أفادت معلومات صحافية عن “انتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد”.