تسليم السلاح والانضمام لمشروع الدولة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية
في قراءة شاملة للمشهدية اللبنانية، قال الوزير السابق رشيد درباس في حديث إلى «الأنباء»: «من البرنامج الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمادي بتهجير الفلسطينيين، إلى التطورات المعقدة في كل من سورية والعراق واليمن والسودان وليبيا، إلى المواقف الدولية الصامتة أمام المشروع الإسرائيلي التوسعي، يشكل لبنان ساحة مكشوفة يمكن لكل مراقب ومتابع ان يستنتج منها خلاصة الوضعين العربي والدولي، ومرآة تعكس التطورات والمتغيرات في منطقة الشرق الاوسط».
وأضاف: «مع وصول العماد جوزف عون إلى رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، أمور كثيرة تغيرت في لبنان أبرزها الانتقال من الفراغ في الحكم إلى الحكم الفعلي الذي رغم البطء في قيادته للسفينة اللبنانية، حقق انجازات مهمة قي سياق مشروعه العام المعني بقيام الدولة وأهمها الانتخابات البلدية والتعيينات الادارية والعسكرية والقضائية وإقرار حصرية السلاح بيد الدولة، مع الإشارة إلى ان المساعدات الدولية الموعودة تنتظر إزالة عقبات دونها أهوال لتحريرها واستفادة لبنان منها».
وتابع: «الحكم الرشيد يقوم عادة على ثلاث ركائز أساسية: رؤية وارادة وامكانية، وهي ركائز يملكها العهد رئاسة وحكومة انما بنسب متفاوتة تفرضها الظروف والتطورات والمتغيرات في لبنان والمنطقة، ناهيك عن محاولات حتى حلفاء العهد وضع العصي في دواليبه لان العقل السياسي في لبنان عقل دكاكيني يخشى قيام الدولة على حساب مصالحه وطموحاته. وما انتقاد مسودة قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع قبل مناقشتها، سوى خير مثال على العقلية الدكاكينية السائدة في البلاد، خصوصا انها المرة الاولى التي ترتكز فيها الحكومة على نص مكتوب في سياق معالجتها للانهيار النقدي والاقتصادي خلافا للعهود السابقة التي كانت ترتكز في معالجة الأزمات على نظريات وتحليلات وتكهنات ليس الا».
ومضى قائلا: «انها ساعة العمل لا الجدل العقيم، ورغم تباطؤ العهد في ابحاره نحو بر الامان، ورغم انعدام المسؤولية الوطنية لدى البعض، لا يمكن لنا كلبنانيين نتطلع إلى ولادة لبنان الجديد ان نكون جاحدين وناكرين لما حققه العهد خلال سنة من انجازات وخطوات تمهد للخروج من النفق، خصوصا ان تراكمات 50 سنة من الفوضى والحروب والتفكك، لا تتبدد بسحر ساحر أو بشعبويات، أخطرها الحديث عن حقوق الطائفة ايا تكن، بل تتحقق بتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية والحزبية والمناطقية، وبعمل جدي قوامه الانتماء للدولة ضمن مسار وطني اصلاحي رسمه العهد في خطاب القسم والبيان الوزاري».
وردا على سؤال، قال درباس: «أفضل الظروف لتعزيز ركائز الحكم الرشيد المذكورة اعلاه، وأفضل وسيلة لتحقيق التماسك الوطني العام، يكمن بانضمام حزب الله إلى الدولة اللبنانية والانخراط في اللعبة السياسية أسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية، لقطع الطريق أمام الإسرائيلي من تحقيق مآربه وغاياته وأطماعه، خصوصا ان لبنان ما عاد يحتمل المزيد من الحروب، وأن قرار الحكومة بسحب السلاح تاريخي وشجاع ونهائي ولا تراجع عنه، وبالتالي المطلوب من حزب الله اختصار الوقت والمسافات عبر تسليم سلاحه للدولة وتغيير شكل المواجهة وقواعد الاشتباك بما يحمي نفسه وبيئته ولبنان ككل من الاعتداءات الإسرائيلية».
