لا زيادة على سعر الرغيف وحرص على الامن الغذائي…سيف: لتوسيع اهراءات المطاحن
مع مطلع العام ٢٠٢٦ كيف يبدو وضع الرغيف في لبنان وهل الأفران بخير وهل قامت بحل مشكلة العمالة السورية فيها بعد تقاعس العامل اللبناني عن العمل فيها . كيف هو الوضع حاليا في ظل عدم وجود اهراءات وطنية منذ ست سنوات وهل كل شيء يسير بانتظام؟
رئيس نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف له رأيه في الموضوع وهو يجيب على كل التساؤلات فيقول لـ”المركزية” :
لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لوضع تأمين الرغيف والقمح وسياسة الأمن الغذائي في العام ٢٠٢٦ .لقد مررنا بظروف أصعب بدءا من حرب اوكرانيا وروسيا والحرب الإسرائيلية على لبنان ولم ينقطع الرغيف او القمح . بقيت المطاحن تستورد القمح تباعا وبقي بالنتيجة الرغيف مؤمنا حيث أن الأفران تعمل بطريقة مستدامة والنوعيات التي توفرها جيدة جدا لا سيما بعد رفع الدعم عن القمح والطحين مما انتج مضاربة ومنافسة بين المطاحن على النوعية والسعر ، ولهذا نجد ان نوعية الرغيف حاليا جيدة وهذا لأن الطحين الذي نستورده جيد ،كما أن الأفران تشتري الطحين من اي مطحنة تريدها بالسعر الذي يناسبها وهذا برأيي أمر جيد إذ يرتد على نوعية الرغيف وعلى المواطن الذي يحصل بالنتيجة على رغيف جيد. اطمئن الجميع بأن الرغيف اللبناني في امان ولا يوجد أي خطر أزمة على هذا الصعيد . كل شيء يسير بانتظام والافران بعد الأزمات التي مررنا بها كالازمة المالية وازمة كورونا تعمل لتأهيل ذاتها وماكيناتها ومعاملها وتحديثها بالاضافة الى أن توجد اليوم رقابة مشددة من وزارتي الصحة والاقتصاد حول موضوع سلامة الغذاء ونحن كنقابات نشدد على هذا الموضوع وكل الأفران ملتزمة بذلك وتعمل على تحسين وضعها بالنسبة لسلامة الغذاء والنظافة والمكننة، وهذا يرتد ايجابا على نوعية الرغيف وسلامته وجودته . أما من ناحية العمالة السورية فالمشكلة لا تزال على حالها وقد وعدنا بايجاد حل للعمال السوريين الذين دخلوا البلاد خلسةوتشريع وضعهم. زرنا مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وبحثنا معه الأمر ووعدنا خيرا . أما بالنسبة للعمال المخالفين حيث أن وزارة العمل خلال الأزمة لم تمنح إجازات عمل فقد تواصلنا بشأنهم مع وزير العمل ووعدنا بتسوية الموضوع ونحن بالنتيجة لا نستطيع أن ندفع الالتزامات المطلوبة بمفعول رجعي لعدة سنوات أي أن ندفع تكاليف إجازات العمل وتسويتها بالإضافة إلى غرامات التأخير لأن تكاليف اجازة العمل تضاف عادة على سعر الرغيف فكيف سنضيف هذه الكلفة اليوم بمفعول رجعي؟.. ان هذا غير ممكن. طلبنا من الوزير تصحيح الوضع ابتداء من العام ٢٠٢٦ ووعدنا خيرا بشأن تسوية وضع العمال الذين يحملون اوراقا شرعية بدون أن نتحمل التكاليف بمفعول رجعي عن السنوات السابقة.
وعن اسباب عدم استخدامهم لعمال لبنانيين قال سيف :
المعروف تاريخيا بأنه لا يعمل في الأفران الا العمال السوريين لأنه عمل شاق ومرهق وفيه سهر لعشر ساعات ليلا وضمن حرارة ٤٥درجة ،كما أنه عمل يمتد على كل ايام الاسبوع وذلك لتأمين الرغيف للمواطن. اننا نعمل ليلا لكي نقوم صباحا بتوزيع الخبز إلى كل مكان في لبنان ولهذا توجد استحالة بايجاد عمال لبنانيين يعملون بهذا الشكل المضني وبالنتيجة نحن نتكل على العمال السوريين وهو أمر ليس بجديد إذ أنه متبع منذ ٥٠ او ٦٠ سنة منذ بداية حياة الأفران في لبنان. إننا حريصون على استخدام العمال اللبنانيين وقد أعلنا عبر موقع نقابة الأفران عن استقبالنا طلبات اللبنانيين الراغبين بالعمل في الأفران. كما تكلمنا مع نقيب عمال الأفران وطلبنا منه تأمين عمال لبنانيين لكنه لم يجد أي أحد من العمال الراغبين بذلك . وضعنا في المؤسسة الوطنية للاستخدام اعلانات بخصوص حاجتنا لعمال لبنانيين في الأفران لكن لا يتقدم الا للعمل في وظيفة سائق او موظف مكتب او مبيعات . اننا منفتحون على الأمر ونعطي الأولوية للبناني على الأجنبي.
