يستنكر لقاء جمعيات وروابط المودعين واتحاد المودعين المغتربين، ويدين بأشدّ العبارات، انتحال الصفة والتمثيل الذي تمارسه الجهة التي تُطلق على نفسها تسمية «رابطة المودعين»، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام والإيحاء زوراً بأنها تمثّل شريحة من المودعين، في حين أنها في الواقع لا تتعدّى كونها مجموعة محدودة مؤلّفة من عدد ضئيل من الأشخاص المرتبطين بأدوات السلطة وأجنداتها.

وإذ يعبّر اللقاء عن استغرابه واستهجانه الشديدين لاستقبال هذه الجهة من قبل دولة الرئيس نواف سلام، وتقديمها إلى وسائل الإعلام على أنها ممثّلة للمودعين، فإنّه يعتبر أنّ هذا السلوك يشكّل اختزالاً متعمّداً لتمثيل المودعين الحقيقيين وتجاوزاً صارخاً للجمعيات والروابط المناضلة والفاعلة، التي تضم آلاف المودعين وتتمتّع بشرعية نضالية وتنظيمية ثابتة منذ اندلاع الأزمة المالية.

ويؤكّد اللقاء أنّ ما جرى يرقى إلى تضليل إعلامي ممنهج، ويشكّل سابقة خطيرة في التعامل مع قضية وطنية تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا سيّما الحق بالملكية وحماية الودائع.

كما يرى اللقاء أنّ محاولة دولة الرئيس نواف سلام المكشوفة للإيحاء أو الإملاء على هذه الجهة المنتحلة للصفة، من أجل إصدار بيان تأييد لما يُسمّى «خطة سدّ الفجوة»، ليست سوى محاولة يائسة لذرّ الرماد في العيون وتلميع صورة حكومة أخفقت حتى الساعة في تقديم أي حلّ عادل، متوازن، وقابل للنقاش، ويحظى بقبول الجمعيات التي تمثّل المودعين تمثيلاً حقيقياً وفعلياً.

ويشدّد اللقاء على أنّ أي مسار إنقاذي أو إصلاحي لا يمكن أن يمرّ عبر قنوات مصطنعة أو ممثّلين مزيّفين، بل حصراً عبر الحوار الجدي مع الجهات الشرعية التي حملت قضية المودعين منذ اليوم الأول، ودافعت عنها في القضاء والإعلام والشارع.

وللبيان تتمّة