تسليم السلاح والانضمام لمشروع الدولة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية
في قراءة شاملة للمشهدية اللبنانية، قال الوزير السابق رشيد درباس في حديث إلى «الأنباء»: «من البرنامج الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمادي بتهجير الفلسطينيين، إلى التطورات المعقدة في كل من سورية والعراق واليمن والسودان وليبيا، إلى المواقف الدولية الصامتة أمام المشروع الإسرائيلي التوسعي، يشكل لبنان ساحة مكشوفة يمكن لكل مراقب ومتابع ان يستنتج منها خلاصة الوضعين العربي والدولي، ومرآة تعكس التطورات والمتغيرات في منطقة الشرق الاوسط».
وأضاف: «مع وصول العماد جوزف عون إلى رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، أمور كثيرة تغيرت في لبنان أبرزها الانتقال من الفراغ في الحكم إلى الحكم الفعلي الذي رغم البطء في قيادته للسفينة اللبنانية، حقق انجازات مهمة قي سياق مشروعه العام المعني بقيام الدولة وأهمها الانتخابات البلدية والتعيينات الادارية والعسكرية والقضائية وإقرار حصرية السلاح بيد الدولة، مع الإشارة إلى ان المساعدات الدولية الموعودة تنتظر إزالة عقبات دونها أهوال لتحريرها واستفادة لبنان منها».
وتابع: «الحكم الرشيد يقوم عادة على ثلاث ركائز أساسية: رؤية وارادة وامكانية، وهي ركائز يملكها العهد رئاسة وحكومة انما بنسب متفاوتة تفرضها الظروف والتطورات والمتغيرات في لبنان والمنطقة، ناهيك عن محاولات حتى حلفاء العهد وضع العصي في دواليبه لان العقل السياسي في لبنان عقل دكاكيني يخشى قيام الدولة على حساب مصالحه وطموحاته. وما انتقاد مسودة قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع قبل مناقشتها، سوى خير مثال على العقلية الدكاكينية السائدة في البلاد، خصوصا انها المرة الاولى التي ترتكز فيها الحكومة على نص مكتوب في سياق معالجتها للانهيار النقدي والاقتصادي خلافا للعهود السابقة التي كانت ترتكز في معالجة الأزمات على نظريات وتحليلات وتكهنات ليس الا».
ومضى قائلا: «انها ساعة العمل لا الجدل العقيم، ورغم تباطؤ العهد في ابحاره نحو بر الامان، ورغم انعدام المسؤولية الوطنية لدى البعض، لا يمكن لنا كلبنانيين نتطلع إلى ولادة لبنان الجديد ان نكون جاحدين وناكرين لما حققه العهد خلال سنة من انجازات وخطوات تمهد للخروج من النفق، خصوصا ان تراكمات 50 سنة من الفوضى والحروب والتفكك، لا تتبدد بسحر ساحر أو بشعبويات، أخطرها الحديث عن حقوق الطائفة ايا تكن، بل تتحقق بتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية والحزبية والمناطقية، وبعمل جدي قوامه الانتماء للدولة ضمن مسار وطني اصلاحي رسمه العهد في خطاب القسم والبيان الوزاري».
وردا على سؤال، قال درباس: «أفضل الظروف لتعزيز ركائز الحكم الرشيد المذكورة اعلاه، وأفضل وسيلة لتحقيق التماسك الوطني العام، يكمن بانضمام حزب الله إلى الدولة اللبنانية والانخراط في اللعبة السياسية أسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية، لقطع الطريق أمام الإسرائيلي من تحقيق مآربه وغاياته وأطماعه، خصوصا ان لبنان ما عاد يحتمل المزيد من الحروب، وأن قرار الحكومة بسحب السلاح تاريخي وشجاع ونهائي ولا تراجع عنه، وبالتالي المطلوب من حزب الله اختصار الوقت والمسافات عبر تسليم سلاحه للدولة وتغيير شكل المواجهة وقواعد الاشتباك بما يحمي نفسه وبيئته ولبنان ككل من الاعتداءات الإسرائيلية».
