عودة الإنذارات الإسرائيلية تستبق قرارات مفصلية… الانقسامات تتّسع نقابياً حول مشروع الفجوة المالية
إسرائيل لا تزال تتبع “قواعد” الهجمات التقليدية التي سادت طوال العام الفائت، ولو أن توسيعاً ملحوظاً لبقعة الإنذارات والغارات نحو مناطق ومواقع لم تشملها سابقاً يمكن إدراجه في خانة التصعيد المتدرّج الذي لا يبدو مفاجئاً في ظل التهديدات الإسرائيلية
لم تكن “عودة” الإنذارات الإسرائيلية إلى بلدات وقرى جنوبية كما في جزين والبقاع الغربي أمس استباقاً لغارات جوية حربية تستهدف مواقع لـ”حماس” و”حزب الله”، سوى مؤشر من شأنه إثبات أن إسرائيل لا تزال تتبع “قواعد” الهجمات التقليدية التي سادت طوال العام الفائت، ولو أن توسيعاً ملحوظاً لبقعة الإنذارات والغارات نحو مناطق ومواقع لم تشملها سابقاً يمكن إدراجه في خانة التصعيد المتدرّج الذي لا يبدو مفاجئاً في ظل التهديدات الإسرائيلية التي لم تنقطع بالقيام بعملية واسعة في لبنان. غير أن المناخ الذي واكب استئناف إسرائيل لنمط شنّ الغارات المبرمجة ضاعف الغموض الذي يكتنف مجريات الوضع الميداني في الفترة المقبلة، نظراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تحمل حسماً واضحاً لمرحلة ما بعد إنجاز خطة حصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني. وإذ تتجه الأنظار في هذا السياق إلى اجتماع اللجنة العسكرية للميكانيزم غداً، من دون مشاركة المدنيين فيها، ومن ثم اجتماع مجلس الوزراء الخميس للاطّلاع على تقرير قيادة الجيش الذي يتوقع أن يحسم انتهاء تنفيذ خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني باستثناء النقاط والمواقع التي تحتلها إسرائيل، فإن التصعيد الإسرائيلي أمس المتمثل بعودة الإنذارات وتوسيعها أُدرج في إطار الرسائل الإسرائيلية الساخنة إلى السلطة اللبنانية على خلفية ترقب ما سيصدر عن الحكومة والجيش في شأن جنوب الليطاني وشماله.
وقد بدأت وتيرة التسخين بإصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلًا إلى سكان بلدتَي أنان في جزين والمنارة في البقاع الغربي، واللافت أنه أعلن أنّ “الجيش الإسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس في تلك المنطقتيْن”، وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما على إخلائها فورًا والابتعاد عنها.
ثم وجّه أدرعي إنذاراً ثانياً إلى بلدتي كفرحتى في الجنوب وعين التينة في البقاع الغربي، معلناً أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله”. وقال أدرعي “إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التعامل مع محاولات محظورة يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين”. ودعا سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها. وشنّ الطيران الإسرائيلي على الاثر غارات على عين التينة والمنارة ثم على أنان وكفرحتى.
سبق ذلك أن مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على سيارة من نوع “رابيد” في بلدة بريقع الجنوبية، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.
وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد أول من أمس اجتماعًا أمنيًا تناول استعداد المنظومة الأمنية للقتال على جبهات إيران واليمن ولبنان وغزة.
وفي التحركات الديبلوماسية المتصلة بالوضع الميداني، استكملت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارتها لإسرائيل، في إطار مشاوراتها الدورية مع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فيما يجول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في الساعات المقبلة على المسؤولين اللبنانيين.
وعشية انعقاد مجلس الوزراء للاطّلاع على تقرير قيادة الجيش، عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي منطقة الجنوب خصوصاً في ضوء المهمات التي يتولاها الجيش في منطقة جنوب الليطاني.
من جانبه، وخلال استقباله في السرايا، موظفي رئاسة الحكومة وضباطها لمناسبة حلول العام الجديد، تمنى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “أن يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع”، مؤكداً أن “الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن”، معرباً عن “تفاؤله في الأيام المقبلة”.
وإذ تردّد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم زيارة لبنان مجدداً خلال الأيام المقبلة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رداً على سؤال لوكالة “تسنيم”: “أن العلاقة مع لبنان هي علاقة عريقة وطويلة الأمد، نحن مصممون على مواصلتها”. وأوضح أن السفير الإيراني الجديد في لبنان وصل الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية، كما استُكملت إجراءات اعتماد السفير، وسيتوجّه إلى مقرّ عمله خلال الأسابيع المقبلة. وقال “إن الحوار بين بلدين تربطهما علاقات ديبلوماسية جيدة هو أمر مستمر بطبيعته”.
