أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه رافض بشدة لمشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة،، معتبرًا إيّاه مشروع إعدام للودائع وليس استعادة لها.

وبحسب ما نقلت صحيفة الجمهورية عن زوار عين التينة، رأى الرئيس بري أنّ المشروع لا يتضمّن حلولًا حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشددًا على تمسكه بموقفه الثابت وهو أنّ الودائع مقدّسة، وأردف: “وإذا كان المجلس النيابي سيّد نفسه، وبالتالي هو الذي سيقرّر مجتمعًا مصير هذا المشروع عندما يصل اليه ويبدأ في درسه”.

ولفت إلى أنّه لا يظنّ بأنّ هناك أوهامًا عند غالبية النواب الذين يعرفون أن مشروع الحكومة سيّء وغير منطقي.