الحزب تحت الأرض وفوقها: هل يعود إلى جنوب الليطاني؟
بات حزب الله على بيّنة من التصعيد الإسرائيلي المحتمل في ضوء زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فالحزب ينطلق من قناعة بأن إسرائيل ستستمر في التصعيد إلى أجل غير مسمّى، بل إن دوافعها الحالية تبدو أكثر حضوراً ما دام الحزب يتعافى على نحوٍ واضح. ومقارنةً بالعام الماضي، صعّد الحزب أكثر على سلّم التعافي.
بحسب تقديرات الحزب، فإن لإسرائيل دوافع سياسية تتجاوز البعد العسكري من هذا التصعيد، تتمثّل في الإبقاء على نمط الحرب ضده قائماً، من جهة، ومضاعفة الضغط السياسي والإجتماعي عليه من جهة أخرى. فأي تصعيد يطال الضاحية أو البقاع ستنجم عنه حكماً موجات نزوح إضافية، ما يخلق ضغطاً على بيئة الحزب تشمل تأثيراتها البيئات الأخرى.
أساساً، بعض هذه البيئات بات يتصرّف منذ العام الماضي وكأنه غير معني بما يسمّيه “مغامرات الحزب”، وبالتالي يجد نفسه غير مستعد للدخول في اختبارات جديدة، وهو ما ظهر في محطات سابقة. أما بيئة الحزب نفسها، وفي ظل النزاع السياسي القائم، باتت تشعر بأنها محاصرة وتتلمّس “عداوات” متفاوتة النسب بين منطقة وأخرى ما يجعلها غير جاهزة للانتقال إلى مناطق معينة.
عمى استخباراتي
عملياً، تستخدم إسرائيل هذا الواقع لزيادة إحراج الحزب سياسياً وتحميله مسؤولية أي تصعيد بذريعة عدم تعاونه الكافي مع الدولة أو في ملف حصر السلاح. وهناك أيضاً رغبة إسرائيلية في تسخين الداخل اللبناني بما يشكّل عامل ضغط إضافياً على الحزب، باعتبار أن تضييق الخناق عليه داخلياً وعلى المستويين السياسي والاجتماعي يعرّيه أكثر وقد يخلق مبرّرات محلية ودولية لمحاصرته واستهدافه.
ثمّة مسألة محورية أخرى بالنسبة إلى إسرائيل، تتمثّل في الصعوبات العسكرية التي تواجهها في التعامل مع “نسخة” حزب الله الجديدة التي تبلورت بعد أشهر الحرب الماضية. فإسرائيل تعاني في توجيه ضربات مؤثّرة إلى أهداف عسكرية تابعة للحزب شمالي الليطاني. صحيح أن المتحدث العسكري، أفيخاي أدرعي، يعلن بشكل شبه أسبوعي عن ضرب أهداف حيوية تابعة للحزب، لكن معظم هذه الضربات تستهدف المواقع نفسها تقريباً كمرتفعات الجبور والجرمق والمحمودية والجبل الرفيع وإقليم التفاح وبعض مناطق البقاع. وتكرار القصف في المواقع ذاتها يدلّ إما على عجز في تحقيق نتائج حسّاسة، أو عن “عمى استخباراتي” واضح. وهذا يدخل في إطار مرحلة “التعافي” التي خاضها الحزب، حيث بات يعمل تحت الأرض أكثر مما يعمل فوقها. والنتيجة الأبرز التي تحققها إسرائيل هي استهداف عناصر الحزب الذين يتحركون فوق الأرض، وهؤلاء يصفهم الأمنيون داخل الحزب بأنهم “استشهاديون” لأنهم قرروا العمل في بيئة مكشوفة لتأمين شروط التعافي ضمن أنشطة لا يمكن تنفيذها إلا فوق الأرض.
