إجتمع تكتّل “الجمهورية القوية”، مساء أمس، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عبر تطبيق “زوم”، حيث تم التداول مطوّلًا في مشروع الفجوة المالية المُحال على مجلس النواب. وفنّد جعجع بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل لهذا المشروع، انطلاقًا من السعي إلى الوصول إلى انتظام مالي حقيقي للبلد، من شأنه إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وإعادة أموال المودعين.

وأكد التكتّل “ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم”.

واعتبر أنّ “المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف، إضافة إلى تحديد الأرقام والالتزامات، وآليات تسديدها، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك، والضمانات الكفيلة بتأمين هذا التسديد. ومن أجل تحقيق ذلك، كلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان التقدّم بطلبات قانونية إلى المراجع المعنية، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على هذه المعطيات، كي يُبنى القانون على أسس واضحة ووفق مقتضاها الصحيح”.