هذا ما ينتظر مادورو في أولى جلسات محاكمته
في آخر المستجدات السياسية، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ الولايات المتحدة تتوقّع تغييرًا في فنزويلا، مشيرًا إلى أنّ الأهداف الأميركية هناك تشمل القضاء على صلات فنزويلا بكلٍّ من إيران وحزب الله، إضافة إلى مكافحة تهريب المخدرات.
وأوضح روبيو أنّه يشارك في إدارة المرحلة الانتقالية في فنزويلا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة لم تنشر أي قوات على الأراضي الفنزويلية حتى الآن.
وردًا على سؤال حول احتمال احتلال فنزويلا، قال إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتفظ بهذا الخيار.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنّ الحظر المفروض على تصدير النفط الفنزويلي سيستمر إلى حين إجراء تغييرات في صناعة النفط في البلاد.
وكانت إطلالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت حراسة أمنية مشددة داخل منشأة اتحادية في مدينة نيويورك، أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حديث متصاعد عن بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الاتهامات الأميركية ضدّه منذ سنوات.
وأعلنت السلطات الأميركية استعداها لتقديم مادورو للمحاكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الإطار القانوني لهذه الجلسة، يخضع لقواعد واضحة في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي، سبق تطبيقها في قضايا مشابهة تتعلق بمتهمين أجانب وملفات عابرة للحدود.
وبحسب ما تنص عليه إجراءات المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، فإن الجلسة الأولى، المعروفة بجلسة المثول الأول أو “Initial Appearance”، لا تكون جلسة محاكمة بالمعنى التقليدي، وإنما تخصص لتثبيت الوضع القانوني للمتهم أمام القضاء، وفقا للإجراءات المألوفة في المحاكم الفيدرالية، فإن الجلسة الأولى تعد إجرائية بحتة ولا تشمل تقييم الأدلة أو استجواب شهود، بل تركز على الجوانب الشكلية للقضية ومنح المتهم الفرصة القانونية للردّ على الاتهامات الرسمية.
وفي هذه الجلسة، يعرض المتهم رسميا أمام القاضي، وتتلى عليه لائحة الاتهام كما هي واردة في ملفات الادعاء، فيما يقر بالذنب أو ينكر الاتهامات ويبلغ بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصمت والحق في توكيل محام، كما ينظر القاضي في مسألة الاحتجاز أو الإفراج المشروط، ويحدد الإطار الزمني للإجراءات اللاحقة.
وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأميركية، وهي قواعد مطبقة على كافة القضايا الجنائية الاتحادية، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين أجانب أو شخصيات سياسية رفيعة.
وفي حالات سابقة شددت المحاكم الأميركية على الفصل بين الطابع السياسي للملف والمسار القانوني البحت داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى، في حال انعقادها، لن تشهد مرافعات سياسية أو عرض أدلة تفصيلية، بل ستقتصر على الجوانب الإجرائية.
هذا ما ينتظر مادورو في أولى جلسات محاكمته
في آخر المستجدات السياسية، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ الولايات المتحدة تتوقّع تغييرًا في فنزويلا، مشيرًا إلى أنّ الأهداف الأميركية هناك تشمل القضاء على صلات فنزويلا بكلٍّ من إيران وحزب الله، إضافة إلى مكافحة تهريب المخدرات.
وأوضح روبيو أنّه يشارك في إدارة المرحلة الانتقالية في فنزويلا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة لم تنشر أي قوات على الأراضي الفنزويلية حتى الآن.
وردًا على سؤال حول احتمال احتلال فنزويلا، قال إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتفظ بهذا الخيار.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنّ الحظر المفروض على تصدير النفط الفنزويلي سيستمر إلى حين إجراء تغييرات في صناعة النفط في البلاد.
وكانت إطلالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت حراسة أمنية مشددة داخل منشأة اتحادية في مدينة نيويورك، أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حديث متصاعد عن بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الاتهامات الأميركية ضدّه منذ سنوات.
وأعلنت السلطات الأميركية استعداها لتقديم مادورو للمحاكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الإطار القانوني لهذه الجلسة، يخضع لقواعد واضحة في النظام القضائي الفيدرالي الأميركي، سبق تطبيقها في قضايا مشابهة تتعلق بمتهمين أجانب وملفات عابرة للحدود.
وبحسب ما تنص عليه إجراءات المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، فإن الجلسة الأولى، المعروفة بجلسة المثول الأول أو “Initial Appearance”، لا تكون جلسة محاكمة بالمعنى التقليدي، وإنما تخصص لتثبيت الوضع القانوني للمتهم أمام القضاء، وفقا للإجراءات المألوفة في المحاكم الفيدرالية، فإن الجلسة الأولى تعد إجرائية بحتة ولا تشمل تقييم الأدلة أو استجواب شهود، بل تركز على الجوانب الشكلية للقضية ومنح المتهم الفرصة القانونية للردّ على الاتهامات الرسمية.
وفي هذه الجلسة، يعرض المتهم رسميا أمام القاضي، وتتلى عليه لائحة الاتهام كما هي واردة في ملفات الادعاء، فيما يقر بالذنب أو ينكر الاتهامات ويبلغ بحقوقه الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصمت والحق في توكيل محام، كما ينظر القاضي في مسألة الاحتجاز أو الإفراج المشروط، ويحدد الإطار الزمني للإجراءات اللاحقة.
وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأميركية، وهي قواعد مطبقة على كافة القضايا الجنائية الاتحادية، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين أجانب أو شخصيات سياسية رفيعة.
وفي حالات سابقة شددت المحاكم الأميركية على الفصل بين الطابع السياسي للملف والمسار القانوني البحت داخل قاعة المحكمة، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى، في حال انعقادها، لن تشهد مرافعات سياسية أو عرض أدلة تفصيلية، بل ستقتصر على الجوانب الإجرائية.
