ذكر موقع “Middle East Eye” البريطاني أن “عام 2025 لم يكن عاماً سهلاً على الشعب الفلسطيني، فقد شهد استمرار الإبادة الجماعية في غزة لأكثر من عامين، وسط توسع استيطاني مستمر وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وحتى مع خروج ملايين الأشخاص حول العالم إلى الشوارع احتجاجاً، واصلت إسرائيل تعزيز نفوذها العسكري، في غياب شبه تام لخطاب سياسي داخلي يشكك في سياسة الدولة. وبمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول وبدء عودة الرهائن، تخلى الخطاب العام والسياسي فجأة عن غزة، وبدلاً من ذلك، اتجه المجتمع الإسرائيلي إلى الداخل، وقام ببناء عقد اجتماعي تم التفاوض عليه حديثاً حول هوية الدولة وكيف يُتوقع من مؤسسات الدولة أن تعمل”.

وبحسب الموقع، “من المهم تقييم وضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في هذا السياق. ففي بداية الإبادة الجماعية، عملت الحكومة والمجتمع الإسرائيليان معاً على رصد وقمع وإسكات أي محاولة من جانب المواطنين الفلسطينيين للتعبير عن آرائهم أو تنظيم أنفسهم. وتم اتخاذ إجراءات صارمة: تم توقيف الطلاب بسبب تصريحاتهم العلنية، وفصل الموظفين من أماكن عملهم، واعتقال الشخصيات الإعلامية والثقافية أو تشويه سمعتهم علنًا، وكلها إجراءات تهدف إلى ترهيب السكان وشلّ حركتهم. وبحلول عام 2025، لم يعد يُنظر إلى هذا على أنه “اضطهاد عادل”، بل على أنه تحول بنيوي في الوضع. فإذا كان الفلسطينيون قد شغلوا في السابق مساحات سياسية هامشية تمكنهم من التعبير عن مواقف معارضة، فقد أدت الإبادة الجماعية إلى انهيار كامل لتلك المساحة المحدودة. وهذا ليس تحولاً مؤقتاً، بل هو جزء من شيء أوسع بكثير يتجاوز القطاعات الرئيسية في إسرائيل”.

وتابع الموقع، “المثال الصارخ يأتي من المعارضة الإسرائيلية وليس من الإئتلاف الحاكم. ففي تشرين الأول، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى فرض قيود على حقوق التصويت، مصرحاً بأنه ينبغي حرمان من لا يخدمون في الجيش من حق التصويت، وهو تصريح أدلى به مع علمه التام بأن المواطنين الفلسطينيين لا يُجندون. سيخلق هذا إطارًا تُشترط فيه الحقوق الأساسية بالمشاركة في المجهود العسكري الإسرائيلي. ورغم أن هذا المقترح انبثق من الصراع السياسي بين الأحزاب العلمانية والحريدية، إلا أنه يعكس رغبة إسرائيلية أوسع في إطالة أمد حروبها وتوسيع نطاقها، وهو جهد يتطلب إما تجنيد الحريديم والعرب في الجيش أو الخدمة الوطنية، أو تجريد غير المشاركين من حقوقهم ومواردهم. وفي الوقت عينه، أعرب المجتمع الإسرائيلي عن استيائه قائلاً: “لماذا لا يدفع المواطنون الفلسطينيون ثمن الحرب أيضاً؟”.