وعن التخزين مع عدم وجود اهراء قال سيف : وجود الاهراءات أمر ضروري للأمن الغذائي لكن بعدما ضربت الاهراءات في كارثة العام ٢٠٢٠ أمنت المطاحن السوق اللبناني بواسطة اهراءاتها الخاصة الموجودة داخل المطاحن . المطاحن اليوم تستورد القمح وتضعه في اهراءاتها وكانت تفعل ذلك حتى في ظل وجود الاهراءات الوطنية سابقا وتضع ما يفيض عن حاجتها في اهراءات الدولة. أن المطاحن اليوم تخزن القمح في اهراءاتها وهي تؤمن الطحين لمدة ثلاثة أشهر وهذا أمر جيد لكن وزارة الإقتصاد طلبت من المطاحن توسيع اهراءاتها لتستطيع تخزين القمح لمدة أطول أي لستة أشهر ،واعتبر هذه الوسيلة افضل، لان الدولة اذا أرادت بناء اهراءات يديرها القطاع العام الذي اثبت فشله في الإدارة سيرتب ذلك على المواطن كلفة زائدة على ربطة الخبز. من المفضل إذن أن توسع المطاحن اهراءاتها وتخزن القمح وتطحنه وتوزعه على المخابز. بعملية التوسيع هذه باستطاعتها تأمين القمح لمدة ستة أشهر او نلجأ لحل آخر وهو أن تسلم الدولة القطاع الخاص بناء اهراءات وان يخزن القمح فيها فيدير العملية كلها . لكن أي قطاع خاص يتوكل هذه العملية سيرتب كلفة اضافية على ربطة الخبز بينما الآلية المعتمدة حاليا لا ترتب أي كلفة اضافية على المواطن لأن المطاحن تقوم بعملها وواجباتها بشكل جيد إذ تستورد القمح وتخزنه وتطحنه ثم توزعه على الأفران والدوله تسعر الكلفة للافران والكل يتقيد بالسعر طبعا بعدما تطلع الوزارة على اسعار القمح العالمية. العملية اليوم منضبطةوالسعر مراقب ومنتظم. برأيي الحل الأفضل، أي توسيع اهراءات المطاحن بحيث لا يرتب ذلك كلفة اضافية.
لا زيادة على سعر الرغيف وحرص على الامن الغذائي…سيف: لتوسيع اهراءات المطاحن
مع مطلع العام ٢٠٢٦ كيف يبدو وضع الرغيف في لبنان وهل الأفران بخير وهل قامت بحل مشكلة العمالة السورية فيها بعد تقاعس العامل اللبناني عن العمل فيها . كيف هو الوضع حاليا في ظل عدم وجود اهراءات وطنية منذ ست سنوات وهل كل شيء يسير بانتظام؟
رئيس نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف له رأيه في الموضوع وهو يجيب على كل التساؤلات فيقول لـ”المركزية” :
لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لوضع تأمين الرغيف والقمح وسياسة الأمن الغذائي في العام ٢٠٢٦ .لقد مررنا بظروف أصعب بدءا من حرب اوكرانيا وروسيا والحرب الإسرائيلية على لبنان ولم ينقطع الرغيف او القمح . بقيت المطاحن تستورد القمح تباعا وبقي بالنتيجة الرغيف مؤمنا حيث أن الأفران تعمل بطريقة مستدامة والنوعيات التي توفرها جيدة جدا لا سيما بعد رفع الدعم عن القمح والطحين مما انتج مضاربة ومنافسة بين المطاحن على النوعية والسعر ، ولهذا نجد ان نوعية الرغيف حاليا جيدة وهذا لأن الطحين الذي نستورده جيد ،كما أن الأفران تشتري الطحين من اي مطحنة تريدها بالسعر الذي يناسبها وهذا برأيي أمر جيد إذ يرتد على نوعية الرغيف وعلى المواطن الذي يحصل بالنتيجة على رغيف جيد. اطمئن الجميع بأن الرغيف اللبناني في امان ولا يوجد أي خطر أزمة على هذا الصعيد . كل شيء يسير بانتظام والافران بعد الأزمات التي مررنا بها كالازمة المالية وازمة كورونا تعمل لتأهيل ذاتها وماكيناتها ومعاملها وتحديثها بالاضافة الى أن توجد اليوم رقابة مشددة من وزارتي الصحة والاقتصاد حول موضوع سلامة الغذاء ونحن كنقابات نشدد على هذا الموضوع وكل الأفران ملتزمة بذلك وتعمل على تحسين وضعها بالنسبة لسلامة الغذاء والنظافة والمكننة، وهذا يرتد ايجابا على نوعية الرغيف وسلامته وجودته . أما من ناحية العمالة السورية فالمشكلة لا تزال على حالها وقد وعدنا بايجاد حل للعمال السوريين الذين دخلوا البلاد خلسةوتشريع وضعهم. زرنا مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وبحثنا معه الأمر ووعدنا خيرا . أما بالنسبة للعمال المخالفين حيث أن وزارة العمل خلال الأزمة لم تمنح إجازات عمل فقد تواصلنا بشأنهم مع وزير العمل ووعدنا بتسوية الموضوع ونحن بالنتيجة لا نستطيع أن ندفع الالتزامات المطلوبة بمفعول رجعي لعدة سنوات أي أن ندفع تكاليف إجازات العمل وتسويتها بالإضافة إلى غرامات التأخير لأن تكاليف اجازة العمل تضاف عادة على سعر الرغيف فكيف سنضيف هذه الكلفة اليوم بمفعول رجعي؟.. ان هذا غير ممكن. طلبنا من الوزير تصحيح الوضع ابتداء من العام ٢٠٢٦ ووعدنا خيرا بشأن تسوية وضع العمال الذين يحملون اوراقا شرعية بدون أن نتحمل التكاليف بمفعول رجعي عن السنوات السابقة.
