مزيد من الدعم الاوروبي العسكري.. تحفيز لاستكمال حصر السلاح
يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة أمنية “غير تنفيذية” في لبنان بحلول نهاية العام الجاري، وفق وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي،
تهدف إلى تقديم المشورة والتدريب لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، من دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو نزع سلاح، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وبحسب الوثيقة، سيصل خبراء أوروبيون خلال شهر كانون الثاني الجاري لتقييم الاحتياجات الميدانية، تمهيدا لإطلاق المهمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل بنهاية عام 2026، وسط ترجيحات بعدم التمديد لها.
إلا أن الوثائق الأوروبية شددت على أن البعثة الجديدة ستكون محدودة الحجم، ولن تشكل بديلاً عن الدور الذي تضطلع به القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل تأتي في إطار دعم القدرات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار، من دون أي تغيير في طبيعة المهام الدولية القائمة.
وتذكّر مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” ان قرار ارسال البعثة العتيدة يعقب معلومات صدرت مطلع كانون الاول الماضي اشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع السلاح، حسبما أفادت وثيقة اوروبية.
ووسط هذه الاجواء، يفترض ان يعود المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في قابل الايام، حيث يعرض والمسؤولين اللبنانيين، التطورات المحلية الاقتصادية منها والسياسية والعسكرية.
ووفق المصادر، فإن لودريان، سيضع الدولة اللبنانية في صورة الدعم الاوروبي الاتي في المرحلة المقبلة الى المؤسسات العسكرية والامنية الشرعية، حيث يُضاف الى البعثة والمساعدات المذكورتين اعلاه، مؤتمرٌ مرتقب لدعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، اتُفق على عقده منذ اسابيع في اجتماع فرنسي أميركي سعودي عقد في باريس بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ويسعى لودريان، من خلال هذه السلة المغرية، الى استعجال لبنان الرسمي استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على اعتبار ان المجتمع الدولي كله، سيكون الى جانبه لتحقيق هذه المهمة، وهو يعلم ان قدرات الاجهزة محدودة، وبالتالي هو عازم على سد هذه الثغرات وتأمين احتياجاتها.
ذلك ان تردد لبنان وتباطؤه في حصر السلاح، سيبقي شبح الحرب الاسرائيلية حاضرا ومظلِلا الساحة اللبنانية. على اي حال هذه هي الرسالة التي يريد الاوروبيون إفهامها للبنان الدولة، من خلال الاحتضان الواسع للاجهزة الشرعية اللبنانية.
فهل ستنفع تحفيزات لودريان والمجتمع الدولي، في اقناع الدولة بعدم التراجع وبالمضي قدما في حصر السلاح؟
مزيد من الدعم الاوروبي العسكري.. تحفيز لاستكمال حصر السلاح
يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة أمنية “غير تنفيذية” في لبنان بحلول نهاية العام الجاري، وفق وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي،
تهدف إلى تقديم المشورة والتدريب لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، من دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو نزع سلاح، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وبحسب الوثيقة، سيصل خبراء أوروبيون خلال شهر كانون الثاني الجاري لتقييم الاحتياجات الميدانية، تمهيدا لإطلاق المهمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل بنهاية عام 2026، وسط ترجيحات بعدم التمديد لها.
إلا أن الوثائق الأوروبية شددت على أن البعثة الجديدة ستكون محدودة الحجم، ولن تشكل بديلاً عن الدور الذي تضطلع به القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل تأتي في إطار دعم القدرات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار، من دون أي تغيير في طبيعة المهام الدولية القائمة.
وتذكّر مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” ان قرار ارسال البعثة العتيدة يعقب معلومات صدرت مطلع كانون الاول الماضي اشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع السلاح، حسبما أفادت وثيقة اوروبية.
ووسط هذه الاجواء، يفترض ان يعود المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في قابل الايام، حيث يعرض والمسؤولين اللبنانيين، التطورات المحلية الاقتصادية منها والسياسية والعسكرية.
ووفق المصادر، فإن لودريان، سيضع الدولة اللبنانية في صورة الدعم الاوروبي الاتي في المرحلة المقبلة الى المؤسسات العسكرية والامنية الشرعية، حيث يُضاف الى البعثة والمساعدات المذكورتين اعلاه، مؤتمرٌ مرتقب لدعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، اتُفق على عقده منذ اسابيع في اجتماع فرنسي أميركي سعودي عقد في باريس بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ويسعى لودريان، من خلال هذه السلة المغرية، الى استعجال لبنان الرسمي استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على اعتبار ان المجتمع الدولي كله، سيكون الى جانبه لتحقيق هذه المهمة، وهو يعلم ان قدرات الاجهزة محدودة، وبالتالي هو عازم على سد هذه الثغرات وتأمين احتياجاتها.
ذلك ان تردد لبنان وتباطؤه في حصر السلاح، سيبقي شبح الحرب الاسرائيلية حاضرا ومظلِلا الساحة اللبنانية. على اي حال هذه هي الرسالة التي يريد الاوروبيون إفهامها للبنان الدولة، من خلال الاحتضان الواسع للاجهزة الشرعية اللبنانية.
فهل ستنفع تحفيزات لودريان والمجتمع الدولي، في اقناع الدولة بعدم التراجع وبالمضي قدما في حصر السلاح؟