إيقاع بين الجيش والحزب
كل العمليات الإسرائيلية الجارية تهدف عملياً إلى دفع الدولة اللبنانية والجيش إلى التعامل مع الحزب، خصوصاً شمالي الليطاني. قبل مدة غير قصيرة، وُجّهت مطالب غير رسمية إلى الجيش مصدرها الـ”ميكانيزم” للتوجّه نحو مناطق تقع على تماس بين جنوب الليطاني وشماله لفحص مناطق تتعرّض للقصف المتكرر. وفُهم أن تل أبيب هي مصدر تلك التوجيهات وأنها عاجزة عن تحقيق نتائج. لذلك أرادت إشراك الجيش في تنفيذ المهمة، فجاء الرفض صريحاً. واليوم، ومع اقتراب الجيش من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني، تريد إسرائيل أن ينتقل الجيش إلى العمل في مناطق محددة تُستهدف دورياً. لكنها تدرك في الوقت نفسه عدم قدرة الجيش على ذلك، لسببٍ بسيط يتصل بعدم رغبة رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش في الانتقال إلى مرحلة ثانية قد تفرض مواجهة مع الحزب وتفجّر أزمة داخلية.
والدولة اللبنانية اختبرت هذا المسار سابقاً. فحزب الله جمّد عملياً تعاونه مع الدولة جنوبي الليطاني منذ صدور القرارين الشهيرين في 5 و7 آب مقاربة بالفترة التي سبقت صدور القرارين، وبات الجيش يتحرّك هناك بناءً على معطيات مسبقة حول وجود أنفاق أو مخازن، من دون تنسيق مع الحزب الذي ترك المهمة للجيش على قاعدة “ابحث لوحدك”. والسيناريو نفسه قد يُسحب على شمال الليطاني، مع فارق الحساسية هناك. فالحزب، وإن كان ملتزماً بالسلم الأهلي وبالابتعاد عن أي مواجهة مع الجيش، لن يتحوّل إلى “شرطي أهلي”، وهو ما فُهم على أنه غير مستعد لمواجهة بيئته إذا قررت هذه البيئة أن تمنع أي تحرك شمالي الليطاني. كما قُرئت عودة المواجهات بين الأهالي وقوات “اليونيفيل” من بوابة بلدة الأحمدية على أنها “بروفا” مبكرة.
تصعيد ضد الدولة
من هذا المنطلق، يبدو أن القرار على المستوى السياسي اللبناني هو التريّث في الإنتقال إلى شمال الليطاني حتى تتوفر الظروف وهو موقف رئيس الجمهورية، في إنتظار ما يترتب على إسرائيل من تنفيذ لمضمون إتفاق 27/11. الأخيرة تجد نفسها غير معنية ولا حتى بإنسحاب من النقاط الخمسة، والقرار بالنسبة إليها أن التصعيد سيكون شاملاً. فإسرائيل، التي وصل رئيس حكومتها إلى فلوريدا للقاء ترامب، تريد أن تُظهِر الدولة اللبنانية على أنها غير متعاونة بالكامل وتتحمّل جزءاً من المسؤولية ولا تقع المسؤولية على إسرائيل، وعلى رأس هذه الاتهامات تقدّم حزب الله في مسار “تعافيه”. وهنا تبرز نتائج زيارة المنسقة الخاصة بالأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت إلى تل أبيب منذ مدّة ولقائها شخصيات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة من بينها نتنياهو، حيث حملت معها تحذيرات من أن إسرائيل قد تتجه إلى استهداف مرافق الدولة الحيوية، كمدارج المطار ومراسي المرفأ.
والحزب يصعد!
في المقابل، يلوّح حزب الله بأنه حاضر وجاهز، بل يرى أن زيارة نتنياهو تهدف إلى تصعيد “تماثلي” يشمله وإيران معاً، وبالتالي فهو ليس خارج دائرة الاستهداف إذا ضُربت إيران مجدداً. وعلى هذا الأساس، يعتبر الحزب أنه يمتلك أفضلية ميدانية وردعية:
أولاً، لا يزال يحتفظ بورقة الرد على اغتيال القيادي هيثم الطبطبائي في الضاحية، والتي أعلن أمينه العام عنها سابقاً.
