محفوض: من يملك شجاعة المراجعة يحفظ موقعه ودوره
وجه رئيس حزب “حركة التغـيير” إيلي محفوض “رسالة الى الشيعة في لبنان” بعنوان “من يملك شجاعة المراجعة يحفظ موقعه ودوره ومستقبل طائفته”.
وقال في مؤتمر صحافي: “لبنان يقف اليوم على مفترق بالغ الخطورة والاستمرار في الإنكار والمسايرة والتراخي لم يعد خيارا بل أصبح طريقا مباشرا إلى الهلاك الجماعي. ما نعيشه لم يعد يحتمل التأجيل أو التجميل أو دفن الرؤوس في الرمال. البلاد تُسحب يوما بعد يوم نحو المجهول، والمؤشرات كلها تؤكد أننا نقترب من لحظة انفجار كبير، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وما أقوله اليوم ليس تصعيدا ولا تهديدا، بل محاولة صريحة وصادقة لاستدراك الأسوأ قبل وقوعه، ومنع كارثة وطنية تلوح في الأفق إذا استمر هذا المسار من دون تصحيح جذري وحاسم”.
ورأى أن “ما يجري هو نتيجة مباشرة لمسار طويل من تعطيل الدولة وضرب مؤسساتها ومصادرة قرارها وفرض مشروع ميليشيوي مسلح يتناقض كليا مع فلسفة الجمهورية اللبنانية القائمة على الحريات العامة والتعددية وسيادة القانون والشرعية المحلية والدولية”. وشدد على أن “استمرار السلاح خارج سلطة الدولة لا يعني قوة ولا توازنا ولا ردعا، بل يعني شيئا واحدا فقط: ازدواجية في القرار وفقدانا للسيادة وتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية”.
ورأى أن “القوة الحقيقية ليست في امتلاك السلاح، بل في القدرة على بناء دولة وتأمين استقرار وفتح أفق حياة كريمة للناس، وكل التجارب في العالم أثبتت أن الميليشيات مهما رفعت شعارات كبيرة، تنتهي دائما بالدمار والخراب والعزلة”، مشيرا إلى أن “أي انفجار داخلي سيكون كارثيا على الجميع من دون استثناء، وقد يقضي على ما تبقى من لبنان”. وقال: “الطريق واضح ولا بديل عنه: الالتزام الكامل باتفاق الطائف، وبالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وبمنطق الدولة الواحدة، والسلاح الواحد، والقرار الواحد. أي خروج عن هذا المسار هو مغامرة بمصير وطن كامل. نحن نقترب من نقطة اللاعودة. احتمال حصول حسم عسكري أو انفجار واسع لم يعد فرضية نظرية أو تهويلا سياسيا، بل خطرا حقيقيا ومتزايدا. وإذا وقع، فلن يكون انتصارا لأحد بل دمارا للبنان، ومزيدا من الضحايا والخراب وربما أشكالا جديدة من الاحتلال أو الوصاية تحت عناوين مختلفة. عندها، لن ينفع الندم، ولن يُغفر لمن عرف وسكت أو ساير أو كابر”.
وأشار إلى أن “كل من يعرقل قيام الدولة اليوم، كل من يرفض حصر السلاح بيدها، كل من يمنع الحل، ويتعمّد إبقاء لبنان ساحة لا دولة، يتحمّل مسؤولية مباشرة عن أي دمار، وأي دم، وأي مأساة قد تقع”.
وختم: “الخيار صار واضحا وصارما ولا يحتمل التأجيل: إما دولة سيدة، قادرة، تحمي شعبها وتؤمّن له الأمن والمستقبل، وإما فوضى مدمّرة وانهيار شامل يبتلع الجميع بلا استثناء”.
محفوض: من يملك شجاعة المراجعة يحفظ موقعه ودوره
وجه رئيس حزب “حركة التغـيير” إيلي محفوض “رسالة الى الشيعة في لبنان” بعنوان “من يملك شجاعة المراجعة يحفظ موقعه ودوره ومستقبل طائفته”.
وقال في مؤتمر صحافي: “لبنان يقف اليوم على مفترق بالغ الخطورة والاستمرار في الإنكار والمسايرة والتراخي لم يعد خيارا بل أصبح طريقا مباشرا إلى الهلاك الجماعي. ما نعيشه لم يعد يحتمل التأجيل أو التجميل أو دفن الرؤوس في الرمال. البلاد تُسحب يوما بعد يوم نحو المجهول، والمؤشرات كلها تؤكد أننا نقترب من لحظة انفجار كبير، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وما أقوله اليوم ليس تصعيدا ولا تهديدا، بل محاولة صريحة وصادقة لاستدراك الأسوأ قبل وقوعه، ومنع كارثة وطنية تلوح في الأفق إذا استمر هذا المسار من دون تصحيح جذري وحاسم”.
ورأى أن “ما يجري هو نتيجة مباشرة لمسار طويل من تعطيل الدولة وضرب مؤسساتها ومصادرة قرارها وفرض مشروع ميليشيوي مسلح يتناقض كليا مع فلسفة الجمهورية اللبنانية القائمة على الحريات العامة والتعددية وسيادة القانون والشرعية المحلية والدولية”. وشدد على أن “استمرار السلاح خارج سلطة الدولة لا يعني قوة ولا توازنا ولا ردعا، بل يعني شيئا واحدا فقط: ازدواجية في القرار وفقدانا للسيادة وتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية”.
ورأى أن “القوة الحقيقية ليست في امتلاك السلاح، بل في القدرة على بناء دولة وتأمين استقرار وفتح أفق حياة كريمة للناس، وكل التجارب في العالم أثبتت أن الميليشيات مهما رفعت شعارات كبيرة، تنتهي دائما بالدمار والخراب والعزلة”، مشيرا إلى أن “أي انفجار داخلي سيكون كارثيا على الجميع من دون استثناء، وقد يقضي على ما تبقى من لبنان”. وقال: “الطريق واضح ولا بديل عنه: الالتزام الكامل باتفاق الطائف، وبالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وبمنطق الدولة الواحدة، والسلاح الواحد، والقرار الواحد. أي خروج عن هذا المسار هو مغامرة بمصير وطن كامل. نحن نقترب من نقطة اللاعودة. احتمال حصول حسم عسكري أو انفجار واسع لم يعد فرضية نظرية أو تهويلا سياسيا، بل خطرا حقيقيا ومتزايدا. وإذا وقع، فلن يكون انتصارا لأحد بل دمارا للبنان، ومزيدا من الضحايا والخراب وربما أشكالا جديدة من الاحتلال أو الوصاية تحت عناوين مختلفة. عندها، لن ينفع الندم، ولن يُغفر لمن عرف وسكت أو ساير أو كابر”.
وأشار إلى أن “كل من يعرقل قيام الدولة اليوم، كل من يرفض حصر السلاح بيدها، كل من يمنع الحل، ويتعمّد إبقاء لبنان ساحة لا دولة، يتحمّل مسؤولية مباشرة عن أي دمار، وأي دم، وأي مأساة قد تقع”.
وختم: “الخيار صار واضحا وصارما ولا يحتمل التأجيل: إما دولة سيدة، قادرة، تحمي شعبها وتؤمّن له الأمن والمستقبل، وإما فوضى مدمّرة وانهيار شامل يبتلع الجميع بلا استثناء”.
