إغلاق “إذاعة الجيش” مؤجّل… تحذيرات من تسييس البث وخرق حرية التعبير
أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأحد، مفاعيل قرار حكومي يقضي بإغلاق إذاعة الجيش، ممهّدة لتعليق التنفيذ إلى حين البت النهائي بالملف.
وفي قرار صدر عن رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، أوضح أن التعليق جاء بسبب امتناع الحكومة عن تقديم تعهّد صريح بعدم اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع قبل صدور الحكم النهائي، لافتًا إلى أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا دعمت هذا التوجّه.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي قد أقرّ الأسبوع الماضي إغلاق إذاعة الجيش المعروفة باسم “غالي تساهل”، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من آذار 2026، رغم الجدل الواسع الذي أثاره داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وتُعد الإذاعة، التي تأسست عام 1950، من أبرز المنابر الإعلامية في إسرائيل، إذ تقدّم برامج إخبارية وتحظى بمتابعة محلية ودولية، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المستمعين بنسبة تقارب 17.7%.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قرار الإغلاق، معتبرًا أن فكرة إخراج الإذاعة من الإطار العسكري أو خصخصتها طُرحت مرارًا خلال السنوات الماضية. في المقابل، حذّرت المستشارة القضائية من أن الخطوة تثير مخاوف جدية من تدخل سياسي في الإعلام العام، وقد تمس بحرية التعبير والصحافة.
من جهته، برّر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القرار باتهام الإذاعة ببث مضامين سياسية “انقسامية” لا تنسجم مع قيم الجيش، مشيرًا إلى شكاوى وردت من جنود وعائلات قتلى حول تأثيرها السلبي على المعنويات ومجهود الحرب.
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد القرار، واعتبره جزءًا من مسعى حكومي لخنق حرية التعبير، ولا سيما في مرحلة انتخابية حساسة، قائلاً إن الحكومة “تفشل في التحكم بالواقع، فتحاول السيطرة على العقول”.
إغلاق “إذاعة الجيش” مؤجّل… تحذيرات من تسييس البث وخرق حرية التعبير
أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأحد، مفاعيل قرار حكومي يقضي بإغلاق إذاعة الجيش، ممهّدة لتعليق التنفيذ إلى حين البت النهائي بالملف.
وفي قرار صدر عن رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، أوضح أن التعليق جاء بسبب امتناع الحكومة عن تقديم تعهّد صريح بعدم اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع قبل صدور الحكم النهائي، لافتًا إلى أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا دعمت هذا التوجّه.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي قد أقرّ الأسبوع الماضي إغلاق إذاعة الجيش المعروفة باسم “غالي تساهل”، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من آذار 2026، رغم الجدل الواسع الذي أثاره داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وتُعد الإذاعة، التي تأسست عام 1950، من أبرز المنابر الإعلامية في إسرائيل، إذ تقدّم برامج إخبارية وتحظى بمتابعة محلية ودولية، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المستمعين بنسبة تقارب 17.7%.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قرار الإغلاق، معتبرًا أن فكرة إخراج الإذاعة من الإطار العسكري أو خصخصتها طُرحت مرارًا خلال السنوات الماضية. في المقابل، حذّرت المستشارة القضائية من أن الخطوة تثير مخاوف جدية من تدخل سياسي في الإعلام العام، وقد تمس بحرية التعبير والصحافة.
من جهته، برّر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القرار باتهام الإذاعة ببث مضامين سياسية “انقسامية” لا تنسجم مع قيم الجيش، مشيرًا إلى شكاوى وردت من جنود وعائلات قتلى حول تأثيرها السلبي على المعنويات ومجهود الحرب.
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد القرار، واعتبره جزءًا من مسعى حكومي لخنق حرية التعبير، ولا سيما في مرحلة انتخابية حساسة، قائلاً إن الحكومة “تفشل في التحكم بالواقع، فتحاول السيطرة على العقول”.