ثانياً، هناك ورقة المواقع الإسرائيلية التي لا تزال محتلة في عمق جنوب الليطاني، رغم الإعلان المرتقب للدولة عن انتهاء العمل بحصر السلاح من دون انسحاب إسرائيلي.
ولا شيء يمنع الحزب من استهداف تلك المواقع إذا قررت إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق تطاله وتطال بيئته بهدف حصره أكثر أو مواصلة استنزافه بوتيرة عالية. وليس بالضرورة أن يأتي الرد من جنوب الليطاني.
كما أن الحزب يمتلك، وفق تقديرات عديدة بينها إسرائيلية، أفضلية ميدانية نسبية مقارنة بقتال العام الفائت. وثمة نصائح، من بينها داخلية إسرائيلية تسدى إلى الحكومة، تهدف لإنتهاج مقاربة مختلفة في التعاطي مع الحزب. وثمة خشية من أن ما تم تحقيقه خلال الحرب الأخيرة قد يتبخّر في حال إستمرت إسرائيل في ضغوطها العسكرية إلى أمد غير معلوم، لاسيما إذا ما تطور الأمر إلى ضم أصول الدولة اللبنانية. وبهذا المعنى، لا شيء يضمن في حال إستهدفت إسرائيل الدولة أو غزت أراضيها على نحوٍ واسع، أن تقوم هذه الأخيرة بعمليات دفاع عبر توكيل الجيش، ولا شيء يضمن ألا يتقدّم الحزب ميدانياً. عندها قد يحصل الحزب على امتياز ميداني مشابه لما جرى ما بعد عام 2006 حين عاد عسكرياً إلى المنطقة مع تمدّد الجيش الإسرائيلي داخلها، خصوصاً أن بعض قياداته لا يزالون يلمحون إلى أن الحزب لم يخرج جنوب الليطاني من استراتيجيته.
الحزب تحت الأرض وفوقها: هل يعود إلى جنوب الليطاني؟
بات حزب الله على بيّنة من التصعيد الإسرائيلي المحتمل في ضوء زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فالحزب ينطلق من قناعة بأن إسرائيل ستستمر في التصعيد إلى أجل غير مسمّى، بل إن دوافعها الحالية تبدو أكثر حضوراً ما دام الحزب يتعافى على نحوٍ واضح. ومقارنةً بالعام الماضي، صعّد الحزب أكثر على سلّم التعافي.
بحسب تقديرات الحزب، فإن لإسرائيل دوافع سياسية تتجاوز البعد العسكري من هذا التصعيد، تتمثّل في الإبقاء على نمط الحرب ضده قائماً، من جهة، ومضاعفة الضغط السياسي والإجتماعي عليه من جهة أخرى. فأي تصعيد يطال الضاحية أو البقاع ستنجم عنه حكماً موجات نزوح إضافية، ما يخلق ضغطاً على بيئة الحزب تشمل تأثيراتها البيئات الأخرى.
أساساً، بعض هذه البيئات بات يتصرّف منذ العام الماضي وكأنه غير معني بما يسمّيه “مغامرات الحزب”، وبالتالي يجد نفسه غير مستعد للدخول في اختبارات جديدة، وهو ما ظهر في محطات سابقة. أما بيئة الحزب نفسها، وفي ظل النزاع السياسي القائم، باتت تشعر بأنها محاصرة وتتلمّس “عداوات” متفاوتة النسب بين منطقة وأخرى ما يجعلها غير جاهزة للانتقال إلى مناطق معينة.
عمى استخباراتي
عملياً، تستخدم إسرائيل هذا الواقع لزيادة إحراج الحزب سياسياً وتحميله مسؤولية أي تصعيد بذريعة عدم تعاونه الكافي مع الدولة أو في ملف حصر السلاح. وهناك أيضاً رغبة إسرائيلية في تسخين الداخل اللبناني بما يشكّل عامل ضغط إضافياً على الحزب، باعتبار أن تضييق الخناق عليه داخلياً وعلى المستويين السياسي والاجتماعي يعرّيه أكثر وقد يخلق مبرّرات محلية ودولية لمحاصرته واستهدافه.
