طبيب وهمي وعامل ديليڤري.. احتيالٌ بغطاء إنساني!
انتحل المدعى عليه “ح.م” صفة طبيب مستخدمًا اسم “الدكتور علي م”، وراح يتواصل مع أشخاص طالبًا منهم وبإصرار وتحت حجة إنسانية استدانة مبالغ مالية وتحويلها إلى أهله في لبنان، للمساعدة في دفع تكاليف علاج شقيقته المصابة بمرض السرطان، على أن يُعيد هذه المبالغ لاحقًا
كشفت تحقيقات قضائية عن واحدة من عمليات الاحتيال المنظّمة التي استهدفت عددًا من المواطنين، بعدما أقدم شخص في العقد الرابع من العمر على انتحال صفة طبيب واستغلال البعد الإنساني لدى ضحاياه، إذ استطاع بمؤازرة عامل توصيل “ديليڤري” تحويل الأموال التي استولى عليها واستلامها “كاش” قبل أن يكتشف العديد من الأشخاص أنهم وقعوا ضحية هذا الأسلوب الاحتيالي.
وفي التفاصيل، أنه بناءً على الشكوى المقدّمة من أحد المواطنين أمام النيابة العامة الاستئنافية يتّهم فيها أحد الأطباء بالاستيلاء على أمواله، تبيّن وبعد إجراء التحريات اللازمة ومن خلال التحقيقات الأوّلية والاستنطاقية، أنّ المدعى عليه “ح.م” هو من انتحل صفة طبيب مستخدمًا اسم “الدكتور علي م”، وراح يتواصل مع المدعي ومع أشخاص آخرين، طالبًا منهم وبإصرار وتحت حجة إنسانية استدانة مبالغ مالية وتحويلها إلى أهله في لبنان، للمساعدة في دفع تكاليف علاج شقيقته المصابة بمرض السرطان، على أن يعيد هذه المبالغ لاحقًا.
بعد إلحاح متكرّر، وافق المدّعي على الطلب وقام بتسليم مبلغ ألف دولار أميركي إلى المدعى عليه الثاني “م.ق”، الذي تولّى استلام الأموال بناءً على توجيهات الطبيب المزعوم.
وخلال التحقيقات الأوّلية، اعترف المدعى عليهما بالوقائع المنسوبة إليهما، كما أقرّ “ح.م” خلال التحقيقات الاستنطاقية بعملية الاحتيال، مؤكّدًا أنّ “م.ق” لم يكن على علم بحقيقة الاستيلاء على الأموال في البداية، قبل أن يصبح على دراية بالأمر في المرتين الأخيرتين.
في المقابل، أنكر المدعى عليه الثاني علمه المسبق بعمليات الاحتيال، موضحًا أنّه يعمل في مجال توصيل الطلبات (عامل ديليڤري)، وأنّه كان يقوم بتسليم الأموال لمصلحة “ح.م” عبر حسابه الشخصي، نظرًا لحاجته المادية، من دون أن يكون على علم بأنّ الأموال ناتجة عن عمليات احتيال.
وتشير المعطيات القضائية إلى أنّ عددًا من الأشخاص وقعوا ضحية هذا الأسلوب وتفاوتت المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها، في وقت حذّرت فيه الجهات المعنية المواطنين من الانسياق خلف ادّعاءات إنسانية غير موثّقة أو تحويل أموال إلى جهات غير معروفة.
بعد ختامها التحقيقات الاستنطاقية، طلبت قاضي التحقيق في بيروت كريستل ملكي، الظنّ بالمدعى عليه “ح.م” سندًا لجنحتي المادتين 655 و392 من قانون العقوبات، بعد الاشتباه به بجرم انتحال صفة طبيب والاستيلاء احتيالًا، بالاشتراك مع “م.ق”، على أموال المدّعي وغيره من الأشخاص، كما ظنّت بالأخير بجرم المادة 655 من قانون العقوبات، وأحالت المدعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مع تضمينهما الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وتُعاقب المادة 392 كل من “انتحل وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها بالحبس من شهرين إلى سنتين”، أما المادة 655 فتُعاقب “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً او إبراءً او منفعةً واستولى عليها، بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات”.