وأضاف الموقع، “في غضون ذلك، وبينما يتابع العالم الأحداث في غزة برعب، وسّعت الحكومة الإسرائيلية نطاق القمع السياسي وسياسات الهدم التي ترعاها الدولة. ففي منطقة النقب جنوب إسرائيل، هُدم ما يُقدّر بنحو 11 ألف مبنى خلال العامين الماضيين، من بينها 2500 منزل سكني، مما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص. وفي الوقت عينه، استهدفت تخفيضات حادة في الميزانية الفلسطينيين في إسرائيل، ووفقاً لـ”مركز مساواة”، تضمنت ميزانية الدولة لعام 2025 تخفيضات بأكثر من ملياري شيكل (626 مليون دولار) في تمويل البرامج والخدمات في المجتمعات العربية. إن هذا التمويل مطلوب بشدة، لا سيما وأن عام 2025 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل: حيث استشهد ما مجموعه 252 مواطناً عربياً في حوادث عنف وجريمة، وهو معدل أعلى بكثير من عدد الوفيات المسجلة بين الإسرائيليين اليهود. ولم تفشل الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في كبح هذا العنف فحسب، بل استخدمت نصف ميزانية السنوات الخمس المخصصة لمواجهته فقط. وتأتي هذه الأحداث في سياق اتجاه هيكلي أوسع، حيث تم إضعاف مؤسسات الدولة إلى درجة أن الشرطة تبدو أكثر ميلاً للاستجابة للضغوط من قنوات التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة، بدلاً من العمل كهيئة عامة لإنفاذ القانون. وفي ظل هذا النموذج الجديد، تقوم جماعات اليمين المتطرف بمراقبة النشاط الرقمي والسياسي الفلسطيني، وترجمة المنشورات العربية إلى العبرية، ونشرها عبر قنوات اليمين المتطرف، ثم تقوم الشرطة باستجوابهم أو ترهيبهم أو اعتقالهم”.

وبحسب الموقع، “سيشهد العام المقبل انتخابات تشريعية في إسرائيل. بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، فإن المطلب الأكثر إلحاحاً هو وحدة الأحزاب السياسية العربية، ليس انطلاقاً من اعتقادهم بإمكانية “إصلاح” النظام السياسي الإسرائيلي، بل لأنهم يدركون مدى خطورة المناخ السياسي الراهن، وسط موجة غير مسبوقة من التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين، إلى جانب نقاشات مفتوحة حول “تهجير السكان”، مع استطلاعات رأي تُظهر أن معظم الإسرائيليين اليهود يؤيدون طرد الفلسطينيين من البلاد. ووصف حسن جبارين، مؤسس حركة عدالة، صورةً بارزةً من السنوات الأولى التي أعقبت النكبة: فلسطينيون يصلون إلى مراكز الاقتراع رافعين الرايات البيضاء، لا بدافع الإيمان بالديمقراطية، بل بدافع الخوف. وكانت الشائعات تُفيد بأن من لا يُدلي بصوته سيُطرد. في ذلك الوقت، كان الفلسطينيون يعيشون تحت الحكم العسكري”.

وتابع الموقع، “إن الخطاب الحالي حول الانتخابات يتشكل بفعل مخاوف مماثلة: فالهدف من الوحدة لا يُسعى إليه بدافع التفاؤل، بل كاستراتيجية للبقاء في مواجهة تهديد وجودي. ومع ذلك، لا تزال السياسة الفلسطينية تواجه انقسامات داخلية عميقة. فعلى الرغم من الإبادة الجماعية والتحريض الواسع النطاق ضد الفلسطينيين ، يرفض منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، الوحدة، ويدعو بدلاً من ذلك إلى الاندماج داخل الدولة الإسرائيلية، ساعياً إلى الحصول على مقعد في الحكومة المقبلة. وتجادل أحزاب عربية أخرى تمثل تياراً وطنياً ديمقراطياً بأن الإبادة الجماعية في غزة ليست حدثاً مؤقتاً، وتشير إلى مخاطر التحولات الهيكلية داخل إسرائيل، بما في ذلك التوسع، وإضعاف المؤسسات، والعنصرية غير المسبوقة. وعلى الرغم من التوقعات بأن أحداث العامين الماضيين ستدفع إلى إعادة تقييم المشاركة السياسية في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن الشعور السائد هو أن الفلسطينيين في إسرائيل يُتركون لمصيرهم. فلا تزال منظمة التحرير الفلسطينية تتجاهل وجودهم، وتنظر إليهم الدول العربية على أنهم مجرد وسيلة للتأثير على نتائج الانتخابات، ويدعم العالم الغربي فكرة “الدولة اليهودية” بطريقة تعزز التفوق اليهودي، حتى في إطار المواطنة الإسرائيلية”.

وبحسب الموقع، “مع اقتراب نهاية عام 2025، يستحيل فهم وضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بمعزل عن وضع الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية ككل”.