ثمّة مسألة محورية أخرى بالنسبة إلى إسرائيل، تتمثّل في الصعوبات العسكرية التي تواجهها في التعامل مع “نسخة” حزب الله الجديدة التي تبلورت بعد أشهر الحرب الماضية. فإسرائيل تعاني في توجيه ضربات مؤثّرة إلى أهداف عسكرية تابعة للحزب شمالي الليطاني. صحيح أن المتحدث العسكري، أفيخاي أدرعي، يعلن بشكل شبه أسبوعي عن ضرب أهداف حيوية تابعة للحزب، لكن معظم هذه الضربات تستهدف المواقع نفسها تقريباً كمرتفعات الجبور والجرمق والمحمودية والجبل الرفيع وإقليم التفاح وبعض مناطق البقاع. وتكرار القصف في المواقع ذاتها يدلّ إما على عجز في تحقيق نتائج حسّاسة، أو عن “عمى استخباراتي” واضح. وهذا يدخل في إطار مرحلة “التعافي” التي خاضها الحزب، حيث بات يعمل تحت الأرض أكثر مما يعمل فوقها. والنتيجة الأبرز التي تحققها إسرائيل هي استهداف عناصر الحزب الذين يتحركون فوق الأرض، وهؤلاء يصفهم الأمنيون داخل الحزب بأنهم “استشهاديون” لأنهم قرروا العمل في بيئة مكشوفة لتأمين شروط التعافي ضمن أنشطة لا يمكن تنفيذها إلا فوق الأرض.
إيقاع بين الجيش والحزب
كل العمليات الإسرائيلية الجارية تهدف عملياً إلى دفع الدولة اللبنانية والجيش إلى التعامل مع الحزب، خصوصاً شمالي الليطاني. قبل مدة غير قصيرة، وُجّهت مطالب غير رسمية إلى الجيش مصدرها الـ”ميكانيزم” للتوجّه نحو مناطق تقع على تماس بين جنوب الليطاني وشماله لفحص مناطق تتعرّض للقصف المتكرر. وفُهم أن تل أبيب هي مصدر تلك التوجيهات وأنها عاجزة عن تحقيق نتائج. لذلك أرادت إشراك الجيش في تنفيذ المهمة، فجاء الرفض صريحاً. واليوم، ومع اقتراب الجيش من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني، تريد إسرائيل أن ينتقل الجيش إلى العمل في مناطق محددة تُستهدف دورياً. لكنها تدرك في الوقت نفسه عدم قدرة الجيش على ذلك، لسببٍ بسيط يتصل بعدم رغبة رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش في الانتقال إلى مرحلة ثانية قد تفرض مواجهة مع الحزب وتفجّر أزمة داخلية.
والدولة اللبنانية اختبرت هذا المسار سابقاً. فحزب الله جمّد عملياً تعاونه مع الدولة جنوبي الليطاني منذ صدور القرارين الشهيرين في 5 و7 آب مقاربة بالفترة التي سبقت صدور القرارين، وبات الجيش يتحرّك هناك بناءً على معطيات مسبقة حول وجود أنفاق أو مخازن، من دون تنسيق مع الحزب الذي ترك المهمة للجيش على قاعدة “ابحث لوحدك”. والسيناريو نفسه قد يُسحب على شمال الليطاني، مع فارق الحساسية هناك. فالحزب، وإن كان ملتزماً بالسلم الأهلي وبالابتعاد عن أي مواجهة مع الجيش، لن يتحوّل إلى “شرطي أهلي”، وهو ما فُهم على أنه غير مستعد لمواجهة بيئته إذا قررت هذه البيئة أن تمنع أي تحرك شمالي الليطاني. كما قُرئت عودة المواجهات بين الأهالي وقوات “اليونيفيل” من بوابة بلدة الأحمدية على أنها “بروفا” مبكرة.