طبيب وهمي وعامل ديليڤري.. احتيالٌ بغطاء إنساني!
انتحل المدعى عليه “ح.م” صفة طبيب مستخدمًا اسم “الدكتور علي م”، وراح يتواصل مع أشخاص طالبًا منهم وبإصرار وتحت حجة إنسانية استدانة مبالغ مالية وتحويلها إلى أهله في لبنان، للمساعدة في دفع تكاليف علاج شقيقته المصابة بمرض السرطان، على أن يُعيد هذه المبالغ لاحقًا
كشفت تحقيقات قضائية عن واحدة من عمليات الاحتيال المنظّمة التي استهدفت عددًا من المواطنين، بعدما أقدم شخص في العقد الرابع من العمر على انتحال صفة طبيب واستغلال البعد الإنساني لدى ضحاياه، إذ استطاع بمؤازرة عامل توصيل “ديليڤري” تحويل الأموال التي استولى عليها واستلامها “كاش” قبل أن يكتشف العديد من الأشخاص أنهم وقعوا ضحية هذا الأسلوب الاحتيالي.
وفي التفاصيل، أنه بناءً على الشكوى المقدّمة من أحد المواطنين أمام النيابة العامة الاستئنافية يتّهم فيها أحد الأطباء بالاستيلاء على أمواله، تبيّن وبعد إجراء التحريات اللازمة ومن خلال التحقيقات الأوّلية والاستنطاقية، أنّ المدعى عليه “ح.م” هو من انتحل صفة طبيب مستخدمًا اسم “الدكتور علي م”، وراح يتواصل مع المدعي ومع أشخاص آخرين، طالبًا منهم وبإصرار وتحت حجة إنسانية استدانة مبالغ مالية وتحويلها إلى أهله في لبنان، للمساعدة في دفع تكاليف علاج شقيقته المصابة بمرض السرطان، على أن يعيد هذه المبالغ لاحقًا.
بعد إلحاح متكرّر، وافق المدّعي على الطلب وقام بتسليم مبلغ ألف دولار أميركي إلى المدعى عليه الثاني “م.ق”، الذي تولّى استلام الأموال بناءً على توجيهات الطبيب المزعوم.
وخلال التحقيقات الأوّلية، اعترف المدعى عليهما بالوقائع المنسوبة إليهما، كما أقرّ “ح.م” خلال التحقيقات الاستنطاقية بعملية الاحتيال، مؤكّدًا أنّ “م.ق” لم يكن على علم بحقيقة الاستيلاء على الأموال في البداية، قبل أن يصبح على دراية بالأمر في المرتين الأخيرتين.
في المقابل، أنكر المدعى عليه الثاني علمه المسبق بعمليات الاحتيال، موضحًا أنّه يعمل في مجال توصيل الطلبات (عامل ديليڤري)، وأنّه كان يقوم بتسليم الأموال لمصلحة “ح.م” عبر حسابه الشخصي، نظرًا لحاجته المادية، من دون أن يكون على علم بأنّ الأموال ناتجة عن عمليات احتيال.
وتشير المعطيات القضائية إلى أنّ عددًا من الأشخاص وقعوا ضحية هذا الأسلوب وتفاوتت المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها، في وقت حذّرت فيه الجهات المعنية المواطنين من الانسياق خلف ادّعاءات إنسانية غير موثّقة أو تحويل أموال إلى جهات غير معروفة.
بعد ختامها التحقيقات الاستنطاقية، طلبت قاضي التحقيق في بيروت كريستل ملكي، الظنّ بالمدعى عليه “ح.م” سندًا لجنحتي المادتين 655 و392 من قانون العقوبات، بعد الاشتباه به بجرم انتحال صفة طبيب والاستيلاء احتيالًا، بالاشتراك مع “م.ق”، على أموال المدّعي وغيره من الأشخاص، كما ظنّت بالأخير بجرم المادة 655 من قانون العقوبات، وأحالت المدعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مع تضمينهما الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وتُعاقب المادة 392 كل من “انتحل وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها بالحبس من شهرين إلى سنتين”، أما المادة 655 فتُعاقب “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً او إبراءً او منفعةً واستولى عليها، بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات”.