في المقابل، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “أن للشعب الإيراني نضالًا تاريخيًا: نضالًا من أجل الحرية، ومن أجل حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ومن أجل الديموقراطية والكرامة. وهو نضال ضد الفقر، وضد الظلامية، وضد العنف اليومي الذي تفرضه أيديولوجيا وحشية. كما هو نضال ضد الهدر المنهجي لثروات إيران الوطنية في تمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة بدلًا من خدمة الشعب الإيراني. وفوق كل ذلك، هو نضال ضد استخدام أموال الإيرانيين لتمويل حزب الله في لبنان، وضد استغلال الأراضي اللبنانية وحياة اللبنانيين لحماية النظام الإيراني من أي تهديد خارجي”. وقال: “لأكثر من عقدين، اختطف النظام الإيراني بلدي لبنان عبر حزب الله. وقد فُرضت هذه الهيمنة من خلال الاغتيالات السياسية، والاجتياحات المسلحة لشوارع بيروت، وغسل دماغ الأطفال، وتهديد المعارضين السياسيين، وعرقلة الانتخابات وسائر الاستحقاقات الدستورية بشكل متعمّد. لقد تحوّل لبنان إلى رهينة، يُضحّى به دفاعًا عن نظام دكتاتوري. ولهذه الأسباب كلها، أقف إلى جانب النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران”.
في سياق داخلي آخر وفي مؤشر جديد إلى الانقسامات التي تسود المواقف من مشروع قانون الفجوة المالية، جددت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماعها أمس حملتها العنيفة على المشروع، واعتبرت “أن هذا المشروع المبرر بضرورات المنفعة العامة يهدم كل من تبقّى منها: فهو يضحي بالمودعين الكبار الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة، ويحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد عنوانه الوحيد خلال العشرين سنة القادمة استرداد الودائع دون أي جذب للاستثمارات الجديدة التي ستتعلم دون شكّ مما حلّ لسابقاتها، بحيث يكون المشروع من حيث يدري أم لا يدري قد اعتمد منطق تصفية القطاع المصرفي وهدم الاقتصاد الوطني”. ودعت “جميع اللبنانيين وفي طليعتهم المجلس النيابي الكريم إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولاً والقطاع المصرفي ثانياً. هذا القطاع الذي يجب أن يعي الجميع أن لا اقتصاد دونه”.
وفي المقابل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس سلام على رأس وفد من الاتحاد “النظر بايجابية إلى المشروع كونه المشروع الجدي الأول الذي يأخذ هذا الطريق القانوني ويؤمن عودة الودائع ولو على مدى أربع سنوات لنحو 85 في المئة من الشعب اللبناني”.
عودة الإنذارات الإسرائيلية تستبق قرارات مفصلية… الانقسامات تتّسع نقابياً حول مشروع الفجوة المالية
إسرائيل لا تزال تتبع “قواعد” الهجمات التقليدية التي سادت طوال العام الفائت، ولو أن توسيعاً ملحوظاً لبقعة الإنذارات والغارات نحو مناطق ومواقع لم تشملها سابقاً يمكن إدراجه في خانة التصعيد المتدرّج الذي لا يبدو مفاجئاً في ظل التهديدات الإسرائيلية
لم تكن “عودة” الإنذارات الإسرائيلية إلى بلدات وقرى جنوبية كما في جزين والبقاع الغربي أمس استباقاً لغارات جوية حربية تستهدف مواقع لـ”حماس” و”حزب الله”، سوى مؤشر من شأنه إثبات أن إسرائيل لا تزال تتبع “قواعد” الهجمات التقليدية التي سادت طوال العام الفائت، ولو أن توسيعاً ملحوظاً لبقعة الإنذارات والغارات نحو مناطق ومواقع لم تشملها سابقاً يمكن إدراجه في خانة التصعيد المتدرّج الذي لا يبدو مفاجئاً في ظل التهديدات الإسرائيلية التي لم تنقطع بالقيام بعملية واسعة في لبنان. غير أن المناخ الذي واكب استئناف إسرائيل لنمط شنّ الغارات المبرمجة ضاعف الغموض الذي يكتنف مجريات الوضع الميداني في الفترة المقبلة، نظراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تحمل حسماً واضحاً لمرحلة ما بعد إنجاز خطة حصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني. وإذ تتجه الأنظار في هذا السياق إلى اجتماع اللجنة العسكرية للميكانيزم غداً، من دون مشاركة المدنيين فيها، ومن ثم اجتماع مجلس الوزراء الخميس للاطّلاع على تقرير قيادة الجيش الذي يتوقع أن يحسم انتهاء تنفيذ خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني باستثناء النقاط والمواقع التي تحتلها إسرائيل، فإن التصعيد الإسرائيلي أمس المتمثل بعودة الإنذارات وتوسيعها أُدرج في إطار الرسائل الإسرائيلية الساخنة إلى السلطة اللبنانية على خلفية ترقب ما سيصدر عن الحكومة والجيش في شأن جنوب الليطاني وشماله.
