وتنظير؟ لا يمكن لأربعة أو خمسة أشخاص أن يجلسوا في غرفة ويقوموا بتمرين ذهني يخرجون منه بقانون فجوة مالية، فهذا النوع من القوانين يحتاج إلى أرقام دقيقة وواضحة، في حين أنّ القانون المطروح يخلو منها تمامًا”.
في سياق سياسي آخر، أثنى جعجع على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون خلال زيارته بكركي لجهة تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها وقال ” هذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس “معه حق” مئة في المئة”.
وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: “يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر،أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري، طيّب، ماذا نفعل؟ الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة”.
على الصعيد الميداني في الجنوب وبطلبٍ من لجنة “الميكانيزم” نفّذت دورية مشتركة من قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا. وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب “الميكانيزم”، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّاً.
وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه “تلقى اتصالًا من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل أمس يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب الميكانيزم، مشيرًا إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل”.وأشار المصدر إلى أنّ “الجيش كشف أيضًا على منزلين آخرين، أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف”.
ليس بعيداً، عمد أهالي الأحمدية إلى اعتراض دورية لـ”اليونيفيل” دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي. وأفادت المعلومات المتداولة عن نقل عدد من الٳصابات ٳلى مستشفى سحمر.
وقد دانت فرنسا في بيان للخارجية إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وذكرت بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدولي.
تصاعد الارتدادات السلبية على الحكومة ومشروع “الفجوة”
المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثّلت في غلبة الردود السلبية داخليّاً في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيّاً
على رغم مرور إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية ) بأكثرية ١٣ وزيرا من مكونات الحكومة بعدما تم اللجوء إلى التصويت في جلسة الجمعة الماضي، فان المشهد الذي أسفرت عنه المعارضة الوزارية زائد معارضات خارجية للمشروع رسم علامات شكوك متنامية حول مصير هذا المشروع من جهة والتداعيات التي ولدها مشهد الحكومة المنقسمة بتوازن سلبي واضح من جهة أخرى . ذلك أن الانطباع الثابت الذي ساد غداة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو ان مرور المشروع في مجلس النواب الذي هو الممر الأخير والحتمي لتشريعه والشروع في تنفيذه صار اشبه بالاستحالة بحيث سيتعرض في أقل الاحتمالات لتعديلات جوهرية تفقده كل الهندسة المالية والمصرفية التي تضمنها وتاليا ستكون له تداعيات سلبية واسعة أيضا على الخارج في حال استطاعت التعديلات ان ترضي الداخل اكثر مما فعلت الحكومة.
كما أن السؤال الأكبر تمثل في الأثر الذي تركه الانقسام حول المشروع داخل الحكومة على الحكومة وهل ستكون له امتدادات على ملفات أخرى تحمل طابعا حيويا للغاية.
المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثلت في غلبة الردود السلبية داخليا في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيا. وكانت باريس أولى العواصم الغربية التي سارعت إلى الترحيب بالمشروع مساء الجمعة ومن ثم أعاد امس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الترحيب على موقع الوزارة عبر “اكس”، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع “الفجوة المالية”.
ادانت فرنسا في بيان للخارجية إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.
وتدعو فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وتذكّر بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدول الا ان ردات الفعل السلبية في الداخل تواصلت .
فوزير العدل عادل نصار أكد أنّ “كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه”، مشيرًا إلى أنّه “كان يفضل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأن فيه غموضا، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا”.
وأوضح أنّ “السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، بالتالي لم تكن هناك صورة كاملة ودقيقة لمصادر التمويل، وأُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لدي كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل مما هو عليه اليوم”.
من جهته، قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع: نحن ضد القانون لسبب بسيط جدًا. هذا القانون لا يعيد الودائع إلى المودعين، ولا يحدد المسؤوليات والموجودات”. قيل إنّ من يملك وديعة بقيمة مئة ألف دولار أو أقل ستُعاد له وديعته خلال أربع سنوات، موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف، من دون تحديد ما تملكه المصارف فعليًا، ولا ما يملكه المصرف المركزي.
فهل يُعقل أن يوافق أحد على قانون فجوة مالية لا يتضمّن رقمًا واحدًا؟ لا أرقام تحدّد حجم الفجوة ولا كيفية معالجتها، وكأنّ الأمور متروكة للقدر، وكأنّ أحدًا قرّر أن يرفع هذا العبء عن كاهله، فيضعه على ورقة ويرميها على مجلس النواب ليتصرّف بها”.
ولفت جعجع إلى أنهم “يقولون إنّ الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار تشكّل خمسةً وثمانين في المئة من مجموع الودائع، وحتى هذه الودائع لا نعرف بدقّة من أين ستُعاد، وقد وُضعت في القانون على أساس افتراضي. فهل يُعقل أن يكون قانون فجوة مالية وقانون انتظام مالي من دون أرقام، وكلّه مبنيّ على افتراضات وتنظير؟ لا يمكن لأربعة أو خمسة أشخاص أن يجلسوا في غرفة ويقوموا بتمرين ذهني يخرجون منه بقانون فجوة مالية، فهذا النوع من القوانين يحتاج إلى أرقام دقيقة وواضحة، في حين أنّ القانون المطروح يخلو منها تمامًا”.
في سياق سياسي آخر، أثنى جعجع على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون خلال زيارته بكركي لجهة تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها وقال ” هذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس “معه حق” مئة في المئة”.
وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: “يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر،أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري، طيّب، ماذا نفعل؟ الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة”.
على الصعيد الميداني في الجنوب وبطلبٍ من لجنة “الميكانيزم” نفّذت دورية مشتركة من قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا. وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب “الميكانيزم”، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّاً.
وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه “تلقى اتصالًا من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل أمس يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب الميكانيزم، مشيرًا إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل”.وأشار المصدر إلى أنّ “الجيش كشف أيضًا على منزلين آخرين، أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف”.
ليس بعيداً، عمد أهالي الأحمدية إلى اعتراض دورية لـ”اليونيفيل” دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي. وأفادت المعلومات المتداولة عن نقل عدد من الٳصابات ٳلى مستشفى سحمر.
وقد دانت فرنسا في بيان للخارجية إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وذكرت بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدولي.
