من المفترض أن يعلن الجيش بعد أيّام قليلة على انتهاء العام الحالي إنجاز المرحلة الأولى من خطّة حصرية السلاح، والتي حُدّدت في جنوب الليطاني. وستُبلِغ قيادة الجيش الحكومة إتمام المرحلة الأولى، في تقرير مفصّل يُعرض على جلسة لمجلس الوزراء.

وبناء على ذلك، ستصبح الحكومة أمام الاستحقاق الكبير: هل سيكون الجيش قادراً على تطبيق المرحلة الثانية، والتي حُدّدت من شمال الليطاني حتّى نهر الأوّلي؟ وهل ستؤمّن الحكومة للجيش الغطاء السياسي للقيام بهذه المهمّة؟

سؤال تصعب الإجابة عنه، خصوصاً في ظلّ تصعيد “حزب الله” لموقفه، وإعلان أمينه العام نعيم قاسم رفضه المسّ بالسلاح خارج المرحلة الأولى. وهو التفسير الذي يقدّمه “الحزب” أساساً لحصر السلاح، ولبنود اتّفاق وقف النار، حيث يعتبر أن العملية تقتصر على جنوب الليطاني فقط لا غير.

وقد أوصل الجيش الرسالة إلى الحكومة، ومفادها أنّه لا يستطيع أن يسحب السلاح من دون غطاء سياسي. وهذا الغطاء في الواقع يجب أن يكون منسّقاً مع “الحزب” أو مع الرئيس نبيه برّي، وإلّا لن يُكتب النجاح للعمليّة.

فالمنطقة الممتدّة من الليطاني إلى الأوّلي، هي منطقة كبيرة، تشمل النبطية وقضاءها على سبيل المثال، وتشمل قضاء جزّين ومنطقة صيدا ومدينتها. فهل نتخيّل أنّ الجيش سينفّذ مداهمات في مدينة النبطية المكتظّة بالسكّان، أو سيطلب من “الحزب” في حارة صيدا تسليم السلاح؟

يعتقد مصدر سياسيّ أنّ الحكومة ستحاول اللعب على المطالبة بأن تقدّم إسرائيل خطوة إيجابية في مقابل إتمام حصر السلاح من جنوب الليطاني، مثل الانسحاب من نقطة على الأقلّ من النقاط التي تحتلّها، أو تسليم الأسرى اللبنانيين لديها.

ولكن تلّ أبيب تعتبر نفسها غير معنيّة بذلك. وهي ليست مضطرة لتقديم أيّ خطوات إزاء لبنان. ولن تكون في وارد أيّ انسحاب من أيّ نقطة في الجنوب في الوقت الراهن.

وإذا كان لبنان يراهن على تدخّل أميركي أو أوروبي لجعل إسرائيل تليّن مواقفها، فهذا يُعتبر من باب الهراء. ربّما تتمكّن واشنطن من منح لبنان فرصة زمنية إضافية، عبر الضغط على تلّ أبيب، لكن هذه المهلة لن تطول، خصوصاً عندما يرى البيت الأبيض بأمّ العين أن لا تقدّم في عملية نزع السلاح شمال الليطاني.

تقول مصادر سياسية إنّ لبنان سيكون أمام أشهرصعبة. إذ سيشكّل إعلان انتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح، استحقاقاً كبيراً بالنسبة إلى الحكومة، التي ستُسأل عن آليّات تطبيق المرحلة الثانية. وإذا لم يكن لديها جواب واضح، وهو المرجّح، فإنّ ذلك سيعطي الذريعة لإسرائيل لرفع مستوى العمليّات في لبنان في الأشهر المقبلة من العام 2026.

ويترقّب الجميع القمّة التي تجمع في فلوريدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعادة ما كان تخرج عن القمم المماثلة قرارات مصيرية. وهي تأتي بالتزامن مع مهلة نهاية العام التي وضعها لبنان لإنهاء المرحلة الأولى من حصريّة السلاح.

ربّما سيحاول ترامب إقناع نتنياهو بإعطاء لبنان فرصة إضافية، لاستطلاع آفاق المرحلة الثانية وما يمكن أن ينجم منها. ولكن نتنياهو سيساوم في مقابل ذلك على إبقاء يده على الزناد في لبنان، وعلى متابعة ضرب مواقع لـ “الحزب”، أينما يشاء وساعة يشاء. ولكن المهلة لن تكون طويلة. إذ سيعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي على الرئيس الأميركي معلومات استخبارية عن أن “الحزب” يعاود التسلّح قدر الإمكان، كما ما زال يحصل على الأموال من إيران. وسيقول له إنّ إعطاء المزيد من المهل يفسح في المجال أمام “الحزب” للتعافي.

بالطبع، لقاء القمة في فلوريدا سيتطرّق إلى الملفّات الأساسية كلّها، من غزّة إلى إيران ولبنان، مروراً بالوضع الجديد الذي تحاول إسرائيل خلقه عبر اعترافها باستقلال أرض الصومال.

في القمم السابقة، كانت إسرائيل هي التي تقنع الولايات المتّحدة بوجهة نظرها. فهي أصرّت على المرحلة الأخيرة من الحرب في غزّة، كما جلبت الطائرات الأميركية مع قنابلها الخارقة لضرب إيران. فمن سيقنع الآخر هذه المرّة؟