وقد بدأت وتيرة التسخين بإصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلًا إلى سكان بلدتَي أنان في جزين والمنارة في البقاع الغربي، واللافت أنه أعلن أنّ “الجيش الإسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس في تلك المنطقتيْن”، وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما على إخلائها فورًا والابتعاد عنها.
ثم وجّه أدرعي إنذاراً ثانياً إلى بلدتي كفرحتى في الجنوب وعين التينة في البقاع الغربي، معلناً أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله”. وقال أدرعي “إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التعامل مع محاولات محظورة يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين”. ودعا سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها. وشنّ الطيران الإسرائيلي على الاثر غارات على عين التينة والمنارة ثم على أنان وكفرحتى.
سبق ذلك أن مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على سيارة من نوع “رابيد” في بلدة بريقع الجنوبية، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.
وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد أول من أمس اجتماعًا أمنيًا تناول استعداد المنظومة الأمنية للقتال على جبهات إيران واليمن ولبنان وغزة.
وفي التحركات الديبلوماسية المتصلة بالوضع الميداني، استكملت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارتها لإسرائيل، في إطار مشاوراتها الدورية مع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فيما يجول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في الساعات المقبلة على المسؤولين اللبنانيين.
وعشية انعقاد مجلس الوزراء للاطّلاع على تقرير قيادة الجيش، عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي منطقة الجنوب خصوصاً في ضوء المهمات التي يتولاها الجيش في منطقة جنوب الليطاني.
من جانبه، وخلال استقباله في السرايا، موظفي رئاسة الحكومة وضباطها لمناسبة حلول العام الجديد، تمنى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “أن يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع”، مؤكداً أن “الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن”، معرباً عن “تفاؤله في الأيام المقبلة”.
وإذ تردّد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم زيارة لبنان مجدداً خلال الأيام المقبلة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رداً على سؤال لوكالة “تسنيم”: “أن العلاقة مع لبنان هي علاقة عريقة وطويلة الأمد، نحن مصممون على مواصلتها”. وأوضح أن السفير الإيراني الجديد في لبنان وصل الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية، كما استُكملت إجراءات اعتماد السفير، وسيتوجّه إلى مقرّ عمله خلال الأسابيع المقبلة. وقال “إن الحوار بين بلدين تربطهما علاقات ديبلوماسية جيدة هو أمر مستمر بطبيعته”.
في المقابل، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “أن للشعب الإيراني نضالًا تاريخيًا: نضالًا من أجل الحرية، ومن أجل حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ومن أجل الديموقراطية والكرامة. وهو نضال ضد الفقر، وضد الظلامية، وضد العنف اليومي الذي تفرضه أيديولوجيا وحشية. كما هو نضال ضد الهدر المنهجي لثروات إيران الوطنية في تمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة بدلًا من خدمة الشعب الإيراني. وفوق كل ذلك، هو نضال ضد استخدام أموال الإيرانيين لتمويل حزب الله في لبنان، وضد استغلال الأراضي اللبنانية وحياة اللبنانيين لحماية النظام الإيراني من أي تهديد خارجي”. وقال: “لأكثر من عقدين، اختطف النظام الإيراني بلدي لبنان عبر حزب الله. وقد فُرضت هذه الهيمنة من خلال الاغتيالات السياسية، والاجتياحات المسلحة لشوارع بيروت، وغسل دماغ الأطفال، وتهديد المعارضين السياسيين، وعرقلة الانتخابات وسائر الاستحقاقات الدستورية بشكل متعمّد. لقد تحوّل لبنان إلى رهينة، يُضحّى به دفاعًا عن نظام دكتاتوري. ولهذه الأسباب كلها، أقف إلى جانب النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران”.
في سياق داخلي آخر وفي مؤشر جديد إلى الانقسامات التي تسود المواقف من مشروع قانون الفجوة المالية، جددت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماعها أمس حملتها العنيفة على المشروع، واعتبرت “أن هذا المشروع المبرر بضرورات المنفعة العامة يهدم كل من تبقّى منها: فهو يضحي بالمودعين الكبار الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة، ويحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد عنوانه الوحيد خلال العشرين سنة القادمة استرداد الودائع دون أي جذب للاستثمارات الجديدة التي ستتعلم دون شكّ مما حلّ لسابقاتها، بحيث يكون المشروع من حيث يدري أم لا يدري قد اعتمد منطق تصفية القطاع المصرفي وهدم الاقتصاد الوطني”. ودعت “جميع اللبنانيين وفي طليعتهم المجلس النيابي الكريم إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولاً والقطاع المصرفي ثانياً. هذا القطاع الذي يجب أن يعي الجميع أن لا اقتصاد دونه”.
وفي المقابل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس سلام على رأس وفد من الاتحاد “النظر بايجابية إلى المشروع كونه المشروع الجدي الأول الذي يأخذ هذا الطريق القانوني ويؤمن عودة الودائع ولو على مدى أربع سنوات لنحو 85 في المئة من الشعب اللبناني”.
