خلاف يتصاعد حول قضية “أبو عمر” في عكار
ما زالت قضية المدعوّ “أبو عمر” المواطن مصطفى حسيان، من وادي خالد، الأمير السعودي المزعوم، تتفاعل منذ قرابة شهر، لتتحوّل من ملف يُفترض أن يُدار وفق معطيات رسميّة، إلى مادة دسمة للسجالات الإعلامية والسياسية، والكثير من الأقاويل غير الرسميّة حتى الساعة.
بحسب الروايات غير الرسميّة طبعًا، فقد جند القاضي الشيخ خلدون عريمط المقرّب من دار الفتوى، المدعوّ مصطفى حسيان، لتنظيم مزعوم لأوضاع بعض السياسيين الطامعين بمناصب نيابية ووزاريّة، مع المملكة العربية السعودية مقابل مبالغ مالية باهظة، قبضها “أبو عمر” لصالح عريمط. إلّا أن هذه الادّعاءات لم تصدر حتى الآن بأي رواية أمنية رسمية أو نتائج تحقيق موثوقة، ما يجعل الملف مفتوحًا على كلّ الاحتمالات والتأويلات.
أغلب الأطراف والشخصيات التي قالت تقارير إعلامية إنها دفعت لـ “أبو عمر” أموالًا، اكتفت ببيانات إنكار، في الأيام الأخيرة، غير أن القضية انزلقت مؤخرًا إلى صراع مباشر بين خلدون عريمط وأحد المرشحين في عكار، حيث تبادل الطرفان الاتهامات. فقد اتهم هذا المرشح عريمط، بالوقوف وراء ما وصفه بـ “المكيدة السياسية” المدبّرة لأجل مكاسب ماديّة، فيما أشار عريمط إلى أن المرشح ركِب الموجة لتحقيق مكاسب انتخابية، كما اتهم جهات سياسية داخلية بالوقوف وراء حملة ممنهجة ضده هدفها الاغتيال السياسي له.
وفيما يؤكّد المرشح أنه يمتلك وثائق تثبت ارتباط عريمط بالملف، واعتبر أنه هو من كشف مكيدة “أبو عمر”، تمامًا كما قيل إن بهية الحريري هي أول من كشف قصة “أبو عمر”، فإنه وحتى الآن، ما هو معلوم من القضية، بأن المدعوّ مصطفى حسيان موقوف لدى مخابرات الجيش للتحقيق، بينما لم يُستدعَ خلدون عريمط لأي تحقيق، علمًا أن الأخير قد تقدّم بإخبار لدى القضاء ضدّ كل من ذكر اسمه في أيّ تقرير إعلاميّ مرتبط بالقضية.
في المقابل، يطالب الرأي العام القضاء اللبناني بكشف خيوط هذه القضية، التي تحوّلت إلى مسلسل من الاتهامات المتبادلة، في ظلّ غياب أيّ رواية رسمية دينية أو أمنية أو قضائية، ما يجعل من الضروري تقديم صورة واضحة للجمهور حول الملابسات والمسؤوليات.
وسط هذا المشهد، يبقى السؤال الأساسي حول حقيقة ما جرى ومن تورّط في القضية، وهو اختبار حقيقي لقدرة القضاء على الفصل بين الوقائع والشائعات، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يعيد الثقة إلى الرأي العام.
خلاف يتصاعد حول قضية “أبو عمر” في عكار
ما زالت قضية المدعوّ “أبو عمر” المواطن مصطفى حسيان، من وادي خالد، الأمير السعودي المزعوم، تتفاعل منذ قرابة شهر، لتتحوّل من ملف يُفترض أن يُدار وفق معطيات رسميّة، إلى مادة دسمة للسجالات الإعلامية والسياسية، والكثير من الأقاويل غير الرسميّة حتى الساعة.
بحسب الروايات غير الرسميّة طبعًا، فقد جند القاضي الشيخ خلدون عريمط المقرّب من دار الفتوى، المدعوّ مصطفى حسيان، لتنظيم مزعوم لأوضاع بعض السياسيين الطامعين بمناصب نيابية ووزاريّة، مع المملكة العربية السعودية مقابل مبالغ مالية باهظة، قبضها “أبو عمر” لصالح عريمط. إلّا أن هذه الادّعاءات لم تصدر حتى الآن بأي رواية أمنية رسمية أو نتائج تحقيق موثوقة، ما يجعل الملف مفتوحًا على كلّ الاحتمالات والتأويلات.
أغلب الأطراف والشخصيات التي قالت تقارير إعلامية إنها دفعت لـ “أبو عمر” أموالًا، اكتفت ببيانات إنكار، في الأيام الأخيرة، غير أن القضية انزلقت مؤخرًا إلى صراع مباشر بين خلدون عريمط وأحد المرشحين في عكار، حيث تبادل الطرفان الاتهامات. فقد اتهم هذا المرشح عريمط، بالوقوف وراء ما وصفه بـ “المكيدة السياسية” المدبّرة لأجل مكاسب ماديّة، فيما أشار عريمط إلى أن المرشح ركِب الموجة لتحقيق مكاسب انتخابية، كما اتهم جهات سياسية داخلية بالوقوف وراء حملة ممنهجة ضده هدفها الاغتيال السياسي له.
وفيما يؤكّد المرشح أنه يمتلك وثائق تثبت ارتباط عريمط بالملف، واعتبر أنه هو من كشف مكيدة “أبو عمر”، تمامًا كما قيل إن بهية الحريري هي أول من كشف قصة “أبو عمر”، فإنه وحتى الآن، ما هو معلوم من القضية، بأن المدعوّ مصطفى حسيان موقوف لدى مخابرات الجيش للتحقيق، بينما لم يُستدعَ خلدون عريمط لأي تحقيق، علمًا أن الأخير قد تقدّم بإخبار لدى القضاء ضدّ كل من ذكر اسمه في أيّ تقرير إعلاميّ مرتبط بالقضية.
في المقابل، يطالب الرأي العام القضاء اللبناني بكشف خيوط هذه القضية، التي تحوّلت إلى مسلسل من الاتهامات المتبادلة، في ظلّ غياب أيّ رواية رسمية دينية أو أمنية أو قضائية، ما يجعل من الضروري تقديم صورة واضحة للجمهور حول الملابسات والمسؤوليات.
وسط هذا المشهد، يبقى السؤال الأساسي حول حقيقة ما جرى ومن تورّط في القضية، وهو اختبار حقيقي لقدرة القضاء على الفصل بين الوقائع والشائعات، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يعيد الثقة إلى الرأي العام.