وعن اسباب عدم استخدامهم لعمال لبنانيين قال سيف :
المعروف تاريخيا بأنه لا يعمل في الأفران الا العمال السوريين لأنه عمل شاق ومرهق وفيه سهر لعشر ساعات ليلا وضمن حرارة ٤٥درجة ،كما أنه عمل يمتد على كل ايام الاسبوع وذلك لتأمين الرغيف للمواطن. اننا نعمل ليلا لكي نقوم صباحا بتوزيع الخبز إلى كل مكان في لبنان ولهذا توجد استحالة بايجاد عمال لبنانيين يعملون بهذا الشكل المضني وبالنتيجة نحن نتكل على العمال السوريين وهو أمر ليس بجديد إذ أنه متبع منذ ٥٠ او ٦٠ سنة منذ بداية حياة الأفران في لبنان. إننا حريصون على استخدام العمال اللبنانيين وقد أعلنا عبر موقع نقابة الأفران عن استقبالنا طلبات اللبنانيين الراغبين بالعمل في الأفران. كما تكلمنا مع نقيب عمال الأفران وطلبنا منه تأمين عمال لبنانيين لكنه لم يجد أي أحد من العمال الراغبين بذلك . وضعنا في المؤسسة الوطنية للاستخدام اعلانات بخصوص حاجتنا لعمال لبنانيين في الأفران لكن لا يتقدم الا للعمل في وظيفة سائق او موظف مكتب او مبيعات . اننا منفتحون على الأمر ونعطي الأولوية للبناني على الأجنبي.
وعن التخزين مع عدم وجود اهراء قال سيف : وجود الاهراءات أمر ضروري للأمن الغذائي لكن بعدما ضربت الاهراءات في كارثة العام ٢٠٢٠ أمنت المطاحن السوق اللبناني بواسطة اهراءاتها الخاصة الموجودة داخل المطاحن . المطاحن اليوم تستورد القمح وتضعه في اهراءاتها وكانت تفعل ذلك حتى في ظل وجود الاهراءات الوطنية سابقا وتضع ما يفيض عن حاجتها في اهراءات الدولة. أن المطاحن اليوم تخزن القمح في اهراءاتها وهي تؤمن الطحين لمدة ثلاثة أشهر وهذا أمر جيد لكن وزارة الإقتصاد طلبت من المطاحن توسيع اهراءاتها لتستطيع تخزين القمح لمدة أطول أي لستة أشهر ،واعتبر هذه الوسيلة افضل، لان الدولة اذا أرادت بناء اهراءات يديرها القطاع العام الذي اثبت فشله في الإدارة سيرتب ذلك على المواطن كلفة زائدة على ربطة الخبز. من المفضل إذن أن توسع المطاحن اهراءاتها وتخزن القمح وتطحنه وتوزعه على المخابز. بعملية التوسيع هذه باستطاعتها تأمين القمح لمدة ستة أشهر او نلجأ لحل آخر وهو أن تسلم الدولة القطاع الخاص بناء اهراءات وان يخزن القمح فيها فيدير العملية كلها . لكن أي قطاع خاص يتوكل هذه العملية سيرتب كلفة اضافية على ربطة الخبز بينما الآلية المعتمدة حاليا لا ترتب أي كلفة اضافية على المواطن لأن المطاحن تقوم بعملها وواجباتها بشكل جيد إذ تستورد القمح وتخزنه وتطحنه ثم توزعه على الأفران والدوله تسعر الكلفة للافران والكل يتقيد بالسعر طبعا بعدما تطلع الوزارة على اسعار القمح العالمية. العملية اليوم منضبطةوالسعر مراقب ومنتظم. برأيي الحل الأفضل، أي توسيع اهراءات المطاحن بحيث لا يرتب ذلك كلفة اضافية.