تصعيد ضد الدولة
من هذا المنطلق، يبدو أن القرار على المستوى السياسي اللبناني هو التريّث في الإنتقال إلى شمال الليطاني حتى تتوفر الظروف وهو موقف رئيس الجمهورية، في إنتظار ما يترتب على إسرائيل من تنفيذ لمضمون إتفاق 27/11. الأخيرة تجد نفسها غير معنية ولا حتى بإنسحاب من النقاط الخمسة، والقرار بالنسبة إليها أن التصعيد سيكون شاملاً. فإسرائيل، التي وصل رئيس حكومتها إلى فلوريدا للقاء ترامب، تريد أن تُظهِر الدولة اللبنانية على أنها غير متعاونة بالكامل وتتحمّل جزءاً من المسؤولية ولا تقع المسؤولية على إسرائيل، وعلى رأس هذه الاتهامات تقدّم حزب الله في مسار “تعافيه”. وهنا تبرز نتائج زيارة المنسقة الخاصة بالأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت إلى تل أبيب منذ مدّة ولقائها شخصيات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة من بينها نتنياهو، حيث حملت معها تحذيرات من أن إسرائيل قد تتجه إلى استهداف مرافق الدولة الحيوية، كمدارج المطار ومراسي المرفأ.
والحزب يصعد!
في المقابل، يلوّح حزب الله بأنه حاضر وجاهز، بل يرى أن زيارة نتنياهو تهدف إلى تصعيد “تماثلي” يشمله وإيران معاً، وبالتالي فهو ليس خارج دائرة الاستهداف إذا ضُربت إيران مجدداً. وعلى هذا الأساس، يعتبر الحزب أنه يمتلك أفضلية ميدانية وردعية:
أولاً، لا يزال يحتفظ بورقة الرد على اغتيال القيادي هيثم الطبطبائي في الضاحية، والتي أعلن أمينه العام عنها سابقاً.
ثانياً، هناك ورقة المواقع الإسرائيلية التي لا تزال محتلة في عمق جنوب الليطاني، رغم الإعلان المرتقب للدولة عن انتهاء العمل بحصر السلاح من دون انسحاب إسرائيلي.
ولا شيء يمنع الحزب من استهداف تلك المواقع إذا قررت إسرائيل شن ضربات واسعة النطاق تطاله وتطال بيئته بهدف حصره أكثر أو مواصلة استنزافه بوتيرة عالية. وليس بالضرورة أن يأتي الرد من جنوب الليطاني.
كما أن الحزب يمتلك، وفق تقديرات عديدة بينها إسرائيلية، أفضلية ميدانية نسبية مقارنة بقتال العام الفائت. وثمة نصائح، من بينها داخلية إسرائيلية تسدى إلى الحكومة، تهدف لإنتهاج مقاربة مختلفة في التعاطي مع الحزب. وثمة خشية من أن ما تم تحقيقه خلال الحرب الأخيرة قد يتبخّر في حال إستمرت إسرائيل في ضغوطها العسكرية إلى أمد غير معلوم، لاسيما إذا ما تطور الأمر إلى ضم أصول الدولة اللبنانية. وبهذا المعنى، لا شيء يضمن في حال إستهدفت إسرائيل الدولة أو غزت أراضيها على نحوٍ واسع، أن تقوم هذه الأخيرة بعمليات دفاع عبر توكيل الجيش، ولا شيء يضمن ألا يتقدّم الحزب ميدانياً. عندها قد يحصل الحزب على امتياز ميداني مشابه لما جرى ما بعد عام 2006 حين عاد عسكرياً إلى المنطقة مع تمدّد الجيش الإسرائيلي داخلها، خصوصاً أن بعض قياداته لا يزالون يلمحون إلى أن الحزب لم يخرج جنوب الليطاني من استراتيجيته.
